أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الانسان في ذكري وفاة الشاب شادي حبشفي محبسه منذ عام تتساءل فيه عن المسئول عن وفاة وقتل الشاب 

الذي قتل منذ عام شادي شاب مصري فنان لم يرتكب أي جريمة سوى أنه فنان ماىس فنه وعمله في خدمة مجتمعه 

 وهذا بيان المنظمة : تحمل الجبهة المصرية كامل المسؤولية لوزارة الداخلية مُمثلة في مصلحة السجون التي توفي في عهدتها المصور والمخرج شادي حبش – 24 عامًا- في محبسه بسجن طرة تحقيق صباح اليوم 2 مايو 2020،  

وتطالب الجبهة من النائب العام أن يتخذ موقفًا قانونيًا واضحًا بفتح تحقيق عاجل مع المستشار محمد السعيد الشربيني بصفته رئيسًا لدائرة 5 الإرهاب 

المسؤولة عن استمرار حبس الشاب  لمدة شهرين كاملين بمخالفة القانون ذلك بعد انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا منذ أكثر من شهرين.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على شادي حبش يوم 1 مارس 2018، ثم أدرجته نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية 480 حصر أمن دولة لسنة 2018،

 وذلك على  إثر اشتراكه في إصدار أغنية مصورة بعنوان “بلحة” تنتقد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوازي مع إعادة ترشحه لفترة رئاسية جديدة،

 الأمر الذي كان سببًا في اتهام الشاب البالغ من العمر 22 عامًا في وقتها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون  ونشر أخبار كاذبة بالإضافة إلى اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

شادي حبش مواطن مصري بريء لم تثبت إدانته، ولم تحله النيابة للمحاكمة على مدار سنتين كاملتين، ولم تعلن عن وجود أي أدلة تقطع بارتكابه لأي جريمة.

لم يكن شادي حبش المتهم الوحيد الذي ألقي القبض عليه، بسبب الأغنية المصورة، بل شاركه في مواجهة  نفس الاتهامات الواهية عدد من الأفراد بعضهم خرج من السجن بإخلاء سبيل على ذمة القضية

 والبعض الآخر ما زال محتجزًا، الأمر الذي يؤكد عشوائية تعامل السلطات مع المتهمين. حيث مازال رهن الاحتجاز مصطفى جمال الذي لم يقم بشيء سوى توثيق صفحة رامي عصام صاحب الأغنية على موقع فيسبوك،

  والذي لم تسمح له السلطات بدفن والده الذي توفي منذ عدة أسابيع. في حين تعرض كاتب الأغنية جلال البحيري لانتهاك مضاعف، 

حيث أحالته نيابة أمن الدولة العليا للنيابة العسكرية والتى بدورها أحالته للمحاكمة العسكرية حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

كان من الممكن أن يظل شادي على قيد الحياة لو أنه لم يتعرض للاحتجاز، ولو كانت الدولة المصرية تحترم حرية الرأي والتعبير ولا تتأثر بأغنية لا يوجد بها ما يحرض على أي عنف من أي نوع، 

كان من الممكن أن يظل شادي على قيد الحياة لو أن النيابة العامة قامت بعملها واحترمت دورها وأطلقت سراحه احترامًا للقانون المصري الذي نص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين فقط.

 وتجدر هنا الإشارة إلى أن آخر جلسة تجديد حبس حضرها شادي كانت بتاريخ 24 فبراير 2020، ليصدر فيها القرار الأخير بتجديد حبسه،

 والذي تعاملت معه السلطات على أنه ساري لما يزيد عن 60 يومًا بمخالفة القانون الذي ينص على أن جلسات تجديد الحبس تعقد مرة كل 45 يومًا، 

إلا أنه مع توقف جلسات غرف المشورة على خلفية فيروس كورونا تم مد حبسه تلقائيًا بدون صدور قرار.

على صعيد آخر تعرب الجبهة المصرية عن بالغ  قلقها على جميع من شارك شادي حبش الزنزانة، لما مروا به من  كون شادي هو حالة الوفاة الثانية بالعنبر نفسه خلال أقل من عام، وذلك بعد وفاة عمر عادل -29 عامًا-.

 ومن بين أولئك المحتجزين الحاليين الصحفي حسن البنا -27 عامًا-  الذي يعاني من تدهور حالته الصحية في ظل حبسه احتياطيًا هو الآخر لمدة جاوزت 26 شهرًا بمخالفة القانون.

 ذلك في ظل انتشار أنباء عن إعلان المحتجزين بالعنبر عن إضرابهم عن الطعام على إثر وفاة زميلهم الذي تقاعست إدارة السجن عن إنقاذه، ويواجهون في الوقت الحالي تهديدات من إدارة السجن بمعاقبتهم.

تدين الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إصرار الدولة المصرية على التنكيل بآلاف المصريين بدعوى الحبس الاحتياطي على ذمة مئات القضايا التي لا يتم البت فيها أبدًا،

 الأمر الذي يؤكد على أن الدولة المصرية في خصومة مباشرة مع الشعب المصري حيث تقف ضد ممارسته لحقه في التعبير عن الرأي، ذلك بتوسعها في خلق قضايا لا تستند على أدلة اتهام حقيقية،

 إلى جانب تجاهلها للقانون والتحايل عليه للإبقاء على المتهمين محبوسين إلى أجل غير مسمى.

  وفي ظل تفشي وباء الكورونا يصبح القلق مضاعفًا على جميع المحتجزين في السجون المصرية الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والصحية،

 التي يزيد من حدتها التكدس، وعليه  تطالب الجبهة المصرية بإخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية 480 لسنة 2018 احترامًا للقانون حيث أن جميعهم تعدوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي،

 فضلًا عن المطالبة بحفظ القضية، وتشدد على ضرورة مراجعة أوضاع جميع المحبوسين احتياطيًا، والاتجاه إلى تخفيف حالة التكدس بالسجون بإخلاء سبيل المحبوسين، واللجوء إلى مجموعة التدابير الاحترازية الأخرى التي يتيحها القانون.