تكبير الخط تصغير الخط

حظر ثم زيادة إنتاج ثم الاستعانة بالأعداء والحلفاء.. 3 تحركات أمريكية تحدد جهود ماراثونية تبذلها واشنطن لعزل النفط الروسي.. فهل تنجح؟
منذ إعلان الإدارة الأمريكية حظر واردات النفط، وأسعار البترول تحلق لمستويات مرتفعة ووصلت إلى مستوى لم تشهده منذ 14 عامًا، حيث حلقت الأسبوع الماضي بالقرب من 140 دولارًا لبرميل خام القياس برنت، قبل أن تقلص مكاسبها لكنها تبقى عند مستويات فوق 120 دولارًا للبرميل.
والدعوة بالمقاطعة استجابت لها حلفاء أمريكا وعلى رأسهم بريطانيا واليابان وأستراليا وفرنسا وعدد كبير من الشركات العالمية.
وردا على القرار الأمريكي والمقاطعة من الحلفاء، توقع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.
وقال نوفاك: "من الواضح تمامًا أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي، القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها، وسيصل السعر إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر".
تراجع كبير بفضل المنافس اللدود
واليوم الثلاثاء، بدأت أسعار النفط تشهد تراجعا كبيرا، حيث تراجع خام غرب تكساس أكثر من خمسة بالمائة لينخفض إلى ما دون 100 دولار للبرميل، ولكن ليس بفضل التحركات الأمريكية فقط وإنما بدعم المخاوف بشأن تباطؤ محتمل للاقتصاد الصيني بالمستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم حول الطلب على النفط.
وتراجعت عقود غرب تكساس 5.7% لتسجل 97,13 دولارا، في حين انخفض خام برنت 6% ليصل إلى 100.54 دولار.
وتأتي هذه الخسائر الحادة بعد نحو أسبوع من وصول سعري خام غرب تكساس وبرنت إلى أعلى مستوياتهما في 14 عاما على خلفية حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا والمخاوف المتعلقة بالإمدادات إثر حظر الولايات المتحدة وبريطانيا واردات الخام من روسيا.
صدفة تخدم جهود واشنطن
ويوم الأحد الماضي، أعلنت الصين أنها ستفرض إغلاقا على مدينة شينجين مركز التكنولوجيا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة بسبب تفشي المتحورة أوميكرون التي تسببت بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
وأحدثت هذه الخطوة قلقا بشأن التوقعات على الطلب باعتبار أن الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إضافة الى بصيص الأمل في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الذي يؤثر أيضا في الاسواق.
وقال دانيال هاينز من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية "لا تزال المعنويات في أسواق السلع مدفوعة بعناوين الأخبار الرئيسية، حيث أنعشت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا الآمال في أن تكون اضطرابات الإمدادات في حدها الأدنى".
وأضاف "هذا من شأنه أن يعرّض أسعار النفط لضغوط متزايدة. ومع ذلك فإنه لا يعكس الصورة الأساسية، مع تزايد عزل النفط الروسي".
لكن ماذا عن التحركات الأمريكية؟
أمس الثلاثاء، أكدت واشنطن أنه "لا توجد نقاشات نشطة حاليا" لشراء النفط من فنزويلا.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي أنه "لا توجد نقاشات نشطة حاليا" مع فنزويلا حول شراء النفط.
يأتي هذا التصريح بعد أسبوع من محادثات قام بها وفد أمريكي مع الحكومة الفنزويلية بشأن إمدادات الطاقة.
والتقى الوفد أمريكي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس نهاية الأسبوع الماضي لإجراء محادثات شملت مناقشة إمدادات الطاقة، على ما أعلن البيت الأبيض فيما تبحث واشنطن عن سبل لخفض وارداتها من النفط الروسي.
وقالت المعارضة الفنزويلية آنذاك أيضا إنها التقت وفدا أمريكيا رفيع المستوى جاءت زيارته لكراكاس، فيما تسعى واشنطن إلى عزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
ومؤخرا، أفرجت فنزويلا عن أمريكيين كانت تحتجزهما في خطوة أثارت تكهنات حول إمكانية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة أو حتى استئناف الواردات الأميركية من النفط الفنزويلي المحظورة حاليا.
قطعت فنزويلا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 2019، وفرضت واشنطن التي لم تعترف بإعادة انتخاب الرئيس مادورو عام 2018، سلسلة عقوبات على فنزويلا من بينها حظر على واردات النفط.
قبل تدهور العلاقات، كانت الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للخام الفنزويلي.
فنزويلا هي الحليف الأكبر لروسيا في المنطقة، وجددت مؤخرا دعمها لروسيا بعد حربها في أوكرانيا.
لكن هذه الحرب سببت ارتفاعا في أسعار النفط، ما أعاد إشعال الجدل في الولايات المتحدة حول إمدادات الطاقة، خاصة بعد أن قررت حظر واردات الخام الروسي.
وتتهم المعارضة الجمهورية إدارة الرئيس جو بايدن بالمساهمة في ارتفاع أسعار الخام من خلال كبح إنتاج النفط الأمريكي. 
لذلك، شرع الرئيس الأمريكي الحريص على ضمان "استقرار إمدادات الطاقة العالمية"، في تحركات دبلوماسية للدفع نحو زيادة العرض.
ويعتقد المحللون أن ذلك سيتطلب منه أن يتناقش على الأقل مع السعودية.

الحلفاء يؤكدون الدعم
وفي رسالة تعزز جهود واشنطن، طمأنت الحكومة البرازيلية أمس الإثنين الولايات المتحدة بأنها ستزيد إنتاجها النفطي، في قرار قد يساهم في الخفيف من حدة المخاوف حيال إمدادات الخام العالمية بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأفاد وزير المناجم والطاقة البرازيلي بينتو البوكريك أنه تحدّث إلى نظيرته الأمريكية وزيرة الطاقة جينيفر جرانهولم وأكد لها بأن البرازيل ستزيد إنتاجها النفطي.
وقال في مذكرة أرسلتها الوزارة إلى فرانس برس "سألتني إن كان بإمكان البرازيل أن تكون طرفًا في هذه الجهود (لإنتاج مزيد من النفط) وقلت لها (بالطبع يمكنها ذلك). نزيد الإنتاج بالفعل، بينما خفضته معظم دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. زدنا إنتاجنا في السنوات الثلاث الأخيرة".
وخلال المحادثات، أوضحت جرانهولم بأن دولًا أخرى تتّخذ قرارات مشابهة لتجنّب مزيد من التقلبّات في أسواق النفط العالمية.
ولم يوضح الوزير البرازيلي بالتفصيل كمية الزيادة في الإنتاج المقررة ولا الإطار الزمني لها.
وتعد البرازيل من بين أكبر عشرة منتجين للنفط في العالم، إذ تنتج حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
وأغلق سعر برميل خام برنت المرجعي، الذي وصل إلى سعر قياسي تقريبا بلغ 140 دولارا في السابع من آذار/مارس، عند 106,90 دولارا أمس الإثنين.
وبعد إعلانه عن حظر واردات الوقود الأحفوري من روسيا ردا على غزوها أوكرانيا، لازال الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث عن سبل لتخفيف الضغط عن أسعار النفط، والتي كانت مرتفعة في الأساس قبل بدء النزاع.