تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا أشارت فيه إلى تمكن روسيا من التغلب على العقوبات وضوابط التصدير، التي فرضها الغرب لتوسيع إنتاجها الصاروخي إلى ما يتجاوز مستويات ما قبل الحرب، مما سيترك أوكرانيا عرضة بشكل خاص لهجمات مكثفة في الأشهر المقبلة.

وجعلت الولايات المتحدة تقليص الإمدادات العسكرية الروسية جزءا أساسيا من استراتيجيتها لدعم كييف، ونتيجة للعقوبات، يقدر المسؤولون الأمريكيون أن روسيا اضطرت إلى إبطاء إنتاجها من الصواريخ والأسلحة الأخرى بشكل كبير في بداية الحرب في شباط/ فبراير 2022 لمدة ستة أشهر على الأقل.

ولكن بحلول نهاية عام 2022، بدأ التصنيع الصناعي العسكري في موسكو في استعادة سرعته مرة أخرى، وهو ما يعترف به الآن المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا للصحيفة، شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وقالت الصحيفة؛ إن روسيا أبطأت ضوابط التصدير الأمريكية باستخدام أجهزة استخباراتها ووزارة الدفاع، وشبكات غير مشروعة من الأشخاص الذين يقومون بتهريب المكونات الرئيسية عن طريق تصديرها إلى دول أخرى، حيث يمكن شحنها لاحقا إلى روسيا بسهولة أكبر. وفي أقل من عام منذ بدء الحرب، أعادت روسيا بناء التجارة في المكونات الحيوية، من خلال توجيهها عبر دول مثل أرمينيا وتركيا. وفقا للصحيفة.

وتحاول الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية العمل معا للحد من تصدير الرقائق إلى روسيا، لكنها تجد صعوبة في وقف التدفق عبر البلدان التي لها علاقات مع موسكو.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون من أن زيادة مخزون الصواريخ، قد يعني شتاء مظلما وباردا بشكل خاص للمواطنين الأوكرانيين.

وفي غضون ذلك، يعمل البنتاغون على إيجاد طرق لمساعدة الأوكرانيين على تدمير الصواريخ والمُسيّرات التي تطلقها روسيا على أهداف مدنية في كييف، وأهداف عسكرية في جميع أنحاء البلاد بشكل أفضل. وقد زود البنتاغون أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وضغط على الحلفاء لتوفير ذخيرة الدفاع الجوي من طراز S-300، وكلاهما أثبت فعاليته. كما قدمت دفاعات جوية أخرى مثل نظام أفنجر ونظام الدفاع الجوي هوك.

لكن أوكرانيا لا تمتلك القدر الكافي من أنظمة الدفاع الجوي لتغطية البلاد بالكامل، ويتعين عليها أن تختار المواقع التي تدافع عنها. وقال مسؤولون أوكرانيون؛ إن الوابل المتزايد من الصواريخ قد يطغى على الدفاعات الجوية للبلاد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، جمعت الولايات المتحدة مسؤولين دوليين في واشنطن، في محاولة لتشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي. في ذلك الوقت، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتقدون أن العقوبات وضوابط التصدير كانت فعالة جزئيا؛ لأنها تمنع الدول من إرسال الرقائق الدقيقة ولوحات الدوائر الإلكترونية ومعالجات الكمبيوتر والمكونات الأخرى اللازمة للأسلحة الموجهة بدقة، بالإضافة إلى المكونات الضرورية لمحركات الديزل والمروحيات والدبابات.

لكن روسيا تكيفت بسرعة من خلال جهودها الخاصة لتأمين الإمدادات من المكونات المطلوبة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤولين الروس أعادوا تشكيل اقتصادهم بحيث يركز على الإنتاج الدفاعي. وبفضل العائدات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، تمكنت أجهزة الأمن الروسية ووزارة الدفاع من تهريب الإلكترونيات الدقيقة، وغيرها من المواد الغربية اللازمة لصنع صواريخ كروز، وغيرها من الأسلحة الموجهة بدقة. ونتيجة لذلك، لم ينتعش الإنتاج العسكري فحسب، بل ارتفع أيضا.

وقال أحد كبار مسؤولي الدفاع الغربيين؛ إنه كان بإمكان روسيا أن تصنع 100 دبابة سنويا قبل الحرب، والآن ينتجون 200.

ويعتقد المسؤولون الغربيون أيضا أن روسيا تسير على الطريق الصحيح لتصنيع مليوني قذيفة مدفعية سنويا، وهو ضعف الكمية التي قدرت أجهزة المخابرات الغربية في البداية أن روسيا يمكن أن تصنعها قبل الحرب.

ونتيجة لهذه الحملة، تنتج روسيا الآن ذخيرة أكثر من الولايات المتحدة وأوروبا. وبشكل عام، قدر كوستي سالم، وهو مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإستونية، أن إنتاج روسيا الحالي من الذخيرة أكبر سبع مرات من إنتاج الغرب.

