دعت إثيوبيا، السبت، رسميا مصر والسودان لترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

يأتي ذلك بعد أيام من فشل جولة مفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا بين الأطراف الثلاثة للتوصل إلى حل بشأن السد، ما دفع مصر والسودان إلى التأكيد أن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع الأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر "فيسبوك" اليوم إن "وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي دعا رسميا السودان ومصر لترشيح مشغلين للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في مواسم الأمطار القادمة في إثيوبيا".

وذكرت أن "دعوة بيكيلي تستند إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن جدول ملء السد الذي صاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمي للبلدان الثلاثة جنبا إلى جنب، بالتزامن مع فترة الملء الثاني للسد في يوليو وأغسطس، والتي قد تستمر إلى سبتمبر/أيلول".

وأشارت إلى التقدم الذي أحرزته بلاده في بناء سد النهضة على مقربة من مواسم الأمطار في إثيوبيا، وهو الوقت المقرر للملء الثاني السد.

كما أكدت على ضرورة عمل البلدان الثلاثة معا "للتوصل إلى ترتيبات عملية هامة".

وأوضحت الوزارة أن "تعيين المنسقين سيسرع ترتيبات تبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة المعنية، حتى ختام مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي".

وشددت على أهمية "إبرام اتفاق فوري على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الثاني للسد، بحسب "المادة 5" من إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015، وهو ما سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الأطراف".

وأعربت عن حرص إثيوبيا على استضافة أول اجتماع لمشغلي السدود الذين سيجتمعون في أديس أبابا أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وفي وقت سابق السبت، قال مسؤول بوزارة الخارجية السودانية للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "إثيوبيا عرضت إطلاعنا على تفاصيل الملء الثاني للسد، ومن الواضح أنها قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي".

وتابع: "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم هو منحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن توقفها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر".

فيما لم يصدر على الفور تعليق فوري من السودان ومصر حول الدعوة الإثيوبية.

وتصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.