تكبير الخط تصغير الخط

أوضح القاضي ضياء جعفر، نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي اتخذت في المرحلة الماضية لمحاربة الفساد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد، الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في العاصمة بغداد.

واستعرض "جعفر" الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين وحماية المال العام واسترداد الأموال المهربة الى الخارج ومرتكبي جرائم الفساد مع مراعاة منظومة العدالة الاجتماعية.

وأكد "جعفر" أن تلك الإجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الإجراءات مستمرة لمتابعة الأموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين.

وأضاف أنه رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي، إلا أن مجلس القضاء الأعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور.

وشرح "جعفر" تلك المحاور ومنها المحور الوقائي، ونوه إلى أن جريمة الفساد المالي والإداري مكتملة الأركان تسبب الضرر في المال العام، وأن اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لا يؤدي بالضرورة إلى درء الضرر.

وأضاف: "لذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات إنفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة، الأهمية القصوى، حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها وأصدرت قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الأموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الإجراءات الأثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير".

وبين "جعفر" أن المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها، وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وإدانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل، بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والإداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الأموال، واتخذ القضاء قرارات وإجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها إلى إدارة الأموال المحجوزة ومراقبتها.

وأشار "جعفر" إلى أن هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها أحكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية.

وفي كلمته، أكد "جعفر" على التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث، وتوضيح خطورة جرائم الفساد الإداري والمالي.

وتابع: "بدأنا نلمس آثارها بالإبلاغات التي تقدم من المواطنين أمام المحاكم وسلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته".

ولفت إلى أن القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الأفراد وحقوقهم، ولذلك فإنها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها.