تكبير الخط تصغير الخط

لا تتخلى الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة نفتالي بينيت، حتى في ساعات احتضارها، وهي تعد أيام عمرها بين الأيام والأسابيع، تبعًا لمزاج وقرار عضو كنيست يميني داعم للاستيطان هو نير أورباخ، عن إشهار عنصريتها في محاولتها للبقاء، ونسب فشلها في المحافظة على ائتلافها إلى النائبين العربيين غيداء ريناوي زعبي ومازن غنايم، لمجرد تصويتهما ضد مقترح الحكومة قبل أسبوعين. غير أن الحكومة كانت قد فقدت أغلبيتها البرلمانية، بفعل انسحاب اثنين من أعضاء الكنيست من حزب رئيس الحكومة نفسه "يمينا"، وهما عضو الكنيست عميحاي شيكلي، الذي انسحب من الائتلاف ورفض دعم الحكومة منذ يومها الأول، والثانية هي عضو الكنيست، عيديت سيلمان، التي استقالت قبل 3 أشهر تقريبًا من رئاسة الائتلاف الحكومي وامتنعت منذ ذلك الحين عن التصويت مع الحكومة.

لن ندخل هنا في تفاصيل الخلافات وأسباب ومظاهر أزمة الائتلاف الحكومي الحالية، بل نعيد الإشارة مجددًا إلى أن الجوهر العنصري للحكومة كما للفكرة الصهيونية كلها، طفا للسطح بشكل فجّ عند مسارعة أقطاب الحكومة من أقصى يسارها (حركة ميرتس) وحتى أقصى يمينها (حزب يمينا) إلى إلقاء اللوم و"المسؤولية التاريخية" على "فشل تجربة التحالف مع حزب عربي"، وفق نير أورباخ، والمسؤولية عن خطر عودة بنيامين نتنياهو ومعه إيتمار بن غفير للحكومة المقبلة، وفق التحذيرات الفوقية لكتل الوسط واليسار، على عضوي الكنيست العربيين المذكورين. وتم الإسهاب في "قراءات سوداوية" لما سيعود به هذا الفشل "وانعدام المسؤولية" على الفلسطينيين في الداخل، بدءًا بـ"إحراق الإنجازات" التي حققوها، وانتهاء بعودة بنيامين نتنياهو للحكم في حال جرت انتخابات جديدة وشكّل حكومة مع الكاهاني بن غفير.

تدل هذه التهديدات التي أطلقها أقطاب الائتلاف من كل "أطيافه" السياسية، على أن القبول بالعربي و"شرعيته" كشريك في اللعبة السياسية، سواء من داخل الحكومة أم خارجها، يبقى مجتزءًا ومشروطًا بتفهمه وقبوله وتبنيه لأسس الإجماع الصهيوني والفوقية اليهودية.

وهي تدل من جديد على عقم محاولات التوصل إلى معادلة للاندماج، في السياسة الإسرائيلية تحت شعار التأثير والتغيير من الداخل، سواء كان المقصود من داخل الائتلاف الحكومي، وفق نهج قائمة عضو الكنيست منصور عباس، أم التأثير من خلال دعم الحكومة من الخارج بشروط معينة، وفق ما تطرحه القائمة المشتركة بقيادة أيمن عودة.