بدأت في الهيئة العامة للكنيست صباح اليوم، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة للعامين 2021 و2022. ويتوقع أن يستمر هذا النقاش ثلاثة أيام كاملة، يتخللها التصويت على بنود قانون التسويات، المرافق للميزانية، وخطابات أعضاء الكنيست حول اعتراضات وتحفظات من هذه البنود. ويسعى الائتلاف إلى التصويت نهائيا على الميزانية بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

يشار إلى أنه يتوقع أن ينتهي هذا النقاش مساء غد، الاربعاء، بخطابات يلقيها رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو. ويبدأ بعد ذلك تصويت أعضاء الكنيست على آلاف التحفظات والقوانين، خلال ساعات الليل، وحتى يوم الجمعة.

وقالت مصادر في الائتلاف إنه جرى الاستعداد لعملية التصويت على الميزانية "كأنها عملية عسكرية"، فيما بحثت رئيسة الائتلاف، عيديت سيلمان، ونائبها بوعز توبروفسكي، سيناريوهات "إشكالية" محتملة وحلول فورية لها. والتخوف الأساسي في الائتلاف هو من قرار يتخذه أحد أعضاء الكنيست من الائتلاف بمعارضة الميزانية، أو ربما تصويت خاطئ.

وقال ليبرمان في الكنيست، صباح اليوم، إنه "انتظرنا هذه اللحظة ثلاث سنوات ونصف السنة. والمرة الأخيرة التي صوتت فيها الكنيست على الميزانية كانت في آذار/مارس 2018".

وتحاول المعارضة إسقاط مشروع قانون الميزانية، ما يعني إسقاط الحكومة. وتسعى المعارضة إلى رصد أعضاء كنيست بالإمكان ممارسة ضغوط عليهم، خاصة من حزب "يمينا" والقائمة الموحدة، وإقناعهم بعدم تأييد الميزانية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، علما أن هذين الحزبين أعلنا دعمهما للميزانية.

كذلك يحاول الائتلاف تجنيد تأييد أعضاء كنيست من المعارضة لتأييد الميزانية، أو التغيب عن التصويت، من خلال المصادقة على قانون أو تعديل يطرحه عضو الكنيست من المعارضة. وأعلنت القائمة المشتركة أنها ستعارض الميزانية ولن تمنح "شبكة أمان" للائتلاف في هذا السياق.

وأشار توبروفسكي إلى أن "هذه المرة الأولى التي يصوت فيها كثيرون من أعضاء الكنيست على ميزانية، وعموما نحن ندير ائتلافا معقدا. ولذلك ثمة حاجة للاستعداد لمواجهة أي سيناريو". وبما أن الائتلاف مدعوم من 61 عضو كنيست فقط، فإن التخوف في الائتلاف هو من تمرد عضو كنيست واحد على الأقل، أو أن يصاب عضو كنيست بفيروس كورونا ويضطر غلى التغيب عن التصويت. وهناك إمكانية أن يتم إيقاف التصويت إثر المصادقة على تحفظات تقدمها المعارضة على خلفية عملية التصويت المتواصلة والطويلة، ما يعني العودة إلى لجان الكنيست مجددا للتصويت على تعديلات تشريعية وإعادة التصويت على مشروع قانون الميزانية في الهيئة العامة للكنيست.

والموعد الأخير للمصادقة على الميزانية هو يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أي بمرور 145 يوما على تشكيل الحكومة. وفي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى هذا الموعد، فإنم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات عامة جديدة. وينبغي المصادقة على الميزانية بأغلبية 61 عضو كنيست، فيما تأييد 60 عضو كنيست للميزانية ومعارضة الستين عضو الكنيست الآخرين يعني أن إسقاط الميزانية وحل الكنيست.

ويبلغ حجم مالميزانية 432 مليار شيكل للعام 2021، و452 مليار شيكل للعام 2022. وأضيف 10 مليارات شيكل إلى ميزانية 2022 لصالح محاربة وباء كورونا.