أتمت الأستاذة  علا القرضاوي وزوجها المهندس  حسام خلف 1400 يوم رهن الحبس الاحتياطي، حيث قامت قوات الأمن بالقبض عليهما بتاريخ 30 يونيو 2017 أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية.

يذكر أن "علا" حصلت سابقًا على قرار بإخلاءسبيلها في القضية رقم 316 لسنة 2017 ولكن لم يُنفذ، وتم إعادة تدويرها على ذمة قضية سياسية جديدة تحمل رقم 800 لسنة 2019.

فريق منظمة "نحن نسجل" #متضامن_مع_علا و طالبت بالإفراج عنها في جلسة   الموافق 4 أبريل 2021 دون جدوى .

 وقالت آية حسام ابنة علا و المتحدثة باسم حملة "الحرية لعلا وحسام" عن مخاطر تهدد والديها في ظل انتشار فيروس كورونا، ونددت بانتهاك حقوقهما من خلال الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة.

  وأكدت آية في السابق أن والدتها تتعرض للتنكيل لأسباب سياسية لا صلة لها بها وأيضا انتقاما من الشيخ القرضاوي الذي يناصبه النظام المصري العداء.

و في مطلع يوليو الماضي 2020، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل عُلا؛ بتدابير احترازية في قضية "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، وبعدها بساعات قررت النيابة حبسها بالقضية الجديدة.

وفي 30 يونيو 2017، أوقفت السلطات المصرية عُلا وزوجها، السياسي حسام خلف، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما، ولم تثبت عليهما ، وتتابعت مطالبات لذويهما، ولمنظمات حقوقية بإطلاق سراحهما بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.

يذكر أن القانون المصري  وضع شروطاً للحبس الاحتياطي؛ منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة، لأنه يطلق يد السلطة في اعتقال وسجن النشطاء والمعارضين بلا سقف ودون رقابة، ودون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان .