تكبير الخط تصغير الخط

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة متجددة للتذكير بما يعانيه الفلسطينيون من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودهم تجاه الشعب الفلسطيني المتمثلة في تأكيدهم على عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948م، وتعويضهم، بمقتضى القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت “حشد" في بيانها: ”إن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تضامنا مع الحق ومبادئ ونصوص الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامنا مع العدل الذي يتطلع الشعب الفلسطيني للعيش في ظله، بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعترفت بها دول العالم إلا قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومن ساندها على ظلم الشعب الفلسطيني، ومدها بأسباب القوة والحماية لإبقاء احتلالها لأرضنا.

لا تزال معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة بفعل استمرار احتلال حربي وعسكري طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، هجر قسراُ ومازال ملايين الفلسطينيين عن ديارهم، ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتمييز العنصري وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في انحاء تواجده كافة؛ فتستمر بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتستمر بعدوانه الواسع وغير المسبوق علي قطاع غزة وسياسات الإعدام الميداني والاستيطان الاستعماري والاعتقال التعسفي والتنكيل بالأسري في سجون الاحتلال البالغ عددهم 7500اسير واسيرة ، وغيرها من جرائم التهويد المدنية القدس واستباحة الاماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى وباقي السياسات والإجراءات والقرارات والتشريعات التي تضرب بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

تأتي هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة تعرض ولا زال ولليوم 55 لعدوان حربي غير مسبوق في التاريخ الإنساني ارتكبت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري ، والتي تسببت في مقتل واستشهاد قرابة 15 الف فلسطيني من بينهم 6150 طفل و 4000 امرأة ، 73 صحفي 108 من موطفي وكالة الغوث الدولية ، 230 من الاطقم الطبية والمسعفين والدفاع المدني ، فيما لا يزال أكثر من  ٧٠٠٠ مفقود تحت الأنقاض في عدد الشهداء  من بينهم ٤٧٠٠ طفل وامرأة .

وتسبب العدوان الإسرائيلي في إصابة أكثر من ٣٦ الف جريح 75% منهم اطفال ونساء ،كما وكشفت فترة الهدنة المستمرة لليوم الخامس على التوالي حجم الدمار الهائل الذي خلفته هجمات الطائرات الحربية والمدفعية والبوارج البحرية التي القت علي قطاع غزة ما يزيد عن 40 الف طن من المتفجرات والتي تعادل اربع قنابل ذرية تسبب في تدمير 60%من الوحدات السكنية بواقع (50,000) وحدة سكنية دمرت بشكل كلي ، إضافة إلى (240,000) وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، إضافة إلي الآلاف من المنشآت الحكومية والأهلية والمساجد والكنائس والمستشفيات والمحلات التجارية والشركات الاقتصادية والمرافق السياحية وتجريف الأراضي الزراعية حيث تقدر الخسائر الاقتصادية لقرابة 4 مليار دولار  وفق تقيم جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية، عدا عن الاستهداف المنظم لكل لمرافق البلديات ومنظومة الخدمات الصحية والإنسانية والبيئية.

حيث مازال القطاع الصحي يعيش مرحلة بالغة الخطورة في ظل استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية وكل المؤسسات الطبية، حيث خرج عن الخدمة (28) مستشفى ًو(55) مركزاً صحياً، والتي تعرضت للقصف والاقتحام والتدمير والمحاصرة والأجلاء القسري للجرحى والمرضي والأطقم الطبية ، وعلي رأسها مستسقي الشفاء والقدس والنصر للأطفال والاندونيسي والوفاء لرعاية المسنين ومستشفي الصحة النفسية والعيون والرنتيسي، واعتقال عدد من الاطقم الطبية والمسعفين ، فيما أدت الاجتياحات البرية الي فصل قطاع غزة الي قسمين عدا عن التدمير الممنهج والشامل للمناطق التي توغلت بها القوات البرية التي اتبعت سياسية الأرض المحروقة وتسوية المباني والمنشاءات المدنية بالأرض .

