تكبير الخط تصغير الخط

في خطوة تعكس دعمًا متزايدًا للقضية الفلسطينية، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو للفلسطينيين، سيتم توزيعها على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2027، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

توقيت الإعلان: قبيل اجتماع مهم في لوكسمبورغ

جاء الإعلان عن المساعدات الجديدة في توقيت حساس، قبيل اجتماع جمع رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة اللوكسمبورغية.

وقالت رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نقوم بتكثيف دعمنا للشعب الفلسطيني. حزمة الـ1.6 مليار يورو ستساعد في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة".

دعم مباشر للسلطة الفلسطينية وتحضير لإدارة غزة

أوضحت كايا كالاس أن جزءًا كبيرًا من الدعم مخصص لتمكين السلطة الفلسطينية من تلبية احتياجات المواطنين في الضفة الغربية، وكذلك تجهيزها للعودة إلى حكم قطاع غزة "عندما تسمح الظروف بذلك".

وتسعى بروكسل، وهي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، إلى دعم السلطة الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي استؤنف مؤخرًا بعد توقف نسبي خلال فترة الهدنة التي استمرت شهرين.

تفاصيل الحزمة المالية: منح وقروض وإصلاحات مطلوبة

تتضمن الحزمة الأوروبية الجديدة 620 مليون يورو كمنح مباشرة للسلطة الفلسطينية، وهي مشروطة بتنفيذ إصلاحات تشمل:

الاستدامة المالية

تعزيز الحوكمة الديمقراطية

تنمية القطاع الخاص

تطوير البنية التحتية والخدمات العامة

أما الجزء الثاني من المساعدات، فيشمل 576 مليون يورو تُخصَّص لمشاريع إنعاش اقتصادي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

في المقابل، سيتم تقديم 400 مليون يورو إضافية كقروض من خلال ذراع الإقراض التابع للاتحاد الأوروبي، "البنك الأوروبي للاستثمار"، ما يعزز من فرص التعافي الاقتصادي والبنية التحتية الفلسطينية.

امتداد لخطط الدعم السابقة

تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات الجديدة تأتي امتدادًا لخطة دعم سابقة قدمها الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2024، وبلغت قيمتها 1.36 مليار يورو، ما يؤكد التزام بروكسل طويل الأمد بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.

سياق إنساني مأساوي وتصاعد في أعداد النازحين

يأتي هذا الدعم المالي في وقت يواجه فيه الفلسطينيون أوضاعًا إنسانية كارثية، حيث أفادت الأمم المتحدة بأن ما يقارب 400 ألف فلسطيني تم تهجيرهم قسرًا منذ استئناف إسرائيل لهجومها على غزة. وقد وصفت تقارير أممية الوضع في القطاع بأنه يهدد "بقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة".