تكبير الخط تصغير الخط

بعد ٣ سنوات من الحظر، أعلن القضاء الألماني، الأربعاء، توقيف شخصين في البلاد يُشتبه في أنهما عضوان في حزب الله اللبناني.

التهم الأساسية الموجهة للشخصين هي الترويج وممارسة أنشطة لصالح حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وقال مكتب المدعي الاتحادي الألماني في بيان إن "حسن.م"، لبناني، وعبد اللطيف، ألماني-لبناني، أوقفا بالقرب من كوكسهافن في شمال البلاد.

وانضم الرجلان بحسب النيابة، إلى صفوف حزب الله، حيث التحق عبد اللطيف بالحزب في 2004 وحسن في 2016.

ويُشتبه في أنهما عملا كممثلين لحزب الله في منطقة بريمن، ومارسا أنشطة وتحدثا باسم التنظيم، فضلا عن دعمهما دعاة ومنظمات في ألمانيا مقرّبة من حزب الله.

ومن المقرر أن يمثل الرجلان في وقت لاحق، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق الذي سيتخذ قراراً بشأن طلب النيابة وضعهما في الحبس الاحتياطي.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وفي ألمانيا، سمح لوقت طويل بأنشطة الجناح السياسي للحزب الذي كان ينظم بشكل منتظم تظاهرات مناهضة لإسرائيل، قبل أن يتمّ حظر الحزب بالكامل عام 2020 في البلاد.

وكانت "العين الإخبارية" نقلت تقارير لهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا، نهاية العام الماضية، تفيد بأن الهيئة تعكف على مراقبة أنشطة الأفراد المحسوبين على التنظيم الإرهابي في جميع ولايات ألمانيا، ورصد ألاعيبه.

وذكر تقرير لفرع هيئة حماية الدستور في برلين صدر العام الماضي، أنه نادرا ما يتصرف أنصار حزب الله بشكل علني في ألمانيا، في إشارة إلى أن الحزب الإرهابي يتبع نمط السرية في أنشطته.

لكن التقرير حذر من أن بعض الجمعيات المرتبطة بحزب الله حصلت على إرشادات قانونية في الفترة التي سبقت صدور قرار الحظر، عن كيفية إخفاء توجهاتها ومواجهة أي قرار محتمل بالحظر.

ووفق التقرير، فإن الجمعيات والمساجد المحسوبة على حزب الله اتخذت عددا من القرارات لمواجهة الحظر المفروض عليها من السلطات الألمانية بعد الحصول على إرشادات تضمنت أن تعلن الجمعيات تكريس أنشطتها للدعوة للمذهب الشيعي فقط، والنأي عن حزب الله، ووضع إدارتها في أيدي شباب ولدوا في ألمانيا ويحملون جنسيتها، فيما يتراجع المديرون السابقون إلى الخلفية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ حاول الحزب الإرهابي إيجاد أي ثغرة من أجل النشاط في ألمانيا، وجني ملايين اليوروهات من التبرعات كما كان يحدث في السابق.

وفي أغسطس/آب 2022، رصد تقرير لفرع مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية، وجود أنشطة وعناصر لحزب الله في ألمانيا، رغم الحظر.

ولفت إلى أن عدد العناصر القيادية المشتبه في عملها لصالح حزب الله في عموم ألمانيا، يصل إلى ١٢٥٠ شخصا.

 التقرير قال بوضوح إن "حزب الله لا يملك هيكلا واضحا في ألمانيا. وبدلا من ذلك ينظم مؤيدوه وعناصره أنفسهم في اجتماعات تجري في الولايات المختلفة، ويتنكرون بشكل عام لحزب الله ويتجنبون الإشارة له، في محاولة لخداع" السلطات.

لكن القبض على شخصين من قيادات حزب الله في ألمانيا، الأربعاء، يظهر أن السلطات الألمانية انتقلت من مرحلة الرقابة والرصد، إلى مرحلة الفعل، وإخراج العناصر النشطة لصالح الحزب المحظور بالبلاد، سرا، من المشهد في البلاد.