وزير الري الأسبق: إثيوبيا مستمرة بفرض الأمر الواقع

خاطبت إثيوبيا، مصر والسودان لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في مواسم الأمطار القادم، متجاهلا تحذيرات القاهرة والخرطوم من الأضرار السلبية الضخمة للملء قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم.

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن وزير المياه والري والطاقة، سيلشي بيكيلي وجه رسالة إلى وزراء شئون المياه في كل من السودان ومصر ، دعا خلالها البلدين إلى ترشيح جهات اتصال/ مشغلي السدود لتبادل البيانات بين الدول الثلاث فيما يتعلق بملء سد النهضة الثاني "والذي سيجري في يوليو وأغسطس 2021"، حسب مزاعمه.

وزعم الخطاب الإثيوبي، أن الدعوة استندت إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن جدول الملء الذي صاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمي (NISRG) للدول الثلاث جنبًا إلى جنب مع فترة الملء في يوليو وأغسطس وقد تستمر إلى سبتمبر حسب الهيدرولوجيا، وأشار وزير المياه والري والطاقة إلى "ضرورة العمل معًا على ترتيبات اتصال عملية".

وذكر بيكلي أن تعيين منسقين "سيعجل قريبا الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثية حتى اختتام مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي".

وتحدث الخطاب عن أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول وفقًا للمادة " 5 أ "من إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015 ، مما سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الدول الثلاث.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الخطاب "تضمن معلومات حول اختبار المنفذ السفلي لسد النهضة، وأعرب عن حرص إثيوبيا على استضافة أول منسقين / مشغلي السدود الذين يجتمعون في أديس أبابا فعليًا أو عبر اجتماع افتراضي".

ومن جانبه، قال وزير الري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، إن الدعوة الإثيوبية تأتي استمرارا لسياستها بفرض الأمر الواقع وحصر التفاوض في الملء الثاني فقط بدلا من الملء الكامل وتشغيل السد النهضة.

نقلاً عن وكالات