تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت بيانات من موقع إحصائي دولي متخصص في بيانات السوق، توقعات "مرعبة" لحجم الدين القومي لمصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتوقعت شركة "Statista" الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن يكون الدين العام لمصر 510.32 مليارات دولار في عام 2028، مقارنة بـ 132.86 مليار دولار في عام 2018، بزيادة أكثر من 284% على مدى العشر سنوات المقبلة.

وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل، وفقا لما نقله موقع "ميدل إيست مونيتور"، وترجمه "الخليج الجديد".

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023؛ بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وقالت وزارة المالية المصرية، الخميس الماضي، إن "انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويشكل الارتفاع المطرد في الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مصدر قلق كبير للنظام ويضع ضغوطا سالبة على مؤشرات أداء الاقتصاد الذي يعاني من تراكم الديون وصعوبة الاقتراض في نفس الوقت، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.

بدورهم، وصف اقتصاديون توقعات موقع "Statista" لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ "المرعبة"، وأكدوا أن هذه أرقام "فلكية قد لا تستطيع الحكومة المصرية دفعها".

وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، إن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق أهداف الميزانية وإدارة استراتيجية الدين العام وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها"، بحسب مانقل موقع "عربي 21".

وأضاف: "خرج الإنفاق العام للحكومة عن نطاق السيطرة، وستواجه الحكومة اختبارًا أكثر صعوبة في السنة المالية الحالية".

إنفاق غير مناسب

وقال التقرير إن مصر شرعت في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة.

وتشمل هذه المشاريع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار؛ وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار؛ واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.

تم الإبلاغ عن هذه الأرقام من قبل "رويترز"، وأكدتها بيانات من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".