تكبير الخط تصغير الخط

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى محادثات "دون شروط مسبقة"، للتوصل إلى تسوية حول "إصلاح" جهاز القضاء الإسرائيلي، وذلك في مقطع مصور بثه على حساباته الرسمية، مساء اليوم، الثلاثاء.

من جانبه، رفض غانتس عرض نتنياهو، وذلك في خطاب ألقاه أمام حزبه مساء اليوم، شدد خلاله على أن "إسرائيل تحكم بواسطة حكومة أقلية متطرفة غير مؤهلة"، معتبرا أن عرض نتنياهو هو محاولة لخداع الرأي العام بأنه يسعى للتوصل إلى تفاهمات، وذلك على خلفية خطة التسوية التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وفي بيانه المصور، قال نتنياهو إنه "أريد التوجه بالحديث لبيني غانتس، لدينا العديد من الاختلافات، ولكن لدينا أيضًا الكثير من القواسم المشتركة، كلانا يحمل اسم بنيامين، وكلانا قاتل في ساحة المعركة ضد عدو مشترك".

وأضاف نتنياهو "غالبية الشعب تتوقع منا أن نفعل شيئًا من أجل هدف مشترك، يتريد منا أن نتوصل إلى تفاهمات، ولكن من أجل التوصل إلى ذلك، علينا أن نفعل شيئًا واحدًا بسيطًا، أن نضع جانبًا جميع الشروط المسبقة، وجميع العقبات".

وتابع "علينا أن ندخل إلى حجرة ونتحاور، ولهذا السبب أدعو فريقكم للجلوس مع فريقنا صباح الغد ونفعل ما يتوقعه غالبية الشعب الإسرائيلي؛ أن نجلس ونتوصل إلى اتفاقات".

ولم يتطرق نتنياهو مباشرة إلى خطة التسوية التي يطرحها هرتسوغ، فيما أشارت التقارير إلى أن نتنياهو صوّر بيانه في خضم مشاورات حول خطة التسوية التي تشمل تجميد تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية الرامية لإضعاف جهاز القضاء، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

ونقل الموقع عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن استمرار المحادثات حول الخطوط العريضة للتوسة المطروحة" خلال المشاورات التي عقدها نتنياهو، التي ركزت على "مناقشة الرد المعد على خطاب غانتس"، الأمر الذي دفع نتنياهو لبث بيانه قبل خطاب غانتس.

بدوره، شن غانتس هجوما حادا على حكومة نتنياهو، وقال إن إسرائيل "تحت خطر واضح ومن دون أيادي مستقرة وقوية تمسك بمقود القيادة"، مشيرا إلى أن "الوزير المسؤول عن الشرطة يحدث حالة من الفوضى ويفكك السلطة، وزير الخارجية منشغل بالعلاقات العامة بدلا من العلاقات الخارجية".

وأضاف "وزير الأمن يتخلى عن جيش الشعب، ووزير القضاء أعلن حربا على جهاز القضائي والديمقراطية في إسرائيل. وقبل كل شيء: لا يوجد رئيس حكومة فعّال في إسرائيل"، وشدد غانتس على أن المعارضة "التي يقودها" تشكل بديلا للسلطة القائمة.

وقال غانتس "نحن نواجه تحديات هائلة وفي الوضع الأمني ​​الأكثر خطورة الذي شهدناه منذ حرب يوم الغفران (حرب تشرين 73). الجيش الشعبي يواجه خطر التفكك وإلحاق أضرار جسيمة في كفاءته، ونواجه صعوبات اقتصادية، جميع البيوت تعاني من تكلفة المعيشة، ونواجه جهاز تعليم يتآكل".

وفي ما يتعلق بخطة الحكومة لإضعاف القضاء، قال: "إننا أمام تهديد لديمقراطيتنا ونظام الحكم، أمام حكومة يقودها متطرفون لا يريدون التصحيح أو الإصلاح، يريدون سيطرة سياسية غير مقيدة على جهاز القضاء وعلى وسائل الإعلام، وعلى جهاز التعليم، وعلى المؤسسات الاقتصادية وعلى المؤسسات العامة".

وأكد غانتس في الخطاب الذي ألقاه أمام حزبه بعض التفاصيل المسربة للمقترحات التي يطرحها هرتسوغ، وحمل نتنياهو مسؤولية السيطرة على الأعضاء المتطرفين في الائتلاف الحاكم الذين يضغطون للمضي قدما في التعديلات القضائية؛ فيما قال الليكود في بيان لاحق إن غانتس "يواصل الهروب من أي محاولة للتوصل إلى اتفاقات".

وقال غانتس إن "هناك ما قد نتحدث حوله، لكن لا يوجد مع من نتحدث"، مشيرا إلى أن "نتنياهو يهتم بمصلحته الشخصية أولا وقبل كل شيء، ومن ثم مصلحة الدولة"، مشيرا إلى أمكانية توفر الظروف المناسبة في المستقبل لعقد مفاوضات مع الائتلاف إذا "تعززت قوة المعتدلين في الائتلاف".

وفي ختام خطابه، قال عانتس إن "على نتنياهو أن يحل الكنيست، وعلى دولة إسرائيل أن تذهب إلى انتخابات مبكرة تسمح برأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي؛ نحن نرى أن الجمهور لا يريد ائتلاف المتطرفين الحالي. إذا كانت هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاقات تحافظ على الديمقراطية وتنقذنا من الصدع والمخاطر التي تواجهنا فإن أيدينا ستكون ممدودة".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن غانتس يضع شرطا للعودة إلى المفاوضات، وهو ألا تكون المباحثات مباشرة مع طاقم الليكود، بحيث يجري طاقم المعارضة وطاقم الائتلاف مباحثات منفصلة مع المسؤولين في ديوان الرئيس الإسرائيلي، وذلك لضمان جدية اللكود في المفاوضات.

وفي وقت سابق، اليوم، حث هرتسوغ، نتنياهو وخصومه السياسيين، على التوصل إلى توافق ينهي الأزمة المتعلقة بالتعديلات القضائية قبل أسبوع فقط من جلسة قضائية حاسمة تعقدها المحكمة العليا في كامل هيئتها الكاملة للنظر في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" يقلص حجة المعقولية.