تكبير الخط تصغير الخط

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 10 أسرى فلسطينيين كانوا قد اعتُقلوا قبل نحو ستة أشهر خلال اجتياح بري على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة. ووصل المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بواسطة سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وسط حالة صحية حرجة يعانون منها.

وأكد مسؤولو المستشفى أن الضحايا أظهروا علامات واضحة على التعذيب وسوء التغذية، إضافة إلى جروح لم تُعالج، وفقاً لبيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني ونقلته وكالة "شهاب" الإخبارية.

اعتقال دون تهم قانونية

اللافت في القضية أن المعتقلين العشرة لم توجه إليهم أي تهم رسمية طوال فترة احتجازهم، ما يُثير تساؤلات قانونية حول الأسس التي بُني عليها اعتقالهم وظروف احتجازهم، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

ويُعد هؤلاء من ضمن آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي ترافق مع حملة اعتقالات غير مسبوقة في القطاع والضفة الغربية.

حالات مشابهة وموجات إفراج سابقة

تأتي هذه العملية بعد أيام فقط من قيام إسرائيل بإطلاق سراح 80 أسيراً فلسطينياً، تحت ظروف صحية ونفسية مشابهة، ما يعكس نمطاً متكرراً في أسلوب الاعتقال والتعذيب ثم الإفراج دون محاكمة أو تهم واضحة.

تقارير حقوقية تكشف التعذيب المنهجي

أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في 16 مارس 2025، تقريراً مفصلاً يُوثق ممارسات تعذيب ممنهجة في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الحرمان من الطعام، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي.

وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تُمارَس على نطاق واسع في سجون مثل الرملة، ودامون، ومجدو، وعوفر، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لظروف قاسية ولا إنسانية. كما حمّل التقرير سلطات الاحتلال المسؤولية عن 62 وفاة موثقة داخل مراكز الاحتجاز نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي.

دعوات أممية للتحقيق

في 15 مارس الماضي، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، أليس جيل إدواردز، إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في تصاعد أعداد حالات الوفاة والانتهاكات داخل مراكز الاعتقال الإسرائيلية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تعذيب منهجي وإفلات من العقاب

تشير شهادات من منظمات حقوقية ومسؤولين فلسطينيين إلى أن معظم الأسرى يُفرج عنهم بعد أسابيع أو شهور من الاحتجاز القاسي، دون محاكمات أو حتى استجوابات قانونية، ما يعكس سياسة قائمة على العقاب الجماعي والإرهاب الممنهج بحق الفلسطينيين.

جرائم حرب أم واقع ممنهج؟

مع تزايد التقارير الحقوقية والأممية التي توثق التعذيب المنهجي والإهمال الطبي، تتصاعد الدعوات الدولية لوضع حد لممارسات الاحتلال، والتي يراها الكثيرون ترقى إلى مستوى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.