تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع “ميدل إيست آي”تقريرا أعده محرره ديفيد هيرست كشف فيه عن ضابط أمن مصري بارز ينسق مع أمن الرئاسة التونسية لتكرار التجربة المصرية في تعاملها مع حركة الإخوان المسلمين، وهذه المرة مع حركة النهضة وقمعها.

وقال هيرست إن العقيد علي محمد الفران، المسؤول في المخابرات المصرية سيقوم “بتكرار التجربة المصرية” في تونس، في إشارة لحملة القمع التي تبعت انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013. وبحسب “ميدل إيست آي” فإن الفران المكلف بـ “ملف تونس” يعمل بشكل قريب مع خالد اليحياوي، المدير العام للأمن الرئاسي والمستشار للرئيس قيس سعيد. ويضيف الموقع أن الفران لعب دورا مهما في العمليات العسكرية في منطقة العريش، شمال سيناء ومنح تسهيلات غير محدودة لتونس، حسبما قال المصدر. وحصلت حركة النهضة التي تصف أعضاءها بالديمقراطيين الإسلاميين على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، قبل أن يقوم سعيد بحله فعليا بعد استيلائه على السلطة والتي وصفها نقاده بأنها انقلاب. وكان سعيد قد استولى على السلطة في خطة كشفها أولا الموقع، وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي وعطل البرلمان بذريعة زيادة معدلات البطالة والفساد المستشري والعجز في مواجهة فيروس كورونا.

قال مصدر ثان: تم إرسال المسؤولين الأمنين والعسكريين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي

وأكدت مصادر متعددة لموقع “ميدل إيست آي” أن المسؤولين الأمنيين المصريين الذين قدموا النصح لسعيد قبل الانقلاب وإدارة العمليات أثناء حدوثها، كانوا في القصر الرئاسي في ذلك الوقت. وقال مصدر للموقع في تموز/يوليو “عرض (عبد الفتاح) السيسي تقديم كل الدعم للانقلاب الذي نفذه سعيد”. وقال مصدر ثان “تم إرسال المسؤولين الأمنين والعسكريين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي”. وحاول الموقع الاتصال بالسفارة المصرية في لندن للحصول على تعليق ولكنه لم يتلق ردا حين نشر الخبر.

ويضيف الموقع أن سعيد ومنذ استيلائه على السلطة اتبع خطة صاغها له المستشارون في أيار/مايو وكشف عنها الموقع في حينه. وبناء على الخطة سيعلن سعيد عن “ديكتاتورية دستورية” والتي يقول معدوها إنها وسيلة “لتركيز كل السلطات في البلد برئيس الجمهورية”. وبعد ذلك سيتم وضع المعارضين السياسيين تحت الإقامة الجبرية بمن فيهم النهضة “نور الدين البحيري ورفيق عبد السلام وكريم هاروني وسيد الفرجاني” من بين أسماء أخرى. وتم اعتقال البحيري، نائب النهضة في 31 كانون الأول/ديسمبر على يد شرطة بزي مدني خارج بيته في تونس ووجهت له اتهامات بـ “الإرهاب”. وأدخل وزير العدل السابق الذي يعاني من مشاكل صحية إلى المستشفى. وشجبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” النظام باعتقاله وبانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ استيلاء سعيد على السلطة.