تكبير الخط تصغير الخط

قال موقع ذا إنترسبت الأمريكي، إن الولايات المتحدة تتجه إلي فتح مخازن أسلحتها الموجودة بإسرائيل على مصراعيها أمام دولة الاحتلال؛ من أجل دعمها في حربها المتواصلة منذ 7 أكتوبر المنصرم ضد حركة المقاومة الفلسطينية في غزة "حماس". 

وبحسب الموقع، فقد طلب البيت الأبيض في ذروة المعارك بين جيش الاحتلال وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلي إزالة كافة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخيرة المسموح لإسرائيل بالوصول إليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل نفسها.   

وذكر ذا إنترسبت أن طلب البيت الأبيض يتعلق بمخزونات الأسلحة في إسرائيل، والتي أنشأها البنتاجون لاستخدامها في الصراعات الإقليمية، ولكن سُمح لإسرائيل بالوصول إليها في ظروف ذات حدود معينة -وهي نفس الحدود التي يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إزالتها.   

وأوضح أن طلب رفع القيود على إسرائيل تم تضمينه في طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، والذي أُرسل إلى مجلس الشيوخ في 20 أكتوبر.   

وذكر الموقع أن الميزانية المقترحة من قبل البيت الأبيض أفادت أن "هذا الطلب (رفع القيود) من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية".   

تغيرات دائمة 

وفي الثمانينيات، أنشأت الولايات المتحدة ما تسميه "مخزون الحرب الاحتياطي – إسرائيل" لتزويد القوات الأمريكية بالأسلحة اللازمة في حالة نشوب حرب إقليمية. 

وتعد المخازن الموجودة في إسرائيل أكبر عقدة في شبكة من مخابئ الأسلحة الأمريكية خارج حدودها.  وتخضع المخزونات لرقابة أمنية عالية ومجموعة من المتطلبات الصارمة.   

وفي ظل الظروف المنصوص عليها في هذه المتطلبات، تمكنت إسرائيل من الاعتماد على المخزون، وشراء الأسلحة بتكلفة قليلة إذا استخدمت الدعم الفعال للمساعدات العسكرية الأمريكية.   

ومن خلال هذا المخزون، يتطلع بايدن إلى رفع جميع القيود المهمة تقريباً على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، مع خطط لإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، والتنازل عن سقف الإنفاق السنوي على تجديد المخزون، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس.   

وستكون جميع التغييرات في خطة ميزانية بايدن دائمة، باستثناء رفع سقف الإنفاق الذي يقتصر على السنة المالية 2024.   

تقليص الجاهزية الأمريكية 

وفي أبريل المنصرم، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن وجود قلق لدى الأوساط الأمنية والعسكرية فى إسرائيل؛ بسبب انخفاض مخزون السلاح الأمريكي في مخازن الطوارئ الموجودة في “إسرائيل”

وذكرت الصحيفة أن "الذخيرة في مخازن الطوارئ التي تحوزها الولايات المتحدة في إسرائيل تتقلص منذ سنوات عديدة وحاليا ليس معروفا متى سيستأنف المخزون". 

وأفادت بأن "قسما من الذخيرة التي يحتفظ بها على مدى السنين، نقل إلى أوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا، 

وبحسب ذا إنترسبت، ففي حين قدمت الإدارة الأمريكية صفحات من قوائم مفصلة بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، فإن كشفها عن الأسلحة المقدمة لإسرائيل لم يتجاوز جملة واحدة قصيرة.   

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إنها حصلت على قائمة مسربة للأسلحة المقدمة لإسرائيل، كاشفة أن القائمة تشمل الآلاف من صواريخ هيلفاير -وهو نفس النوع الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع في غزة.   

وقال جوش بول، المسؤول السابق في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، إن تأثير رفع القيود المفروضة على عمليات النقل إلى إسرائيل -مثل إلغاء شرط أن تكون الأسلحة جزءاً من الفائض- يمكن أن يضر بمصالح الولايات المتحدة؛ من خلال تقليل استعداد الولايات المتحدة لصراعاتها في المنطقة.   

عبء تمويل إضافي 

وعقب بول، الذي استقال بسبب مساعدة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل:  "من خلال إسقاط شرط الإعلان عن أن مثل هذه المواد زائدة، فإن ذلك سيزيد أيضاً من الضغط الحالي على الاستعداد العسكري الأمريكي من أجل توفير المزيد من الأسلحة لإسرائيل".   

من المفترض أن تنفق حكومة الولايات المتحدة 200 مليون دولار فقط في السنة المالية لإعادة تخزين مخزون الحرب الاحتياطي في إسرائيل، أي حوالي نصف الحد الأقصى الإجمالي لجميع المخزونات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.   

ومع ذلك، فإن طلب البيت الأبيض سيتنازل عن الحد الأقصى للمساهمات الأمريكية في المخزون الموجود في إسرائيل. ومن شأن ذلك أن يسمح بتجديد المخزون بشكل مستمر.   

وقال بول: "إن طلب التمويل الإضافي الطارئ الذي قدمه الرئيس، من شأنه أن ينشئ بشكل أساسي خطاً يتدفق بحرية لتوفير أي مواد دفاعية لإسرائيل بمجرد وضعها في مخزون الحرب الاحتياطي أو المخزونات الأخرى المخصصة لإسرائيل".