تكبير الخط تصغير الخط

قال الكاتب الإسرائيلي، مايكل فريانت، إن كيان الاحتلال بحاجة إلى قيادة جديدة على مستوى دافيد بن غوريون ومناحيم بيغن وإسحق رابين، لأنهم فضلوا مصلحة الدولة على حساب خسارتهم، ولم يسعوا لتحصيل المتع الشخصية والعائلية التي تمنحها لهم مناصبهم.

وأكد فريانت، في مقال نشره عبر موقع "زمن إسرائيل" أن كل ذلك يتطلب إعادة ضبط الإرادة الحالية للدولة التي قادتها لما يصفه الإسرائيليون بـ"السبت الأسود"، ورغم مرور كل هذه الشهور الطويلة على ذلك اليوم، لكنها ترفض تحمل المسؤولية، أو الاعتراف بها، مما يشير إلى سلوك متواطئ، وتركيز فقط على المصالح الانتخابية، ومزيد من الأنانية، والنظر الدائم الى استطلاعات الرأي.

وأضاف فريانت، مؤلف كتاب "من بن غوريون إلى نتنياهو"، وعضو جمعية الصحفيين في تل أبيب، أن "الأمر لا يقتصر على بنيامين نتنياهو والمحيطين به، بل يطال أيضا بيني غانتس، الذي يتجلى يوما بعد يوم كشخصية ضعيفة، ويفتقر للقدرة القيادية، ومستعد لتغيير الاتجاه وفقا لرياح اللحظة الراهنة، وجهات نظره ليست واضحة، ويواصل نتنياهو إذلاله مرة بعد أخرى، ويضعه في نقطة ضعفه".

وأوضح أنه "بعيدا عن فشله السياسي، يفتقر غانتس للرؤية والأيديولوجية، وفيما يعتبره البعض يمينياً، فهناك من يعلق عليه آمال يسار الوسط، وفي النهاية فإننا نرى الشريكين نتنياهو وغانتس يطلقان شعارات واضحة ومتناقضة، وبالتالي فإن رفض انسحابه الفوري من حكومة نتنياهو، وإمعانه في منحه ثلاثة أسابيع، يعني أن الأخير سيجد وقتا كافيا ليجد تمرينا يضحك فيه على غانتس مرة أخرى".

وأشار أن "الأمر يصل يوآف غالانت عضو الليكود الوحيد الذي تجرأ على تحدي نتنياهو، وخرج بشجاعة كبيرة، لكنه بصفته وزير الحرب فهو يقودها كالروبوت الذي بقي نظامه الحاسوبي كما كان عند تطويره، ومؤخرا، حين تحدى نتنياهو مرة أخرى، لكنه سيكون أمام اختبار لقيادته بقدرته على التحمّل، وتصميمه على إحداث ثورة في الليكود، وإقناع آخرين باتباعه تمهيدا لطرد نتنياهو على الفور من السلطة، وإلا فإن تصريحاته ستبقى خاملة، وستظل شخصيته محل شك".

وأوضح أن "الآونة الأخيرة شهدت ظهور مزيد من الشخصيات الجديدة التي قد تحل محل القيادة الحالية، ومنهم يوسي كوهين، رئيس الموساد السابق، صحيح أنه خدم أمن الدولة، لكن يبدو أن روح نتنياهو قد عادت إليه من خلال سلوك الغطرسة والطغيان، والنزعة الطفلية، وكذلك نفتالي بينيت الرئيس السابق للحكومة، الذي منع حكومة التغيير من سن قانون يمنع مواطناً متهماً بجرائم من تولي منصب رئيس الوزراء، لأسباب حزبية وأنانية فضّلها على مصلحة الدولة، حتى أن غدعون ساعر، الذي يقدم نفسه بديلا فإنه متخم بالمكائد وغريزة البقاء، ومع ذلك فقد اجتمع الثلاثة، وتعاونوا، ودعموا بشكل فردي فكرة نتنياهو ومنهجه في الحكم".

وأشار أن "قادة جدد سيخرجون من الاحتجاجات على أداء الحكومة في الحرب، خاصة من أهالي المختطفين، والمنظمات التي تقدمت مباشرة بعد اندلاع حرب غزة، ليس من الممكن حتى الآن تسمية أسماء، لكن التاريخ يثبت أن مثل هذه الأحداث الحازمة والحاسمة، وغير المسبوقة في نوعيتها ونطاقها، كما نشهدها اليوم، تنتهي إلى ظهور جيل جديد من القادة، وفي هذه الأثناء، يمكننا تسمية ثلاث شخصيات يبدون جديرين لمثل هذه القيادة المستقبلية".

ورصد الكاتب شخصية "الجنرال يائير غولان، نائب رئيس الأركان السابق، لديه آراء واضحة، حتى عندما لا تتطابق مع عقلية أغلبية الناخبين في الوقت الحقيقي، فنزل إلى الميدان، وأنقذ العديد من المستوطنين خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، مجازفاً بنفسه، وهناك تسيبي ليفني رئيسة الحكومة ووزير الخارجية السابقة، التي تتمتع بخبرة واسعة في السياسة الخارجية، وتعاملت مع القضية الفلسطينية التي تتطلب اليوم اتخاذ قرار بشأنها، وأثبتت قيادتها في موقف حازم ومتشدد، ولم تستسلم لابتزاز اليهود المتدينين حتى على حساب فقدان السلطة".

وأضاف أن "هناك شخصية الجنرال غادي آيزنكوت قائد الجيش السابق، فرغم انضمامه لحكومة نتنياهو، ومواصلة دعم موقفه، فإنه يبدو مطالبا بترك الحكومة وشراكته مع غانتس على الفور، ويقتحم الساحة السياسية، وهو بعكس غانتس لا يصدر تصريحات فارغة، بل إنه معروف بمواقفه التي تعطي الأولوية لعودة المختطفين، وإيجاد تسوية مع الفلسطينيين".

الخلاصة من هذا السرد الإسرائيلي للقيادات الفاشلة، وتلك المأمول أن تحلّ محلها، أن أول ما قد تحققه الشخصيات الجديدة من نجاحات، في حال اجتمعت معًا في الانتخابات المقبلة، أن يخلي نتنياهو وجميع أتباعه الساحة السياسية فوراً، والتأكيد صراحة على محاكمة جميع أعضاء الائتلاف الذين دعموا نتنياهو، والتحرك بسرعة قصوى لإعادة المختطفين لذويهم، وعودة النازحين لمنازلهم في غلاف غزة والشمال، وهي خطوات ليس مضمون تنفيذها في ضوء تعقيد الساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية.في الوقت الذي صدرت فيه مواقف إسرائيلية متلاحقة برفض قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باعتباره مجرم حرب، فإن ذات الأصوات تطالب بأن يحاكم بتهمة الإهمال الجنائي داخل الدولة، بسبب تفضيل شؤونه الشخصية على مصالحها، على أن تتم هذه المحاكمة من قبل النظام القانوني الإسرائيلي، لأنه دمر الجهاز القضائي عمدا، وارتكاب جنايات فساد وفضح نفسه بسبب إدارته الأنانية للحكم.