تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير حقوقي يمني حديث، الثلاثاء، عن انتهاكات متورطة بها أطراف الصراع المختلفة في اليمن، ترقى في مجموعها لـ"جرائم حرب" وجرائم ضد الإنسانية وفقا لميثاق روما.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان أصدرته الثلاثاء، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 آب/ أغسطس من كل عام، إن المختفين قسرًا في اليمن، والذين يتعرضون منذ أعوام إلى انتهاكات غير مقبولة من تقييد لحريتهم دون مبرر قانوني، مرورا بعدم الإفصاح عن أماكن اعتقالهم وأسباب الاعتقال وانتهاء بالمحاكمات والسجون السرية التي يقبعون فيها.

ودعت كافة أطراف النزاع في اليمن إلى نشر كافة قوائم المخفيين قسرا، وإبراز سجلات البيانات المرتبطة بهذا الأمر؛ للتعرف على ضحايا الاختفاء القسري،

كما حثت المنظمة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة القيام وتحمل مسؤولياتهما بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما جماعة الحوثي ودولة الإمارات، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث هناك وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى "تقدم جماعة الحوثي "أنصار الله" في المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع 904 من حالات الاحتجاز التعسفي، و353 من ممارسات الإخفاء القسري، و138 من ممارسات التعذيب، منها 27 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، بناء على وثقته من أرقام في تقرير سابق لها صدر العام الماضي 2021.

بينما تتحمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المسؤولية عن 282 من الاحتجازات التعسفية أو المسيئة، و90 من ممارسات الإخفاء القسري، و65 من ممارسات التعذيب، منها 14 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وحسب منظمة سام للحقوق، فإن القوات الإماراتية تتحمل مع جماعات مسلحة تابعة لها المسؤولية عن 419 حالة من ممارسة الاحتجاز التعسفي، و327 من وقائع الاختفاء القسري، و141 من وقائع التعذيب، منها 25 واقعة وفاة في مكان الاحتجاز، مؤكدة أن دولة الإمارات تتعامل مع المدنيين اليمنيين المخفيين قسريا وكأنها مجموعة خارجة عن القانون، فتمارس الاختطاف والإخفاء القسري دون مراعاة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية أو سيادة الدولة اليمنية.

ولفتت المنظمة اليمنية ومقرها جنيف، إلى السجون السرية والخاصة التي أنشأتها أطراف الصراع المختلفة، لاسيما جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي (المدعوم إماراتيا).

وقالت إن "معتقل الصالح" يعد أبرز وأخطر السجون الخاصة التي تمتلكها مليشيا الحوثي في اليمن، والذي استحدثته إبان سيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة تعز، ومحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، جنوبا، مطلع العام 2015.

وتابعت: خصص الحوثيون بعض بنايات مدينة الصالح السكنية الواقعة في منطقة الحوبان، شمال شرق تعز، لاحتجاز الأشخاص وتعذيبهم، وهو واحد من بين عدد من السجون الخاصة التي استحدثتها مليشيا الحوثي في مناطق مختلفة في اليمن.

ووثقت منظمة "سام" للحقوق والحريات عددا من جرائم الإخفاء القسري في المناطق التابعة للحكومة الشرعية، والتي تقع فعليا تحت سيطرة المجلس الانتقالي الذي تشرف عليه وتموله دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت أن هناك 18 سجناً سرياً أنشأتها دولة الإمارات في كل من حضرموت وعدن، شرق وجنوب، إضافة إلى سجون في مُنشأة "بلحاف" بمحافظة "شبوة" شرقا، أخفت فيها قسراً مدنيين معارضين لها بحّجة مكافحة الإرهاب.

كما أكدت المنظمة في تقريرها على تلقيها معلومات تفيد بتورط السلطات السعودية بالعديد من حوادث الاختفاء القسري ومنها اختطاف المواطن "عمار ياسر إدريس" 26 عاما بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين أول، أثناء تواجده في أحد الفنادق في مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن حضرموت.

ونقلت المنظمة عن أحد المقربين من المختطف قوله إنه "جرى اعتقاله على يد قوة عسكرية غير معروفة، حيث قاموا باقتياده من الفندق، بعد أن قاموا بالاتصال به من الاستقبال، وقالوا له إن هناك أفرادا يريدون مقابلته وعند نزوله قامت القوة باختطافه".

وأضاف: "لقد تواصل معنا بالهاتف قبل حوالي 4 أشهر، وأبلغنا أنه معتقل في سجن ذهبان بجدة في المملكة العربية السعودية، دون معرفة التهم الموجهة إليه".

كما استعرض التقرير بعض أسماء المتورطين من قيادات الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي بجرائم الاختفاء القسري بحق اليمنيين.

وقالت: "لقد تأكد للمنظمة تورط التالية أسماؤهم من جماعة الحوثي وهم ( عبد الحكيم الخيواني، علي أبو الحاكم، سلطان زابن، مطلق المكني، عبد القادر الشامي).

أما على صعيد باقي أطراف الصراع، فقد أشارت إلى تورط كل من: "مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف في عدن، واللواء شلال شايع مدير أمن عدن السابق، ومحسن الوالي القائد العام لقوات الدعم التابعة للانتقالي في عدن، ويسران المقطري قائد قوات مكافحة الإرهاب، وجلال الربيعي قائد قوات الحزام الأمني في عدن، وعلي المري مدير سجن الطين سيئ السمعة، وصامد سناح قائد كتيبة الطوارئ والدعم الأمني"، في ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج وغيرها من الممارسات الخطيرة.

ووفق المنظمة، فإن الأسماء التي ذكرتها هي جزء بسيط من مجموعة كبيرة من الإفادات والمعلومات التي تتلقاها بشكل يومي حول انتهاكات أطراف الصراع المختلفة، والتي تشكل في مجموعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لتصنيف ميثاق روما المُشكل للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوهت المنظمة إلى أن بعض المسؤولين عن جريمة الإخفاء أصبحوا جزءا من المجلس الانتقالي المشكل بتاريخ ٧ أبريل/ نيسان 2017، موضحة أن جريمة الإخفاء جريمة لا تسقط بالتقادم، ويستوجب فتح تحقيق جدي فيها ضد المتورطين فيها.

وأكدت المنظمة أن ما تقوم به أطراف الصراع المختلفة ينتهك القواعد القانونية التي نص عليها الدستور اليمني والقانون الدولي، بشكل صارخ وغير مبرر، الأمر الذي ينذر باعتداء خطير يستوجب تحرككم العاجل لوقف تلك الممارسات.

وشددت المنظمة على أن إجراءات الضبط والإحضار وتوقيف الأشخاص يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية، لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي.

لكن ما تم رصده، وفقا للمنظمة، أظهر عدم اتباع أطراف الصراع للإجراءات القانونية لتوقيف الأشخاص ووضعهم داخل السجون بتهم محددة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة كافة أطراف الصراع لنشر قوائم كاملة بالمختفين قسرًا والسجون السرية، والعمل على إطلاق سراحهم دون اشتراطات.

 وجددت دعوتها إلى المجتمع الدولي بممارسة دور أكبر فاعلية في هذا الملف؛ من أجل إنهاء حقبة من السنوات الطويلة على المختفين قسرًا، والتي تضمنت التعذيب.