وقال سالم؛ إن تكاليف الإنتاج في روسيا هي أيضا أقل بكثير من تكاليف الإنتاج في الغرب، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن موسكو تضحي بالسلامة والجودة في جهودها لبناء أسلحة بتكلفة أقل. على سبيل المثال، تكلف الدولة الغربية ما بين 5000 إلى 6000 دولار لصنع قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، بينما تكلف روسيا حوالي 600 دولار لإنتاج قذيفة مدفعية مماثلة عيار 152 ملم.

ومع ذلك، تواجه روسيا بعض أوجه القصور، فليس لديها مخزونات ضخمة من الصواريخ، على الرغم من أن لديها عددا أكبر من بعض الأنواع - مثل صاروخ كروز Kh-55 الذي يطلق من الجو - في مخزونها الآن، أكثر مما كانت عليه في بداية الحرب، وفقا لأشخاص مطلعين على تقارير استخباراتية.

وقال ديمتري ألبيروفيتش، خبير الأمن الدولي ورئيس مؤسسة سيلفرادو بوليسي أكسيليريتور، وهي مؤسسة بحثية مقرها واشنطن: "في بعض المجالات، تمكنوا من زيادة الإنتاج بشكل كبير".

وفي الحالات التي تحتاج فيها روسيا إلى الملايين من مكون معين، فإن ضوابط التصدير يمكن أن تؤدي إلى توقف الإنتاج. لكن ألبيروفيتش قال؛ إن الرقائق اللازمة لصنع بضع مئات من صواريخ كروز يمكن وضعها في عدد قليل من حقائب الظهر، مما يجعل التهرب من العقوبات أمرا بسيطا نسبيا.

وقال المسؤولون الأمريكيون؛ إنهم يستطيعون إبطاء، ولكن ليس منع روسيا، من تهريب الأجزاء التي تحتاجها لإنتاج الصواريخ، وأنه من غير الواقعي الاعتقاد بأن موسكو لن تتصرف تجاه القيود الأمريكية. إحدى الطرق التي تكيفت بها روسيا، هي شحن المكونات إلى دول ثالثة ثم تحويلها إلى روسيا، وفقا لوزارة التجارة.

وقال ماثيو أكسلرود، الوزير المساعد في وزارة التجارة لشؤون إنفاذ الصادرات: "نظرا لأن الضوابط كان لها تأثير حقيقي، فإن الحكومة الروسية لم ترفع يديها وتقول: 'لقد هزمتمونا، ونحن نستسلم'. لقد أصبحوا أكثر إبداعا في محاولاتهم للتهرب، وقد عملنا بقوة على عدد من الطرق المختلفة لتضييق الخناق".

وفي الوقت الحالي، لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائمة مشتركة تضم 38 فئة مختلفة من العناصر التي يتم تقييد تصديرها إلى روسيا. وقال مسؤولون أمريكيون؛ إن تسعة من أصل 38، معظمها إلكترونيات دقيقة تستخدم لتشغيل الصواريخ والمُسيّرات، هي الأولوية القصوى التي يجب حظرها.

ويعمل المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع البنوك لتطوير نظام تحذير لتنبيه الحكومات إلى الانتهاكات المحتملة للعقوبات. وقد نبهت البنوك الأمريكية حتى الآن الحكومة الأمريكية إلى وجود 400 معاملة مشبوهة، وتمكنت وزارة التجارة من استخدام ثلث تقارير الأنشطة المشبوهة في تحقيقاتها.

وفي 31 آب/ أغسطس، اتهمت وزارة التجارة ثلاثة أشخاص بالمشاركة في شبكة مشتريات روسية غير مشروعة. وتم القبض على أحد الثلاثة، وهو آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني، واتهمته وزارة العدل بانتهاك مراقبة الصادرات.

وبيتروف متهم بالحصول على إلكترونيات دقيقة من مصدرين مقرهم الولايات المتحدة، بغرض إرسالها إلى قبرص أو لاتفيا أو طاجيكستان. وبمجرد الوصول إلى هناك، ساعدت شركات أخرى في إرسال المكونات، لتشق طريقها في النهاية إلى روسيا.

وعلى الرغم من نجاح موسكو في تهريب المعالجات ولوحات الدوائر الإلكترونية، إلا أنها تواجه نقصا في الوقود الصاروخي والمتفجرات الأساسية، كما قال مسؤولون أمريكيون، وهي مواد قد يكون تهريبها أصعب من تهريب لوحات الدوائر الإلكترونية. ومن المرجح أن يؤدي هذا النقص إلى تقييد موسكو إذا حاولت زيادة إنتاج الذخيرة أو الصواريخ أو القنابل