تكبير الخط تصغير الخط

ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا يساريا فرنسيا، قبل يومين من موعد زيارتهم لإسرائيل والضفة الغربية المقررة غدا، الثلاثاء.

وجاء القرار الإسرائيلي ردا على تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية، إلى جانب مطالبه الأخيرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة.

ومنعت إسرائيل، قبل عدة أيام، عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.

واعتبرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار بمنع دخول البرلمانيين الفرنسيين والبريطانيين يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول من "قد يعمل ضد دولة إسرائيل".

ووصف 17 عضوا من الوفد، ينتمون إلى حزبي البيئة والشيوعي الفرنسيين، الخطوة بأنها "عقاب جماعي"، وطالبوا ماكرون بالتدخل.

وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر خمسة أيام، بهدف "تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر.

وشدد أعضاء الوفد على رغبتهم في معرفة دوافع القرار المفاجئ، الذي اعتبروه "عقابا جماعيا"، معتبرين أن ما جرى يمثل "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية"، وحذروا من أن منع مسؤولين منتخبين من السفر "لا يمكن أن يمر بلا عواقب"، داعين إلى لقاء مع ماكرون وتحرك حكومي لضمان دخولهم.

ويضم الوفد نواب البرلمان الفرنسي، فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين (عن حزب البيئة)، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ ماريان مارغات، إلى جانب رؤساء بلديات ونواب محليين من التيار اليساري.
وتؤيد هذه الأحزاب منذ عقود الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر قال ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه قد يتحقق خلال مؤتمر دولي يُعقد في يونيو المقبل.

وكانت إسرائيل قد احتجزت، في وقت سابق من الشهر الجاري، عضوَي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار بن غوريون، قبل أن ترحلهم، ما دفع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، لوصف الإجراء بأنه "غير مقبول".

وفي شباط/فبراير، منعت السلطات الإسرائيلية أيضا النائبتين الأوروبيتين، ريما حسن ولين بويلان، من الدخول.

وكان نتانياهو قد رد بغضب على احتمال اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، زاعما أن إقامة دولة إلى جانب إسرائيل تمثل "مكافأة كبرى للإرهاب".