تكبير الخط تصغير الخط

قالت 13 منظمة حقوقية تونسية ودولية اليوم الجمعة، إن على السلطات التونسية التخلي فورا عن خططها لفرض قيود جديدة على منظمات المجتمع المدني.

واعتبرت المنظمات أن هذه الخطط، إذا تم تنفيذها، ستعصف بالمكاسب الكبيرة لحرية تكوين الجمعيات التي تحققت عقب ثورة 2011، وستكون ضربة أخرى يوجهها الرئيس قيس سعيد لضمانات حقوق الإنسان منذ استحواذه على السلطة في يوليو 2021.

وشددت على أن تونس ملزمة باحترام، وحماية، وتعزيز، وإعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات، المنصوص عليه في المادة 22 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة" والمادة 10 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أنه لا يُسمح بفرض قيود على هذا الحق إلا إذا كانت محدّدة بقانون، وضرورية في مجتمع ديمقراطي أي متوازنة بعناية مع السبب المحدّد لفرضها، وغير تمييزية، بما في ذلك على أساس الأصل القومي أو الرأي السياسي أو المعتقد.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يدرك التونسيون من واقع تجربتهم المخاطر التي يمكن أن تشكلها القوانين التقييدية على المجتمع المدني والنقاش العام. استخدمت السلطات أثناء حقبة بن علي القمعية للغاية قوانين تعسّفية للجمعيات وإجراءات إدارية مرهقة كأدوات أساسية لخنق المعارضة".

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "خلال هذه السنوات العشر منذ الإطاحة ببن علي، لعبت المنظمات غير الحكومية في تونس دورا حاسما في توفير الخدمات الأساسية للناس ومحاسبة الحكومة. لذلك، ينبغي تعزيز عملها وحمايته وليس تهديده".

وفقا للمرسوم عدد 88-2011، يجوز للتونسيين والمقيمين الأجانب تكوين منظمات المجتمع المدني بحرية، والقيام بمجموعة واسعة من الأنشطة، والضغط على السلطات في ما يتعلّق بالقوانين والسياسات، والتحدث علنا عن عملها وآرائها، والحصول على تمويلات أجنبية دون ترخيص من الحكومة.

لم تؤكد السلطات رسميا أنها ستعدل القانون الحالي، ولم تنشر مشروع القانون، ومازال من غير الواضح ما إذا تم إدخال تغييرات على النسخة المسربة. لم تنشر مشاريع القوانين التونسية للعموم، ولم تخضع لنقاش رسمي في البرلمان منذ أن علق الرئيس سعيد أعماله في يوليو 2021. وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر 2021، باتت جميع القوانين تصدر في شكل مراسيم رئاسية.