تكبير الخط تصغير الخط

أكد وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي" أنه لن يكون هناك ملء ثالث لـ"سد النهضة" في إثيوبيا خلال فبراير/شباط الجاري، وذلك بعد إعلان أديس أبابا، الشهر الماضي، بدء الأعمال التحضيرية لهذا الملء، لكنه حذر المواطنين من مخالفة إجراءات ترشيد المياه، قائلا إن عليهم أن "يشعروا بالمشكلة التي تواجهها مصر".

وقال "عبدالعاطي"، خلال لقاء مع فضائية "صدى البلد"، إن القاهرة انتهت من أول عملية فحص شامل للسد العالي، وتم التوصل إلى أن الحالة العامة للسد مطمئنة ويجري تطوير وزيادة الحماية والأمان في السد. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن السلطات المصرية تجهز السد العالي وبحيرة ناصر الواقعة خلفه، والتي تستخدم لتخزين المياه، للتكيف مع سيناريوهات شح المياه أو حدوث فيضانات عارمة، في حال انهيار "سد النهضة".

وأقر الوزير بعدم حدوث أية تطورات جديدة في ملف "سد النهضة"، الذي لا يزال يمثل أزمة بين القاهرة والخرطوم، من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى. وأوضح أن "الدولة المصرية تنفتح على الجميع في الحوار حول أزمة سد النهضة"، لافتا إلى أن القلق الإيجابي والجاهزية والاستعداد لأي طارئ أمر مطلوب. وأشار "عبدالعاطي"، إلى أن مصر لديها طفرة في ترشيد المياه، وهناك 800 ألف فدان تحولوا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط بوازع من الفلاحين لزيادة إنتاجية الفدان الذي ينتج 50% أكثر من الغمر، مضيفًا أنه خلال 4 سنوات سيختفي الري بالغمر نهائيا.

وشدد الوزير أنه سيكون هناك محاضر فورية ضد الإسراف في استهلاك المياه بقانون الموارد المائية الجديد، مردفا: "على جميع المواطنين الإحساس بمدى المشكلة التي تواجهها مصر". وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت إثيوبيا اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير/شباط الحالي، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة "سد النهضة". ورجح المسؤولون الإثيوبيون أن يتم الانتهاء من إزالة الغابات في غضون 60 يوما من بدء العمل فيه. وفي نفس الشهر، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا ستبدأ قريبا في إنتاج الطاقة من سد النهضة، مشيرة إلى أن "السودان هو المستفيد الأكبر من هذا الحدث".