تكبير الخط تصغير الخط

سلط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE) الضوء على الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرا إلى أن الاتفاق كان على شفا الانتهاء قبل قصف إسرائيل الوحشي لمخيم جباليا للاجئين، شمالي غزة.

وذكر الموقع البريطاني، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخصا، ما دفع الخارجية القطرية للتنديد بتوسع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمدارس والمراكز السكانية وملاجئ النازحين، واصفة إياه بأنه "تصعيد خطير في سياق المواجهات، من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد".

وكانت المفاوضات أكثر تعقيدا من تلك التي أدت إلى إطلاق سراح، جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الذي أسرته حماس في عام 2006 واحتجزته في غزة حتى عام 2011، عندما أطلق سراحه مقابل 1027 سجينا.

تخطيط حماس

ونقل الموقع البريطاني عن مصادر وصفها بالمطلعة أن "حماس لم تكن تخطط لإلقاء القبض على العدد الحالي من الأسرى، بل لم يكن من المقرر إعادة العديد من الأسرى إلى غزة عندما تم التخطيط للعملية من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس".

أوضح أحد المصادر، معلقا على عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها القسام في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي: "كان القسام ينوي أخذ ما بين 20 إلى 30 رهينة. ولم يساوموا على انهيار فرقة غزة [الإسرائيلية]. وقد أنتج هذا نتيجة أكبر بكثير".

وأكد مصدر ثان أن حماس أرسلت 1500 مقاتل، متوقعة أن يُقتل معظمهم، فيما قال مصدر ثالث: "عاد حوالي 1400 مقاتل منهم".

ولما كان المقاتلين يتوقعون الموت، ومع انهيار كل مقاومة من جانب القوات الإسرائيلية، واصلت كتائب القسام التقدم، ومهاجمة مواقع لم تكن مدرجة في قائمة الأهداف الأصلية، وانتهى بها الأمر بعدد من الأسرى، أكبر بكثير من المخطط له.

وكانت القوة الضاربة الأولية للكتائب تتمتع بمعلومات استخباراتية دقيقة، وكانت تعرف أين يعيش كبار قادة فرقة غزة وتذهب إلى عناوينهم، وكانت تعرف مخطط القواعد العسكرية ومواقع نقاط التفتيش.

علاوة على ذلك، عرفت الكتائب موعد تغيير المناوبة في ثكنات فرقة غزة في نهاية عطلة يوم الغفران، وشنت الهجوم بعد ساعة واحدة من تغيير الوردية، ليتم القبض على العديد من الجنود في أسرتهم، بحسب المصادر، مشيرة إلى أن نحو 20 من كبار الضباط جرى أسرهم بهذه الطريقة.

وكانت خطة الهجوم الأصلية، بحسب عدة مصادر، هي ضرب أهداف عسكرية ثم القيام بانسحاب سريع، إذ أرادت حماس إلحاق أقصى قدر من الإحراج لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والحصول على شيء للمساومة عليه مقابل إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين.

وقال مصدر مطلع على تخطيط العملية: "كانت الخطة هي مهاجمة فرقة غزة وليس المستوطنات، لأن نية القسام كانت أسر جنود وضباط لإنهاء ملف الأسرى"، مشيرا إلى أن "عدد الأسرى المدنيين كان نتيجة لتسلسل المعركة عندما عبر الكثير من الفلسطينيين الحدود".

فوضى كاملة

وبينما كانت حماس مستعدة للحرب، فإنها لم تتوقع أن يؤدي الهجوم إلى أي شيء أكثر من مجرد ضربات انتقامية محدودة على غزة، بحسب أحد المصادر، قائلا: "كان من المفترض أن تكون الضربة تكتيكية وليست استراتيجية".

وبدلاً من ذلك، كان للمقاتلين الحرية في العبور بين الأهداف المحددة ولم يكن أحد يسيطر على المكان لبضع ساعات، و"بمجرد حدوث ذلك، تدفقت قوات أخرى ومهربون أسلحة وأناس عاديون عبر السياج، وأصبحت الفوضى الكاملة"، بحسب المصدر.

وتقول الحكومة التايلاندية إن 22 مواطناً تايلاندياً محتجزون كأسرى في غزة، وأن 32 آخرين قتلوا في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واتهمت إسرائيل وحلفاؤها حماس بقتل حوالي 1400 شخص في هجمات على قواعد عسكرية ومجتمعات المستوطنين ومهرجان موسيقي خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أحد المصادر إن محمد ضيف، قائد كتائب القسام، أصدر أوامره قبل العملية بعدم قتل النساء والأطفال والمسنين، مضيفا: "الأهداف الوحيدة لصواريخ القسام كانت عسكرية. فقتل النساء والأطفال والشيوخ أمر غير إسلامي".

وقال مصدر آخر إن حماس تعتبر نفسها جيشا، موضحا: "لديهم زي رسمي. إنهم مستعدون. ولا يذهبون إلى الحرب وهم يرتدون قمصان البولو والجينز. معظم عمليات القتل تمت بشكل عشوائي".

توترات أمريكية قطرية

وأفرجت حماس حتى الآن عن 4 أسيرات، اثنين منهما تحملان الجنسية الأمريكية أيضا، نتيجة لجهود الوساطة التي شاركت فيها قطر ومصر.

ويوم الإثنين الماضي، ناشدت عائلات الأسرى الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية المتبقين الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، المساعدة في تأمين إطلاق سراح أقاربهم المحتجزين في غزة.

فيما أعربت قطر عن غضبها من الرسائل المتضاربة الواردة من إسرائيل والولايات المتحدة بشأن اتصالاتها مع المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يقع مقره في مجمع في الدوحة.

ويمارس وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضغوطًا على قطر لإغلاق مكتب حماس، ونُقل عن مسؤول أمريكي في واشنطن قوله إن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس بمجرد حل الأزمة لضمان إطلاق سراح الأسرى.

فيما قال مصدر مطلع على تفكير الحكومة القطرية للموقع البريطاني: "الأمر على العكس من ذلك"، موضحا: "إن المستفيدين من فتح قناة الاتصال هذه هما إسرائيل وأمريكا. وفي لقاء بلينكن مع الدوحة، سُئل عما إذا كان سيوصي بإغلاق مكتب حماس. وقال له القطريون بكل وضوح: ليس لديهم علاقة بحماس. لديهم علاقة مع الولايات المتحدة".

وعندما انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، دور قطر في الأمم المتحدة، كان رد الدوحة فوريا، وهددت بالانسحاب من المفاوضات.

وزعم كوهين أن "قطر، التي تمول وتؤوي قادة حماس، يمكنها التأثير وتمكين الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى في غزة"، مضيفا: "ينبغي على أعضاء المجتمع الدولي أن يطالبوا قطر بالقيام بذلك على وجه التحديد".

وفي غضون 24 ساعة تراجعت إسرائيل، وكتب مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، على موقع X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: "يسعدني أن أقول إن قطر أصبحت طرفًا أساسيًا وصاحب مصلحة في تسهيل الحلول الإنسانية. إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر حاسمة في هذا الوقت".