تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة إسرائيل اليوم، أن حكومة نتنياهو اليوم (الجمعة)، نشرت موازنة الدولة لعام 2025، وستبلغ قيمتها حوالي 607.4 مليار شيكل.

وإلى جانب الميزانية، وافقت الحكومة على إجراءات تعديل ميزانية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 37 مليار شيكل.

في إطار الموازنة، تراجعت الحكومة عن خفض الحد الأدنى للأجور و  مخصصات  التأمين الوطني، لكن من سيتحمل العبء هو الجمهور العامل من خلال زيادة دفعات التأمين الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يتم تقليص خمس وزارات حكومية، نصف الوزارات التي كان من المفترض إغلاقها، حسب حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأوضح حين هيرزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO، أن "الخطة تتحدث عن إغلاق خمس وزارات حكومية، نصف الوزارات التي كان من المفترض إغلاقها بناء على توصية وزارة المالية التي صيغت في بداية العام". معنى موازنة 2025.

 "كما هو مذكور ، وضعت وزارة المالية في بداية العام خطة لإغلاق 10 وزارات حكومية، ثم تعديل الهيكل الحكومي إلى حوالي 15 إلى 17 وزارة فقط وفقاً لأسس تقرير فريق تعديل الهيكلية الحكومية ..  

ومن الناحية العملية، تكتفي الموازنة باستقطاع رمزي لخمس وزارات حكومية فقط، ولا تتضمن تغييراً حقيقياً في الأولويات الوطنية.

وفيما يتعلق بإلغاء خفض الحد الأدنى للأجور ومزايا التأمين الوطني، قال هرتسوغ: لقد  تراجعت الحكومة عن خفض الحد الأدنى للأجور ومزايا التأمين الوطني، لكن الميزانية لا تعكس تغييرا في الأولويات الوطنية.

المخصصات ستزيد بالفعل، ولكن من سيتحمل العبء هو الجمهور العامل من خلال زيادة دفعات التأمين الوطني إلى حدود 5 مليارات شيكل تقريبا.  ولا تبشر الميزانية بتغيير في الأولويات الوطنية.

سيتحمل الجمهور العامل عبء زيادة دفعات التأمين الوطني، في حين لن يتم تخفيض الوزارات الحكومية غير الضرورية، وستصل أموال الائتلاف إلى حوالي 4 مليارات شيكل".

وفيما يتعلق بالتأثير على جيوب الأسر في إسرائيل، يقول هرتسوغ: "تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تؤدي ميزانية الحكومة إلى ضرر متوسط ​​يبلغ حوالي 7000 شيكل سنويا للأسرة العاملة المتوسطة.

إن تعديلات اللحظة الأخيرة على الميزانية قللت من الضرر الذي لحق بمتلقي المعاشات التقاعدية، ولكنها زادت من الضرر الذي لحق بالجمهور العامل.  ويعاني الجمهور العامل من تكلفة ثلاثية ــ زيادة في مدفوعات ضريبة الدخل نتيجة لتجميد معدلات الضرائب ونقاط الائتمان، وزيادة في مدفوعات الضمان الاجتماعي لتمويل عدم تجميد المزايا والتخلي عن يومي النقاهه..

وأضاف هرتصوغ أن "الميزانية لا تتضمن الإجراءات المشجعة للنمو وزيادة المساواة في العبء التي أوصى بها بنك إسرائيل، ونتيجة لذلك قد تؤدي إلى زيادة العجز وزيادة خطر اتخفيض الإضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل."

أما بالنسبة لميزانية الجيش  فقال الخبير الاقتصادي: "إن ميزانية الجيش  سترتفع إلى حوالي 117 مليار شيكل. وترجع الزيادة في الميزانية إلى زيادة احتياجات إسرائيل الأمنية، فضلا عن التكلفة الزائدة للزيادة المتوقعة في خدمة أيام الاحتياطي.

ووفقا للتقديرات التي نشرتها وزارة المالية في ذلك الوقت، يمكن تخفيض العبء المالي لتوسيع خدمة الاحتياط بنحو 10 مليارات شيكل سنويا، من خلال تجنيد اليهود الحريديم وهو أمر لم يكن مدرجا في الميزانية.  ما يعنيه هذا هو أن الميزانية تجسد تفاقم عدم المساواة في العبء، وأن الجمهور العامل وجنود  الاحتياط يمولون بشكل متزايد عدم تجنيد  اليهود الحريديم".

أما بالنسبة لإعادة  اعمار  مستوطنات الشمال، فيبدو أن الميزانية تتضمن فقط حوالي 15 مليار شيكل لإعادة اعمارها  أي حوالي نصف ميزانية 31 مليار شيكل التي وضعها المخطط الحكومي لإعادة اعمار  الشمال.

وبحسب هرتصوغ، فإن "الميزانية لا تحدد الأهداف الاستثمارية المحددة لإعادة اعمار  الشمال، وبالتالي يثير القلق من أنها ستشمل أيضًا ميزانيات كانت ستصل إلى الشمال على أي حال.

الميزانية مخصصة لإعادة اعمار كافة مستوطنات  الشمال،  وتشمل جميع المستوطنات التي تبعد حتى 30 كيلومتراً عن الحدود وليس فقط المستوطنات التي تم إخلاؤها.