تكبير الخط تصغير الخط

حذر تحليل اقتصادي نشره المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية "ISPI" من صعوبات اقتصادية متفاوتة ستواجهها دول الشرق الأوسط في عام 2023، مع تباطؤ توقعات النمو العالمي من 3.2% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، بسبب أزمة تكاليف المعيشة العالمية، والظروف المالية المشددة، وغزو أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء "كوفيد-19".

وبحسب التحليل الذي كتبته "سارة بازوبندي"، زميلة معهد GIGA لدراسات الشرق الأوسط، وترجمه "الخليج الجديد"، فمن المنتظر أن تحافظ البلدان المصدرة لاحتياطياتها من الهيدروكربونات، لاسيما تلك الموجودة في منطقة الخليج العربي، والتي تتميز بمستويات تصدير عالية وقلة عدد السكان، على الإنفاق الحكومي المرتفع، وذلك بفضل الاحتياطيات المالية القوية التي تحافظ عليها عائدات التصدير المستقرة نسبيًا.

ورغم انخفاض النمو العالمي في 2023، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حوالي 3.6% في عام 2023.

هذا الارتفاع، بحسب بالتحليل، يرجع في الغالب إلى ارتفاع أسعار الموارد الهيدروكربونية

النمو ليس متساويا

واعتبر التحليل أنه لا يتم توزيع النمو بالتساوي في المنطقة، حيث تتخلف الاقتصادات المستوردة للنفط عن الدول المصدرة للنفط.

وقد تعرضت أجزاء من المنطقة لتأثير أشد قسوة من الحرب في أوكرانيا، وخاصة أولئك الذين يعتمدون على واردات الحبوب الأوكرانية، مثل مصر ودول شمال أفريقيا.

وبشكل عام، سوف تعتمد آفاق النمو في المنطقة على كيفية تطور القضايا العالمية المختلفة، بما في ذلك الانخفاض المحتمل في أسعار النفط، والانكماش الاقتصادي في البلدان المتقدمة، والحرب في أوكرانيا، بحسب التحليل.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ التضخم العالمي ذروته في عام 2022، حيث ارتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% في عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 6.5% في عام 2023.

ونظرًا لاختلاف العوامل الدافعة بين الدول المختلفة، فإن الشعور بالتضخم سيكون على مستويات مختلفة، حيث ستعاني البلدان ذات الإيرادات الحكومية المرتفعة، والتي يتم توليدها في الغالب من خلال تصدير الموارد الهيدروكربونية، من تضخم أقل مقارنة بالبلدان ذات الإيرادات الحكومية المنخفضة، وفقا للتحليل

إيران حالة خاصة

وأكد أن حالة الاقتصاد الإيراني ستستمر في كونها استثنائية بالنسبة لاقتصاديات مُصدري الطاقة، حيث لا يوجد أي احتمال تقريبًا للتعافي من تداعيات العقوبات الأمريكية والغربية التي تفاقمت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن تستمر العقوبات في الضغط على قدرة الحكومة على توليد عائدات تصدير الهيدروكربونات، إلى جانب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2022، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط الاقتصادي على الاقتصاد الإيراني.

تم تسجيل حوادث مختلفة من الإضرابات، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

ومع استمرار الاحتجاجات، تزداد احتمالية شن المزيد من الإضرابات الواسعة النطاق.

معاناة خاصة للأردن ومصر ولبنان

ويقول التحليل إن ارتفاع التضخم سيكون أكثر حدة على الاقتصادات المستوردة للنفط، مثل الأردن ومصر ولبنان، حيث ستستمر التحديات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة في 2023.

سيكون لتأثير التضخم على الأسر ذات الدخل المحدود تأثيرات واضحة، وسينعكس الأمر على مستوى المعيشة في جميع أنحاء المنطقة.

ومن المتوقع، بحسب التحليل، أن تظل أسعار الطاقة حساسة للحرب في أوكرانيا وخطر المزيد من التصعيد أو انتشار الصراع خارج أوكرانيا.

ويتوقع أيضا أن يظل تضخم أسعار الغذاء - الناجم عن تأثير الحرب في أوكرانيا (أي انخفاض تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية)، والظروف الجوية القاسية ونقص المياه - مرتفعًا باستمرار في جميع أنحاء العالم.

قد يكون لاحتمال حدوث ظواهر الطقس المتطرفة بسبب التغير المناخي العام تأثيرات كبيرة على الإمدادات الغذائية العالمية، مما يستلزم ضغطًا تصاعديًا على أسعار الغذاء العالمية.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتأثر أسواق المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتضخم المرتفع، نظرًا لاعتماد المنطقة الكبير على الغذاء المستورد.

وسيؤدي هذا إلى تقليل قدرة الأسر المحلية على تحمل فواتير الطعام.

وعلى هذا النحو، من المتوقع أن يتأثر مستوى المعيشة في جميع أنحاء المنطقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وفي الواقع، سيكون لانخفاض الدخل المتاح تداعيات مباشرة على الاستهلاك والادخار.

وسيكون لهذا الأخير تأثير على الوصول إلى الائتمان، وسوف يساهم التضخم المستمر في مزيد من انخفاض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.

ما الحل؟

ويقول التحليل إنه في مثل هذه البيئة الاقتصادية العالمية، تعد الشفافية والمساءلة أمرًا أساسيًا لجميع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة العواصف الاقتصادية لعام 2023.

وترى الكاتبة أنه يجب توجيه إجراءات السياسة نحو الاستدامة في البيئة الاقتصادية، وحماية الشرائح الأكثر ضعفًا في المجتمع، والتركيز على النمو الشامل في جميع أنحاء المنطقة.

واقعيا، تتطلب هذه الجهود إرادة سياسية قوية وسياسات خارجية ومحلية مستقرة وفهم واقعي وقبول للتحديات.

((5))

السلطة على حساب الاقتصاد

ولسنوات، كان صانعو السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متورطين في الحفاظ على السلطة السياسية للدولة، معتمدين في كثير من الأحيان بشكل كبير على انتشار القمع وصراع القوى على المستوى المحلي، وظل الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والتنمية في مرتبة متدنية على "قائمة الأولويات" للحكومات في جميع أنحاء المنطقة، بحسب التحليل.

وبينما لا يولي صانعو السياسات في الشرق الأوسط سوى القليل من الاهتمام لمواجهة التحديات الأساسية، ظلت قطاعات البنوك والمعاشات التقاعدية وشبكات الأمان الاجتماعي وشفافية السوق ومحاربة الفساد في وضع يرثى له.

وتقول الكاتبة إن الصدمات العالمية المدمرة والافتقار إلى صنع السياسات المناسبة تسبب في تفاقم المظالم الاجتماعية والاقتصادية وفقدان ثقة الجمهور لدى العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والخلاصة، بحسب التحليل، أن تلك الحكومات أهدرت رأس المال البشري المحلي في البطالة وخيارات السياسات السيئة.

ولذلك، فإن هناك حاجة ملحة للسلطات للتعلم من التجارب السابقة، مع التركيز على نقاط القوة الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية ونقاط الضعف في بلدانهم لتنفيذ سياسات فعالة.