بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، التي وصلت إلى طريق مسدود في مساعيها لاحتواء البرنامج النووي الإيراني المتصاعد، فإنها قدمت هذا الأسبوع درسا حول ما يمكن أن يجعل طهران تتراجع بالفعل، وهو التهديد بإدانة عالمية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فقد ترددت إيران لأشهر حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها من محطة للطرد المركزي بمدينة كرج (غرب طهران) في يونيو/حزيران 2021. ثم لوحت الولايات المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة عدم امتثال إيران، وفجاة.. أعلنت طهران هذا الأسبوع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها استبدال كاميراتها (المتضررة) في كرج. (يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطالب بمراقبة تسجيلات الكاميرات أيضا!).

تعد الموافقة الإيرانية بخصوص كاميرات كرج خطوة صغيرة، لكن هذه الحالة تشير إلى خطة دبلوماسية بديلة "خطة ب" للولايات المتحدة في مواجهة حالة الجمود الخطير في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015. قد يكون الاتفاق النووي مع إيران، المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" ميتا؛ حيث خنقه "دونالد ترامب" والإيرانيون. قد يكون المنبر الجديد للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي يضم مجلس إدارتها روسيا والصين، والتي يمكن أن تحيل بعض القضايا النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي.

إليك اقتراح البداية: يجب على إدارة "بايدن" أن تطلب من مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في 4 حالات من "الأبعاد العسكرية المحتملة" في أنشطة إيران النووية. 3 منها تتضمن جزيئات يورانيوم تم اكتشافها في مواقع لم تعلن إيران أنها منشآت نووية؛ تركوز آباد وفارامين وماريفان، كما أخبرتنا المصادر، يتضمن تحقيق رابع بشأن أبعاد عسكرية محتملة في آثار مواد انشطارية غير معلن عنها وأنشطة أخرى في موقع لم تحدده المصادر.

إن إضافة مبادرة جديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المتوقفة ستعيد التركيز إلى حيث تنتمي، على البرنامج النووي السري لإيران. حتى الآن، تستخدم إيران المحادثات كمنتدى دعائي للمطالبة بتعويض عن قرار "ترامب" في 2018 بالتخلي عن "الاتفاق النووي". كانت خطوة "ترامب" حمقاء، حتى من وجهة نظر العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، لكن هذا لا ينبغي أن يسمح لإيران بمواصلة السباق نحو الحصول على قنبلة نووية.

الحقيقة المؤلمة هي أنه بدون قيود "الاتفاق النووي"، تقترب إيران من القدرة على تحقيق اختراق في مساعيها لتصنيع قنبلة نووية. فقد استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في يناير/كانون الثاني 2021، متجاوزة بذلك السقف المحدد بموجب الاتفاق النووي، وبدأت في التخصيب بنسبة 60% في أبريل/نيسان، وقال المسؤولون الإيرانيون إنهم يفكرون في التخصيب بنسبة 90% على مستوى قنبلة. تستخدم إيران أجهزة طرد مركزي متطورة والمخبأ العميق في فوردو، وكلاهما تم استبعادهما بموجب خطة "الاتفاق النووي".

جاءت خطوة أخرى منذرة بالسوء في فبراير/شباط، عندما بدأت إيران في إنتاج الصفائح المعدنية من اليورانيوم، والتي يمكن استخدامها في صنع قلب القنبلة النووية، لتنتهك مجددا قيود "الاتفاق النووي". حذر مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان من أنه "لا يوجد لدى إيران استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم. إنتاج معدن اليورانيوم له تداعيات عسكرية خطيرة محتملة".

الخلاصة: تمتلك إيران، حسب التقديرات الإسرائيلية، ما يكفي من المواد لصنع 3 قنابل نووية، وأمامها أقل من شهر لاستكمال تخصيب الوقود اللازم لصنعها، كما تقول المصادر. قد يستغرق بناء سلاح ما بين 18 شهرًا وعامين آخرين، كما يعتقد الإسرائيليون، لكن هذا لا يزال وقتا ضيقا للغاية.

يريد الرئيس "بايدن" إعادة بناء الحواجز التي دمرها "ترامب"، لكنه حتى الآن عالق في الحياد. فقد قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" في أغسطس/آب: "نحن نضع الدبلوماسية أولا، ونرى إلى أين سيأخذنا ذلك. ولكن إذا فشلت الدبلوماسية، فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى". المشكلة هي أنه من الواضح أن إيران لم يردعها تهديد "بايدن" المصاغ بلطف.

إن عجز الولايات المتحدة عن ردع إيران مقلق بما يتجاوز مستويات التخصيب أو صفائح اليورانيوم. فالردع يتعلق بالمصداقية، وهذا للأسف يتراجع مع إدارة "بايدن". إذ إن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان كان ضارا. وكذلك التصور بأن الولايات المتحدة تتراجع في الشرق الأوسط. ومستشعرة الضعف الأمريكي، تضغط روسيا على الحدود الأوكرانية، وتهدد الصين تايوان، وتسرع إيران برنامجها النووي. كل هذا جزء من نفس القصة.

لكن الولايات المتحدة محظوظة بوجود حلفاء جيدين يمكنهم المساعدة في لحظات الخطر. فإسرائيل، التي غالبا ما توصف بأنها "حاملة طائرات غير قابلة للغرق" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أصبحت حائط الصد للسعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى ضد إيران. وفي آسيا، يمكن للدول، التي تشعر بالقلق من صعود الصين، أن تتطلع إلى القوة العسكرية المتنامية لشركاء الولايات المتحدة في تحالف كواد (الرباعي)، أستراليا والهند واليابان. لكن هذا لا يعوض العم سام (الولايات المتحدة).

لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحد من التخصيب أو الأنشطة الأخرى المشمولة في "الاتفاق النووي". لكنها قد تكون حائط الصد المناسب الآن لإيران. فهي منظمة عالمية تم تفويضها من قبل الأمم المتحدة للتعامل مع قضايا الحد من الانتشار النووي. إنها مدعومة من روسيا والصين وكذلك من الولايات المتحدة وحلفائها. وقد تؤدي إحالة عدم الامتثال الإيراني إلى مجلس الأمن إلى إطلاق جهد جديد لتقييد تطوير الأسلحة النووية الإيرانية. بدأ هذا الجهد (بدعم روسي وصيني) في الاتفاق النووي الضعيف الآن. وربما حان الوقت لتغيير العلامة التجارية.

إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة رسم سياساتها بشأن برنامج إيران النووي. وقد تكون أفضل طريقة للبدء هي شن حملة شرسة عليها من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر | واشنطن بوست | ديفيد أجناتيوس