تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع ميريجا فورم، الإثيوبي مقالا بشأن أزمة إثيوبيا مع مصر والسودان مطالبا بضرورة بيع المياه للبلدان الثلاثة مصر والسودان والصومال.

وجاء نص المقال كالتالي:

إن اللعبة الصفرية التي لعبتها مصر لضمان أمنها المائي على مر السنين، أصبحت غير مستدامة وعفا عليها الزمن وغير ذات صلة للأسباب التالية:
* خلق فرص العمل وإطعام الأعداد السكانية المتنامية بسرعة في القرن الأفريقي وفي دول حوض النيل يتطلب من الحكومات توليد الطاقة اللازمة للتصنيع وتحويل الزراعة التقليدية إلى زراعة مروية ميكانيكية لإنتاج الغذاء الكافي لضمان الأمن الغذائي الذي يتطلب المزيد من استهلاك المياه . كما يزداد الاستهلاك المنزلي للمياه بما يتناسب مع النمو السكاني.

- يخزن السد العالي في أسوان تدفق مياه النيل لمدة عام واحد فقط، في حين أن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تؤدي إلى جفاف يستمر بنسبة كتابية تصل إلى سبع سنوات. وفي هذه الحالة، يمكن أن يجف سد أسوان مع عواقب لا يمكن تصورها على النمو السكاني في مصر، ويجعل استراتيجية الأمن المائي الحالية في مصر لاغية وباطلة.

* كما أن النمو السكاني في مصر يحتاج إلى مياه أكثر من الطاقة التخزينية للسد العالي في أسوان. وهذا يتطلب بناء سدود خزان إضافية إما في إثيوبيا و/أو السودان (بناء سد إضافي في مصر ليس عمليا). ويدرس المصريون أيضًا مصادر أخرى للمياه مثل ربط نهر الكونغو بالنيل الأبيض وحفر قناة جونقلي في جنوب السودان، وهي أفكار جيدة ولكن يصعب تنفيذها. وإذا نجحت مصر في حفر قناة جونقلي، فإن بناء السدود على نهر أباي سيكون إلزاميا لتنظيم تدفقه وتجنب فيضان الخرطوم.

* السد العالي في أسوان الذي تبلغ طاقته المائية 130 مليار (يخزن سد النهضة حوالي 74 مليار) متر مكعب، قد يمتلئ بالطمي خلال 300 إلى 500 سنة القادمة. فكيف ستتعامل مصر مع هذا الواقع الذي لا مفر منه مع عدد سكانها الضخم الذي يعتمد بنسبة 95٪ على مياه النيل؟ وفي الواقع فإن بناء السدود في إثيوبيا يطيل العمر الخدمي لسدود أسوان من خلال تقليل تراكم الطمي في سد أسوان.

* بالنظر إلى النقاط المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يرغب استراتيجيو الأمن المائي المصري والحكومة المصرية سرًا في بناء المزيد من السدود (الخزانات) في إثيوبيا طالما أن حصتها التاريخية المزعومة لم تتأثر بشكل كبير. وهم يعلمون أيضًا أن السدود التي تم بناؤها في إثيوبيا على طول وادي نهر أباي العميق (عمق 1.4 كيلومتر وعرض أكثر من 40 كيلومترًا وطول حوالي 400 كيلومتر) يمكن أن تخزن آلاف المليارات من الأمتار المكعبة من المياه ولا يمكن استخدامها بشكل أساسي إلا لتوليد الطاقة الكهرومائية مع انخفاض فقدان التبخر وانخفاض تكلفة البناء من حيث الحجم. لذلك، بدلاً من القتال من أجل 74 مليار متر مكعب من مخزون سد النهضة، يتم المناقشة والتفاوض حول بناء سدود ضخمة إضافية يمكن أن تولد المزيد من الطاقة وفي نفس الوقت تستخدم كـ "بنك مياه" للدول الثلاث التي يمكنها تخزين مئات الملايين من الأمتار المكعبة لفترة أطول مما يمكن أن يحل المشكلة بشكل استراتيجي وسلمي. يمكن لمصر والسودان مساعدة إثيوبيا في إعادة تشجير المرتفعات الإثيوبية لزيادة هطول الأمطار وتصريف المياه في نهر أباي.
 

* لذلك، وبما أن مصر تريد بناء المزيد من السدود في إثيوبيا لاستخدامها كخزان للمياه، فيجب على إثيوبيا الاتفاق على اتفاقية تجارية مع مصر والسودان تسمح للبلدين ببناء المزيد من السدود بشكل مشترك على مضيق أباي وشراء المياه من إثيوبيا. (بعد استخدام حصتهم العادلة).