تكبير الخط تصغير الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بأن السلطات المعنية تُجري تحقيقات موسعة في "قضية أمنية حساسة"، تتعلق بحادثة وقعت خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، وسط تكتم مشدد وحظر تام على نشر أي تفاصيل إضافية بفعل الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

قيادات أمنية وقضائية بارزة تقود التحقيق

ووفق ما ورد في التقارير الصحافية المقتضبة، فإن التحقيقات يقودها عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إلى جانب رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ورئيس وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش).

هذا الانخراط المباشر من قيادات رفيعة المستوى يبرز مدى حساسية القضية، والتي لم يُكشف بعد عن تفاصيلها الكاملة بسبب الرقابة الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المحلية.

تعتيم إعلامي شامل بسبب الرقابة العسكرية

وبينما تلتزم الصحف الإسرائيلية الصمت إزاء تفاصيل القضية، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنها تتعلق بـ"حادثة وقعت خلال فترة الحرب على غزة"، دون الخوض في مزيد من المعلومات. وأضافت بعض المصادر الإعلامية أن "كل ما يمكن قوله حاليًا هو أن القضية ترتبط بموضوع أثار جدلًا إعلاميًا كبيرًا مؤخرًا".

هذا التكتّم يُعتبر غير مألوف حتى في سياق التحقيقات الأمنية الإسرائيلية، ما يرجّح أن تكون القضية على درجة عالية من الخطورة، وقد تمس شخصيات عامة أو مسؤولين بارزين.

الخلفيات السياسية تزيد من تعقيد المشهد

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الأزمة السياسية والأمنية داخل إسرائيل، في ظل مساعي حكومة بنيامين نتنياهو لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، وتقويض استقلالية الجهاز القضائي وأذرعه التنفيذية، بما في ذلك وحدة "ماحاش" والنيابة العامة، وكلاهما يخضع لإشراف المستشارة القضائية.

ومن هنا، يُنظر إلى هذا التحقيق على أنه قد يُعيد ترتيب موازين القوى داخل أجهزة الدولة، خاصة مع تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الشاباك، رونين بار، الذي سبق أن أعلن نتنياهو عن إقالته بزعم "انعدام الثقة"، إلا أن المحكمة العليا جمّدت القرار مؤقتًا.

هل تكون التحقيقات سببًا لبقاء رئيس الشاباك؟

في ظل هذه الملابسات، تساءل عدد من المراقبين، مساء الإثنين، عمّا إذا كانت التحقيقات الأمنية الجارية قد تُستخدم كذريعة لبقاء رونين بار في منصبه، خاصة إذا كانت نتائج التحقيقات تطال شخصيات رفيعة أو تكشف عن تجاوزات مؤسسية خطيرة.

وتفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات أكبر حول مدى تأثير الصراع الداخلي بين مراكز القوة في إسرائيل على عمل الأجهزة الأمنية، في وقت تمر فيه البلاد بأحد أكثر فصولها توترًا أمنيًا وسياسيًا