تكبير الخط تصغير الخط

قالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة، إن الحكم المرتقب النطق به في يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”، مشددة على أنه لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

واختتمت: “نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في جلستها يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حكمها على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومعه المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي تجاوزوا فيها الحبس الاحتياطي المنصوص عليه بعامين.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة الباقر وعلاء وأكسجين للمحاكمة، بعد نسخ قضيتهم إلى قضية أخرى أمام محكمة الجنح، بعد أكثر من عامين على حبسهم الذي بدأ في سبتمبر 2019.