تكبير الخط تصغير الخط

بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، يبقى السؤال حول جدية التنفيذ، وماذا بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية؟!.

حيث أشار الخبراء أن جميع دول العالم ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بشأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وليس فقط الـ 125 دولة التي وقعت على ميثاق الجنائية الدولية.

ما هي حيثيات قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وجالانت؟

ورغم أن مذكرات الاعتقال تُصنّف عادة على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، إلا أن المحكمة، بحسب بيانها، قررت الكشف عن قرارها لأن "السلوك الذي تناولته المذكرة لا يزال متواصلاً"، في إشارة إلى استمرار الحرب في غزة وما ينطوي عليها من انتهاكات إنسانية بحق المدنيين، علاوة على أن "المحكمة ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال".

أما الالتزام بقرار التوقيف من عدمه، فيعتمد، وفقاً لنصر، على "مدى احترام الدول أو اختراقها" لقوانين المحكمة، لا سيما أن القرار يُعتبر عملياً وإجرائياً تماماً بالقبض على المتهمَين وتسليمهما.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق عدد من الزعماء، على غرار الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لكن لم يتم الالتزام بقرار المحكمة.