تكبير الخط تصغير الخط

شهدت الأسواق المالية انهيارا مدويا هذا الأسبوع، نتيجة أربعة أسباب رئيسية تتمحور حول إشارات النمو السلبية المتوقعة في الولايات المتحدة، وقرار اليابان رفع أسعار الفائدة ما أثر على المستثمرين المقترضين بعملة الين، فضلا عن تقارير تشير إلى أن تكاليف استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات تفوق الفوائد، إلى جانب تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقال الكاتب إرهان أصلان أوغلو في مقال نشرته صحيفة "إيكونوميم" التركية ، إن السبب الأول هو تزايد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة، بما في ذلك بيانات التوظيف، أداءً أضعف من المتوقع، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في البورصات الأمريكية.

وأشار الكاتب إلى أن السبب الثاني يتمثل في رفع اليابان لأسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى اضطراب في عمليات "الكاري تريد" التي يعتمد فيها المستثمرون على الاقتراض بالين الياباني للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. وأدى هذا إلى زيادة تكلفة التمويل، ما حفز على عمليات بيع كبيرة في الأسواق، خاصة في الولايات المتحدة.                                                                                                                               

وأوضح الكاتب أيضًا أن السبب الثالث يتعلق بالتقارير التي تشير إلى أن تكاليف استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات أصبحت تفوق الفوائد المرجوة منها، ما دفع المستثمرين إلى بيع أسهم الشركات التقنية. وقد أدى هذا البيع، بدوره، إلى زيادة الاضطرابات في الأسواق بفعل تداخل هذه العمليات مع استراتيجيات الكاري تريد.

وذكر أن السبب الرابع يكمن في تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولا سيما بين إسرائيل وإيران، ما يزيد من احتمالية حدوث صدمة في العرض تؤدي إلى تفاقم الركود التضخمي في الاقتصاد العالمي.

وأفاد الكاتب بأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي لا تدعم فكرة دخول الاقتصاد في ركود قريبًا، مشيرًا إلى أن النمو في الربع الثاني كان 2.8 بالمئة، وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي لأتلانتا تشير إلى نمو بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الثالث؛ حيث إن البيانات السلبية التي ظهرت في سوق العمل قد تكون متأثرة بإعصار تكساس الذي وقع في يوليو/ تموز، أما  بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات فجاءت أفضل من المتوقع، ما يقلل من القلق بشأن الوضع الاقتصادي.

ونوه الكاتب أيضًا إلى التباطؤ الاقتصادي المتوقع للعام المقبل، حيث إن من المنتظر أن يكون النمو أقل من 2 بالمئة، وهو تطور متوقع ولا يعني بالضرورة دخول الاقتصاد في حالة ركود. كما أن المخاطر الجيوسياسية والتضخم تشكل تحديات، ولكن لا يُعتقد أن هذه العوامل ستدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع لأسعار الفائدة بعد سبتمبر.                                                                                                                                                                                         

وفي ما يتعلق باليابان، وضح الكاتب أن ما حدث هناك هو تصحيح تقني، وأن الأضرار المحتملة لن تستمر بنفس الطريقة. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فإن التوقعات المتفائلة للغاية قد تراجعت، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيكون غير مفيد أو ضار بشكل كبير.

وأكد الكاتب أن أكبر المخاطر حاليًا تأتي من التطورات الجيوسياسية، خصوصًا في الشرق الأوسط، حيث إنه من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الأمور، فإن هذه المنطقة قد تتأثر بشكل أكبر إذا سارت الأمور في اتجاه سلبي؛ حيث إن الاقتصاد المحلي في مرحلة تباطؤ، ما قد يؤثر على أرباح الشركات ونظام المدفوعات، ويتوقع أن يظل سوق الأسهم متقلبًا في المستقبل القريب.

في النهاية، أشار الكاتب إلى أن الأسواق العالمية قد تشهد ارتفاعا في نهاية العام بعد الانتخابات الأمريكية، وأن سوق الأسهم المحلي قد يستفيد من هذا الارتفاع، رغم ذلك، فإن التوقعات بتحقيق مكاسب كبيرة مثل تلك التي شهدناها في العامين الماضيين ليست واقعية.