تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، التحقيق في عقد بين مصرف الرافدين الحكومي وشركة (بوابة عشتار) شرطه الجزائي 600 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي: "تم ربط القضية الواردة إليها من لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حققت فيها، لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة".

وأضافت، أنها "طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني لمصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية، ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري".

وأشارت الهيئة إلى أنها "خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثله القانوني، ولم ترد الإجابة".

وبينت أن "تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني".

وتابعت: "استكملنا إجراءات التحقيق والتدقيق التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب".