تكبير الخط تصغير الخط

"من الواضح تمامًا أن التجربة قد فشلت، حتى الساحر السياسي (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو أثبت أنه غير قادر على السيطرة على مجموعة القوميين المتدينين (المستوطنيين المتطرفين) التي أحاط بها نفسه".

هكذا علق الكاتب الإسرائيلي بن كاسبت في مقاله على موقع "المونيتور" وترجمه "الخليج الجديد"، حين قال إن نتنياهو فشل في السيطرة على الأوضاع في الضفة، متسائلا عن كيفية مناورة رئيس الوزراء في الساحة الدولية، بينما يعيقه المتطرفون، وما إذا كان بإمكانه الوفاء بوعده لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن سيكون وحده على دفة القيادة.

ونقل عن مصدر عسكري كبير سابق (شريطة عدم الكشف عن هويته)، إن تعيين متطرفين مثل زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير في مناصب وزارية رئيسية شجع اليمين المتطرف ومستوطنين الضفة الغربية.

وقال المصدر إنهم "يشعرون أنهم في السلطة ولا يمكن ردعهم، ولا حتى من قبل قوات الأمن الحكومية"، في إشارة إلى هياج حوارة.

والإثنين، طلب 22 خبيراً إسرائيلياً بالقانون الدولي من المدعي العام في البلاد غالي باهراف ميارا، التحقيق مع سموتريتش، واثنين من أعضاء الكنيست (البرلمان) من حزب "القوة اليهودية" المؤيدين للاستيطان بتهمة "التسبب في جرائم حرب".

كما طالب الخبراء "بفتح تحقيق فوري ضد جميع المتورطين بالهجوم الانتقامي الأحد، في بلدة حوارة بالضفة الغربية، والذي قتل فيه فلسطيني وجرح العشرات، بعدما دخل 400 مستوطن إلى البلدة، ورشقوا الحجارة وأضرموا النيران في المنازل والسيارات لأكثر من 5 ساعات".

ويشغل سموتريتش أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع وهو منصب استحدث ليكون مسؤولا عن الضفة الغربية والمستوطنين والبناء في الضفة، وفق الاتفاق الائتلافي الذي قاد إلى تشكيل الحكومة.

وذكرت الرسالة أن سموتريتش "أعجبته" تغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات في شمالي الضفة دافيدي بن تسيون، والتي كتب فيها "يجب محو قرية حوارة اليوم".

كان سموتريتش قد أعاد نشر تغريدة بن تسيون الأحد، عبر حسابه على "تويتر"، ثم تراجع عن ذلك.

في حين طالبت الرسالة "بإلقاء القبض على جميع مثيري الشغب اليهود في حوارة ومحاكمتهم على الفور، وأن يتم التعامل مع القضية بنفس خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها الفلسطينيون، وكلها تخضع لقانون حقوق الإنسان ووفقاً للقانون الدولي".

ولم يصدر تعليق فوري عن الوزير الإسرائيلي والنائبين في الكنيست.

والأحد الماضي، هاجم مئات المستوطنين بلدة حوارة وعددا من القرى الفلسطينية المجاورة شمالي الضفة الغربية، وقتلوا فلسطينيا وأصابوا العشرات وأحرقوا عشرات المنازل والسيارات التي يملكها فلسطينيون.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية اعتقال أو ملاحقة المستوطنين المسؤولين عن الهجمات في البلدات الفلسطينية.

ولا يقتصر عنف المستوطنين المتطرفين على الهجمات على العرب.

ويعلق مسؤول عسكري إسرائيلي كبير سابق، على هذا التدهور في الأوضاع الأمنية بالقول: "ما يحدث هو فقدان كامل للسيطرة على الأوضاع"، مضيفا: "وعدت الحكومة بالاستقرار والحكم والأمن.. في الوقت الحالي، تبدو الأمور قريبة جدًا من الفوضى".

