تكبير الخط تصغير الخط

يبدو أن تسليم أنظمة التسلح بشكل متكرر لأوكرانيا أثقل كاهل الجيش الألماني الذي يعاني بالفعل نقصا حادا في الأسلحة والمعدات الحديثة.

وتسبب تسليم الأسلحة لكييف، والتي كان آخرها دبابات "ليوبارد 2"، في فجوة كبيرة في تسليح الجيش الألماني، إذ أن العديد من الأنظمة مثل مركبات مشاة "ماردر"، خرجت من مخازن الجيش مباشرة، فيما وفرت شركات التصنيع الألمانية بعض الأنظمة الأخرى.

لذلك، يريد وزير الدفاع الجديد بوريس بيستوريوس، اتخاذ إجراءات مضادة بسرعة، لعلاج القصور الحالي في الجيش، وأعلن بالفعل نيته خوض جولة تسوق واسعة.

صحيفة بيلد الألمانية اطلعت على وثيقة سرية مسربة من وزارة الدفاع، جرى إرسالها إلى لجنة الميزانية في البرلمان هذا الأسبوع، وتقدم لمحة عن الفجوات التي أحدثها تسليم الأسلحة لأوكرانيا، وخطط الشراء اللاحقة.

وإجمالا، تم إدراج ما مجموعه 43 عنصرًا فرديًا في قائمة الشراء، تتراوح بين أنظمة الأسلحة والذخيرة والمعدات.

وتشمل قائمة المشتريات التي تسعى وزارة الدفاع لشرائها في ٢٠٢٣، العديد من الأنظمة من بينها 14 مدفع هاوتزر، و50 مركبة نقل Dingo ذات الحماية الكاملة، و30 مدفع رشاش (MG3) لمركبات الإنقاذ المصفحة، و35 شاحنة عسكرية (8 × 8).

كما شملت 5 قاذفات صواريخ متعددة "مارس 2" بالذخيرة المخصصة لها، و١٠٠ رشاش (MG3)، وكذلك سلع لوجستية مثل 216 مولدًا للطاقة و28000 خوذة قتال.

القائمة شملت بالإضافة إلى ذلك، 14900 لغم مضاد للدبابات، و22 مليون طلقة من ذخائر الأسلحة الصغيرة، و١٠٠ ألف قنبلة يدوية (طراز DM 51)، و5300 عبوة ناسفة 500 جم.

الأكثر من ذلك، تسعى وزارة الدفاع لشراء 350000 جهاز تفجير، وقطع غيار لمدفع رشاش ثقيل (M2)، و١١٦ ألف سترة حماية من البرد، و600 نظارات للرماية، و280 سيارة (شاحنات، وحافلات صغيرة، وسيارات الدفع الرباعي)، و1200 سرير مستشفى، و353 نظارات للرؤية الليلية. 

وبخلاف هذه المشتريات، تمهد الوثيقة لمشتريات أخرى سيتم إرسال إفادة بها للبرلمان، تشمل نظام الدفاع الجوي الحديث (إيرتس تي)، وثماني وحدات إطفاء مع وحدات القيادة والاستطلاع. 

وبالإضافة إلى ذلك، تستعد الوزارة أيضا لإبلاغ البرلمان، بصفقات شراء دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد ٢" لم يعرف عددها بعد، لتعويض ما سيتم تسليمه لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وتملك وزارة الدفاع الألمانية تحت تصرفها صندوق استثمار في تسليح الجيش يبلغ قيمته 100 مليار دولار، وميزانية سنوية ضخمة تقدر بـ٢% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسة إعادة تسليح الجيش التي أطلقها المستشار أولاف شولتز قبل أقل من عام.