تكبير الخط تصغير الخط

حذّرت مؤسسة القدس الدولية في بيان رسمي من خطورة الوضع الحالي في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الحرم القدسي "دخل مرحلة الاستباحة الكاملة"، ما يستدعي تحركًا فوريًا وجادًا من الأمة الإسلامية والدول العربية، للوقوف في وجه ما وصفته بـ"المخطط الصهيوني لتغيير هوية الأقصى وفرض وقائع تهويدية على الأرض".

الوضع الحالي

وأكد البيان أن الوضع القائم في المسجد الأقصى قد انقلب بشكل جذري منذ عام 1967 وحتى اليوم، حيث تحوّل المسجد من مكان عبادة مفتوح للمسلمين إلى ساحة مخصصة لاقتحامات المستوطنين اليهود، وسط قيود متزايدة على دخول المصلين المسلمين، مشيرًا إلى أن إدارة المسجد باتت فعليًا بيد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تراجع واضح لدور دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وأضافت المؤسسة أن المسجد الأقصى لم يعد مخصصًا للصلاة الإسلامية فقط، بل أصبح "منصة مفتوحة لإقامة الطقوس التوراتية" بشكل علني وتحت حماية قوات الاحتلال، وهو ما يعد خرقًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

وحملت مؤسسة القدس الدولية النظام الأردني والنظام العربي الرسمي المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا الانحدار الخطير، داعية إلى "تغيير سياسة الرفض الشفهي" والتحرك العاجل قبل أن يصبح المسجد الأقصى "ضحية جديدة للتفريط والتخاذل، كما حدث في نكسة عام 1967"، على حد وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال فرضت إجراءات تصعيدية قبل حلول شهر رمضان، تمثلت في تقييد حركة طواقم الأوقاف، وتركيب حواجز معدنية جديدة، وتوسيع شبكة الكاميرات داخل الحرم، مما يعمّق الحصار المفروض عليه.

تحذيرات

كما حذّرت المؤسسة من أن هذه التطورات ستشجع اليمين الصهيوني و"منظمات المعبد" على تصعيد اقتحاماتهم وتنظيم طقوسهم التوراتية في الأقصى، ودعت إلى الاستعداد لمواسم عدوان قادمة، لا سيما في 26 مايو (ما يسمى بـ"ذكرى احتلال القدس")، و3 أغسطس (ذكرى "خراب المعبد" المزعومة).

وختمت مؤسسة القدس الدولية بيانها بالتأكيد على أن المسؤولية التاريخية والدينية تقع على عاتق الشعوب والأنظمة، محذرة من أن الصمت اليوم يعني القبول الضمني بتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، تمهيدًا لفرض السيطرة الكاملة عليه.