تكبير الخط تصغير الخط

هآرتس - اوري مسغاف

في كتاب تاريخ الديمقراطية الإسرائيلي سيكتب بأنه منذ تشرين الثاني 2022 وحتى آذار 2025 فشلت جميع آليات “الديمقراطية الدفاعية” – المفهوم الذي تم تطويره في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية في اعقاب صعود النازية والفاشية. في أساس هذا المفهوم وقفت فكرة أنه حول الديمقراطية الليبرالية يحق خطر دائم من قبل الذين يمكنهم استغلال نقاط ضعفها الهيكلية من اجل الصعود الى السلطة بهذه الطريقة، وبعد ذلك الغاءها.

غيبلس قام بصياغة ذلك بشكل بسيط: “النكتة الأفضل للديمقراطية هي أن توفر للاعداء اللدودين أدوات تصفيتها”. في مناسبة أخرى شرح: “اذا كانت الديمقراطية تصرفت معنا عندما كنا في المعارضة حسب مباديء الديمقراطية، فهي في نهاية المطاف كان يجب عليها فعل ذلك، لكننا لم نقل في أي يوم بأننا نمثل فكرة الديمقراطية، بل قلنا بشكل علني إننا نستخدم الأساليب الديمقراطية من اجل الوصول الى السلطة. ولكن عندما سنصل اليها فاننا سنرفض إعطاء لمعارضينا، بدون رحمة، الحق والوسائل التي منحونا إياها عندما كنا في المعارضة”.

الحل كان تطوير  ترسانة متنوعة من الأدوات الدستورية، القانونية والسياسية، التي تمكن من منع تصفية الديمقراطية بطرق غير عنيفة. في إسرائيل هذه العقيدة انهارت. أجهزة وخطوات محتملة تم التخلي عنها في لحظة الحقيقة. هذا بدأ في المحكمة العليا، التي قال الـ 11 قاضيا فيها بالاجمال بأنه مسموح لمتهم بمخالفات جنائية بشغل منصب رئيس الحكومة. بعد ذلك جاءت الانتخابات. ميراف ميخائيلي وسامي أبو شحادة تسببا في فقدان 3 – 4 مقاعد لهذا المعسكر. ونتنياهو تمكن من تشكيل حكومة مستقرة مع الكهانيين والحريديين القوميين والحريديين، وأن يحرك على الفور الانقلاب النظامي.

في هذه المرحلة كان يمكن الادعاء أن هذا خرق لاتفاق تضارب المصالح (المضحك من البداية)، عندما تعهد المتحايل به امام قضاة المحكمة العليا، واخراجه الى حالة عدم الاهلية. ولكن المستشارة القانونية للحكومة (الشجاعة حقا) لم تكن لديها الشجاعة الكافية.

بعد ذلك جاءت هزيمة 7 أكتوبر. تحت المظلة الأمنية زحف بني غانتس وجدعون ساعر الى أحضان نتنياهو من اجل احيائه. بالتدريج وبتصميم استأنف نتنياهو عملية الفتك بفصل السلطات والتوازنات والكوابح الأخرى. السلطة التشريعية تم افراغها من المضمون؛ جهاز القضاء تم تحديده كهدف للتدمير (المحكمة العليا، المستشارة القانونية، النيابة العامة ولجنة التحقيق الرسمية)؛ الشرطة تم احتلالها، وعندما نضجت الظروف أيضا تم احتلال وزارة الدفاع ومنصب رئيس الأركان.

بعد ذلك تفرغ نتنياهو ومساعديه للانقضاض على الموقع الأخير – الشباك، الذي احدى مهماته العلنية هي الدفاع عن الديمقراطية، وبالضبط بدأ في التحقيق في قضية “قطر غيت”. رونين بار (الشجاع حقا) تردد في أن يطبق على نتنياهو المادة 7أ في قانون الشباك؛ نتنياهو كان هو الذي استل المسدس أولا واعلن عن اقالته. اذا سقط الشباك أيضا فان الديمقراطية ستسقط معه. في اعقاب ذلك ستتم تصفية أيضا المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، وسيتم فتح طريق سريع للقمع العنيف للاحتجاج السياسي ووسائل الاعلام، وبعد ذلك سيتم الغاء الانتخابات الحرة في ظل “حالة الطوارئ” وسيتم استبدالها بواجهة على الطراز الأوروبي الشرقي، التي ستتفاخر بأنها تجسد “الإرادة الحقيقية للشعب”.

في موازاة ذلك دفع رئيس الأركان الجديد نصيبه في الصفقة التي أدت الى تعيينه، وسمح لحكومة الإهمال أن تخرق نهائيا اتفاق وقف اطلاق النار وشن حرب سلامة نتنياهو، التي تهدف الى تعزيز الائتلاف واضعاف الاحتجاج. ها نحن قد وصلنا الى يوم الحساب والى لحظة الحقيقة. اذا واصل الإسرائيليون الديمقراطيون التصرف كجمهور خاضع وملتزم فسيصبحون بدون دولة. هذا ينطبق أيضا على وسائل الاعلام التي تخضع للرقابة.

فقط حركة قوية من الرفض والمعارضة والتشويش والاضراب والتصادم المباشر مع حكومة الأقلية على طول الجبهة هي التي ستنقذنا من الدمار. الاحفاد سيتساءلون أين كنتم وماذا فعلتم عندما قام نتنياهو باغتيال الدولة.