تظهر الانتهاكات الجسمية التي أشرنا اليه سابقا بان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأنها تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بالقانون الدولي. عدا عن ان الاعمال الانتقامية والعقاب الجماعي يتعارض مع المادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يظهر بان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.

كما لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و300 الف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية لاسيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الانسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية كاملة الاركان.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اذ تعبر عن تضامنها مع عائلات الضحايا، وإذ تحي الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في قطاع غزة وإذ تنظر بترحاب لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني المستمرة رفضا لجرائم الإبادة الجماعية واحتجاجا على شريعة العاب وتماسكا بقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي.

 وإذ تؤكد على ضرورة الإسراع في فتح ممرات إنسانية وادخال الوقود والمعدات المنقذة للحياة، ومعدات وطواقم الدفاع المدني لأجلاء جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والاغاثية لسكان قطاع غزة، وخاصةً للنازحين قسرا والبالغ عددهم قرابة مليون وسبعمائة ألف نازح يعيشون في ظروف كارثية مليون منهم يعيشون في مدراس الايواء التابع معظمها لوكالة الغوث الدولية فيما الباقي يعيشون في مدراس حكومية وفي المستشفيات والكنائس والمساجد وبيوت الأقارب والأصدقاء، 

وإذ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تحمل قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، إذ يحذران من اتساع العدوان وتفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وتقنين دخول المساعدات ، وإذ تدين تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكرين غير الصداقة وغير الواقعية والتي تأتي في سياق تبرير جرائم الإبادة وشريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تنزع الصفة الإنسانية عن سكان قطاع غزة ، ومرة أخري تدعي بانها تستهدف البنية التحتية لفصائل المقاومة في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع الذي يشير الي تدمير 60% من الوحدات السكنية والمنازل والمنشاءات المدنية فيما احياء سكنية كاملة قصفت ودمرت فوق  رؤوس من فيها ، فضلا عن كون سياسية الأرض المحروقة والقتل الجماعي تعد انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها تدافع عن نفسها رغم عدم ثبوت حق الدفاع لدولة محتلة في وجه حق الدفاع المشروع الاصيل للفلسطينيين ، ومره أخري انها تستهدف المقاتلين هذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث معظم ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وكبار السن والمدنيين، حتي استهداف عائلات الاعضاء في الاحزاب الفلسطينية،   فهذه أيضا جرائم حرب وقتل خارج إطار القانون واقتصاص جماعي محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وإذ تقدر الهيئة الدولية كل المواقف المناهضة لجرائم الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي،  واذ تدين حالة عجز صمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، وإذ نحذر من  تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار شح المساعدات الإنسانية واغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس بمناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية فقد ادي قطع الكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات تدمير وتضرر الإنشاءات الصحية والخدمية في مأساة إنسانية كارثية، في ظل استمرار حرب التجويع والتعطيش والاهلاك للسكان ، مضاف إليه انتشار الأمراض والاوبئة الصحية والبيئة لدي سكان القطاع ، وقد ادي إعاقة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الطبية والاغاثية والمعدات اللازمة  للقطاع الصحي والدفاع المدني ومنع اجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية والخارج وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة ، إضافة الي الاستمرار في منع  دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء لضمان إيصال المياه للناس وتشغيل مولدات المستشفيات وكذلك تشغيل محطات التحلية والصرف الصحي، و إذ تؤكد علي ضرورة استمرار الانتفاضة الشعبية والتضامنية العالمية من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة ؛ إذ تري أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لوقف العدوان ولاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، وفي المقدمة حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948م، وإذ تعتبر على أن الإجراءات الإسرائيلية واي إجراءات من بعض دول العالم لتقييد حق نشطاء حقوق الإنسان والمتضامين مع حقوق الشعب الفلسطيني، بمثابة تنكر للقانون الدولي ومبادئه المستقرة؛ إذ تحذر من مغبة استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الإبادة والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، وبحق المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التمييز العنصري في مناطق 48 وعدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم كون ذلك يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا، واستمرار تهديد الامن والسلم الإقليمي والدولي،

