تكبير الخط تصغير الخط

يصوت الكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون للائتلاف الحكومي الذي يقضي منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من منصبه، فيما تنظم مظاهرات ومسيرات واحتجاجات في عشرات المواقع التي تستمر حتى ساعات المساء، وذلك ضمن الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء والمتواصلة منذ 4 أسابيع.

ويناقش الكنيست مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف مشروع قانون يقضي بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه.

ويأتي مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه بسبب محاكمته بملفات فساد.

وبالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست مشروع قانون منع عزل نتنياهو، من المتوقع أن يحتشد المتظاهرون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، في عشرات المواقع، حيث سيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـ "يوم الاضطراب الوطني".

كما يصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى الذي صادقت عليه، الأحد، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ويقضي مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ويدفع مشروع القانون هذا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وتأتي المصادقة بالرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.

في الوقت نفسه، تواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ"فقرة التغلب"، وتحضير مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، حيث يهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء، وتمهيد الطريق لعودة رئيس حركة شاس أرييه درعي إلى الحكومة.

ويهدف مشروع قانون منع عزل نتنياهو للحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، ومنعها من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل نتنياهو، والإعلان عن تعذر نتنياهو من القيام بمهامه، ما يعني تنحيته عن منصبه.

ويقيد مشروع القانون المستشارة القضائية للحكومة ويحد من إمكانية الإعلان عن تعذر وعدم قدرة رئيس الحكومة من مواصلة أداء مهامه، إلا بدعم وتصويت 90 من أعضاء الكنيست على الأقل أو في حال نجم ذلك عن أسباب تتعلق بالحالة الصحية أو النفسية لرئيس الحكومة، الأمر الذي يمنعه من أداء مهامه.

ووفقا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، حيث سيعلن رسميا عن التنحي والعزل في حال صوت 75% من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك لتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.