وحسب بن كاسبت فإن نتنياهو بارع في الموازنة بين الأفعال، لكن هذه المرة يبدو أنه متذبذب.

ويدلل على ذلك بالقول: "الأحد الماضي، أرسل نتنياهو مدير الشاباك رونين بار ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي للقاء مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في مدينة العقبة الأردنية، في اجتماع عقد برعاية أمريكية بمشاركة مصر والأردن، وركز على سبل تخفيف العنف في الضفة الغربية الذي يتصاعد منذ شهور".

ويضيف: "كان نتنياهو بلا شك سيصاب بسكتة دماغية لو أن حكومة يسار الوسط الإسرائيلية السابقة أجرت مناقشات مع الفلسطينيين في ذروة موجة الإرهاب"، متابعا: "لكن نتنياهو وافق على المطالب الفلسطينية التي أثيرت في العقبة لتقليص الاقتحامات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية على المدن الفلسطينية، وتعليق المزيد من البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية لمدة 6 أشهر على الأقل".

وزاد: "كما تجاهل نتيناهو دعوات المتطرفين في حكومته لاستدعاء الوفد الإسرائيلي من العقبة وسط هجوم على إسرائيليين في نفس اليوم".

وبعد الاجتماع، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن الجانبين "أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما واتفقا على العمل من أجل سلام عادل ودائم".

ولم يكن من الممكن تصور مثل هذه النتيجة في ظل الحكومة السابقة، التي انتقدها نتنياهو يوميًا خلال 18 شهرًا قضاها في المعارضة، بسبب سياساتها الحذرة المزعومة.

ويشرح بن كاسبت هذه الازدواجية بالقول: "تحاول إحدى يدي حكومة نتنياهو إخماد النيران، والأخرى عازمة على زيادة الاضطرابات".

ويضيف: "حتى مع استئناف إحدى ذراعي حكومة نتنياهو المفاوضات مع الفلسطينيين، يشجع الطرف الآخر الحراس على حرق القرى الفلسطينية والمضي قدمًا في بناء المستوطنات، رافضًا أي اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذه الأمور".

وتنقل "المونيتور" عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية السابقة (شريطة عدم الكشف عن هويته): "لقد فشلت هذه الحكومة اليمينية الكاملة المزعومة فشلاً ذريعًا".

ويضيف: "دفع إسرائيل إلى الفوضى، الوضع الأمني تدهور فقط، حيث قُتل 14 يهوديًا في هجمات منذ تولي الحكومة السلطة، ولم يكن لدى الحكومة إجابة".

ويقول مراقبون، الذين يلاحظون أن نتنياهو بات يفقد الكثير من بريقه، وأصبح أضعف من ذي قبل، إنه في هذه الدورة يعتمد على الصلوات والتمنيات أكثر من اعتماده على الذكاء والدهاء السياسي في إدارة شؤون البلاد، وقد ينجرّ إلى التصعيد، حتى لو لم يكن يخطط له في هذه المرحلة.

وأمام كل هذا التصعيد، يتوقع مراقبون أن العام الجاري سيشهد مزيدا من التصعيد الميداني، قد يصل إلى انتفاضة ثالثة في الضفة، حيث نقل تقرير موقع "إنتلجنس أونلاين" الاستخباراتي الفرنسي، مطالبات رئيسي جهازي "الشاباك" و"أمان" الحكومة باتخاذ "إجراءات معتدلة" مع الفلسطينيين.

وجاء الكشف عن مخاوف "الشاباك" و"أمان" من اندلاع انتفاضة ثالثة، بعد أيام من تحذير "ويليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" من اندلاع انتفاضة في الأراضي الفلسطينية، والذي شبه التوترات الحالية بتلك التي سادت قبل الانتفاضة الثانية عام 2000، وسط غياب أي مؤشرات على التهدئة رغم الدعوات الدولية التي أطلقت في الشأن.