 فإنها تسجل وتطالب بما يلي: 

الهيئة الدولية (حشد): تحث جميع المهتمون بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية في أنحاء العالم كافة، وتدعوهم لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة ما يضمن تحويل هذا اليوم إلى يوما عالميا للتحرك والعمل التضامني بكل أشكاله وذلك لمطالبة حكومات العالم الحر إجبار إسرائيل إنهاء جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري والاضطهاد للشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد):تؤكد أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية القاضية بإنفاذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والاغاثية وارساليات الوقود وإجلاء الجرحى ، و احترام  مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن انتقال المجتمع الدولي من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، الى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته، من خلال اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية (حشد):تؤكد أن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وما تعرض له من جرائم وانتهاكات جسيمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتطالبهما بالعمل الجاد من أجل توحيد الجهود عبر المبادرة إلى وقف العدوان الإسرائيلي وتفعيل مسار محاسبة قادة وجنود الاحتلال علي جرائمهم بحق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدا الولاية القضائية الدولية ، العمل الجاد لإنهاء حالة الاحتلال ووضع المعاناة الإنسانية التاريخية للشعب الفلسطيني وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

الهيئة الدولية (حشد): تحث على ضرورة تضافر جهود احرار العالم دول وشعوب ومؤسسات ونقابات وحركات شعبية وسياسية للضغط من أجل إنقاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الدعم والانحياز الأمريكي السافر لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لسياسة ازدوجبة المعايير من قبل الدول الأوروبية ذات الخلفية الاستعمارية والتوقف عن التسيس الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني. 

الهيئة الدولية (حشد):تطالب القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها، ووقف العلاقات مع دولة الاحتلال والدول الشريكة الداعمة للعدوان ، وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع ، وتفعيل الدبلوماسية ومسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات التهجير القسري للفلسطينيين . 

الهيئة الدولية (حشد): تدعو لإعلان عن قطاع غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. والدعوة الى اجتماع الأمناء العامين لتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير الفلسطينية.

الهيئة الدولية (حشد): تطالب دول العالم بوقف كافة أشكال العلاقات والتعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وطردها من الأمم المتحدة باعتباره كياناً عنصريا منتهك لكل معايير حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية لحين التزامها بحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال طويل الأمد.

الهيئة الدولية (حشد): تطالب مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها، وإصدار مذكرات اعتقال بحق مقترفي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية وقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير.

الهيئة الدولية (حشد): تطالب لجنة تقصي الحقائق الدائمة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء والصحفيين والاطقم الطبية والاعيان المدنية، وحول استخدام قوات الاحتلال الحربي محرمة دوليا.

الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لضمان إجلاء الجرحى ومرور الوقود والارساليات الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية والمعدات اللازمة للدفاع المدني لتسهيل الأعمال إجلاء جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وتعزيز الخدمات الصحية والإغاثية الإنسانية والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

الهيئة الدولية (حشد): تطالب الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير الدعم الكافي وبما يضمن قيام مؤسسات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وبرنامج الغداء العالمي ومنظمة الصحة العالمية لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين للمتضررين في كل مناطق القطاع، والتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة.

الهيئة الدولية (حشد): تطالب الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والهلال الأحمر والمجتمع المدني لضمان حماية المدنيين المتضررين من العدوان وتطوير اشكال الاستجابة الإنسانية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وتقديم كل الدعم المادي والنفسي لضمان تعزيز وصولهم للخدمات الإنسانية.

الهيئة الدولية (حشد):تطالب احرار العالم دولا وشعوب وحركات سياسية وشعبية ومنظمات أهلية وحقوقية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية وتصعيد التحركات الشعبية التي تفضي الى وقف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي الإنساني واعراف الحرب واحكام القضاء ، بما يضمن لاحقا برنامج عمل دولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.