تكبير الخط تصغير الخط

طالبت منظمة العفو الدولية، الإثنين 24 أبريل/نيسان 2023، لبنان بوقف عمليات الترحيل "غير القانونية" للاجئين سوريين، خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل النظام السوري عند العودة إلى بلادهم، وذلك على خلفية ترحيل السلطات اللبنانية حوالي 50 سورياً إلى بلادهم في أبريل/نيسان. 

آيا مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".

وتأتي دعوة المنظمة غير الحكومية بعد أن قامت السلطات اللبنانية بترحيل حوالي 50 سورياً إلى بلادهم في أبريل/نيسان، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.

لاجئون سوريون في مخيم البقاع بلبنان/ رويترز

وأضافت آيا مجذوب نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في  منظمة العفو الدولية، في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الفرنسية: "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب في عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام، وبحسب السلطات، هناك حوالي مليونا لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، 830 ألفاً منهم تقريباً مسجلون لدى الأمم المتحدة.

في تقريرها، أشارت منظمة العفو إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان، أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.

تسليم سوريين لجيش النظام السوري 

فيما استندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين من لبنان، الذي قال إن هؤلاء اللاجئين "نقلوا مباشرة إلى الحدود، وسلموا إلى الجيش السوري"، وأضافت آيا مجذوب: "من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين، دون احترام الضمانات بإجراء قانوني".

وتابعت: "بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".

لاجئون سوريون في لبنان / رويترز

ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت بعض الدول المضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية، وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بعض اللاجئين تعرضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أن عودتهم آمنة.

وسبق للبنان أن قام بمحاولات عدة وصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم. غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.

اللجوء إلى لبنان

يشار إلى أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين للفرد الواحد، حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري. كما يستضيف 18.500 لاجئ إضافي من إثيوبيا والعراق والسودان ودول أخرى، إضافة إلى أكثر من 200.000 لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا.

ترى الأمم المتحدة أن وجود مثل هذا العدد الكبير من اللاجئين، في بلد صغير يكافح من أجل الحفاظ على توازنه الديموغرافي الدقيق واستعادة نموه الاقتصادي، يؤثر بشكل متزايد على مساحة الحماية وعلى الدعوات والإجراءات الموجهة نحو العودة السريعة للاجئين إلى سوريا.

كما أن وجود ضغط على البنية التحتية والخدمات والبيئة، إضافة إلى التنافس على فرص العمل، مما يشكل تحدياً لقدرة التحمل وكرم الضيافة الذي تبديه المجتمعات المضيفة، التي يعيش فيها اللاجئون على نحو مبعثر، ويؤثر سلباً على العلاقات بين المجتمعات المحلية والاستقرار الاجتماعي.

في حين سعت خطط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان إلى توفير إطار لاستجابة متكاملة للتنمية الإنسانية يتم فيها تلبية احتياجات اللاجئين -إلى أقصى حد ممكن- بناءً على القوانين والسياسات الوطنية، من خلال تعزيز قدرة المؤسسات والمنظمات الوطنية لتقديم الخدمات. ويكمن الهدف وراء ذلك في التخفيف من أثر وجود اللاجئين من خلال دعم المجتمعات المضيفة واللبنانيين من الفئات الضعيفة. وتقوم المفوضية بتنسيق خطة الاستجابة للبنان إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تواصل قيادتها لقطاع اللاجئين.