تكبير الخط تصغير الخط

قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز في لقاء صحافي إن المسؤولية تقع جزئيًا على القوى الأجنبية في عدم إحراز تقدم في ليبيا، متحدثة عن معاناة البلاد من التدخل الخارجي، متهمة معظم القادة الليبيين بـمغازلة الجهات الخارجية ثم إلقاء اللوم علنًا عليها بعد الإخفاقات.

وأوضحت وليامز، في حوار مع موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني، أن معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي معاملة السجادة الحمراء ومع ذلك، فإن هؤلاء القادة، نفاقًا، يلقون باللوم علنًا على هذه الجهات فيما يعد في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب.

واعتقدت وليامز في حوارها، بإمكان إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، قائلة إن الاستحقاق يمكن أن يتم شرط أن يوفر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الإطار القانوني اللازم.

ورفضت وليامز خلال الحوار تحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في ليبيا، وأشارت إلى نجاحها في المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وتوقيعه في أكتوبر 2020. كما سلطت الضوء على دعوتها لإدماج الشباب والنساء في العملية السياسية، فضلًا عن الشفافية الاقتصادية والمالية في مؤسسات الدولة.

وردا على مزاعم الرشوة المصاحبة لاختيار الدبيبة لرئاسة الحكومة أوضحت وليامز أنه ليس من اختصاصها التحقيق في مثل هذه الادعاءات، وأوضحت أنه طُلب من سلطة الأمم المتحدة المختصة التحقيق في الأمر لكن هذا التحقيق لم يؤدِ إلى شيء.

وأضافت وليامز أنه عندما ظهرت مزاعم الرشوة في البداية فإنها أحالتها على الفور إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والقائم بأعمال النائب العام الليبي بصفتها السلطات المختصة للتحقيق فيها، ولكن بحلول الوقت الذي جرى فيه اختيار الدبيبة لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة من تأكيد أي من هذه المزاعم.

وفي 31 من يوليو أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، انتهاء مهمتها في ليبيا، موضحة محددات التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة خلال العقد الأخير.

وأوضحت وليامز في بيانها أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية مؤكدة على أن مسؤولية جلية تقع على عاتق القادة الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.