تكبير الخط تصغير الخط

أمير أفيفي - يديعوت أحرونوت

تشكل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة فرصة استراتيجية لتطوير مكانة إسرائيل لكي تصبح مركزاً حيوياً للطاقة، الأمر الذي يمكن أن يحوّلها إلى قوة إقليمية على مستويَي الاقتصاد والطاقة.

فإلى جانب التحديات الأمنية التي تشكلها إيران، هناك مصلحة جدية على مستويَي الاقتصاد والطاقة في ربط خط أنابيب إيلات - أشكلون بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر، الأمر الذي قد يغيّر قواعد اللعبة، ويضع إسرائيل كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية.

منذ ستينيات القرن المنصرم، تمتلك إسرائيل واحدة من أهم الأوراق في خريطة الطاقة الدولية، وهي قدرتها على سرعة نقل النفط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. إن خط الأنابيب السعودي، الذي يربط المملكة العربية السعودية بميناء إيلات، يمتد على طول نحو 1200 كيلومتر، وهو يمثل فرصة لامتداد استراتيجي إضافي للبنية التحتية للطاقة في إسرائيل.

هنا يدور الحديث حول خط الأنابيب المعروف باسم "East-West Pipeline"، أو "Petroline"، وهو أحد أهم خطوط الأنابيب التابعة لشركة أرامكو (ARAMCO) السعودية.

يربط هذا الخط بين حقل النفط "بقيق" الذي يقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، بالقرب من البحرين وقطر، وميناء "ينبع" على البحر الأحمر. تم بناء هذا الخط خلال الحرب الإيرانية العراقية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران.

هذا المسار يتيح نقل النفط بأمان، عبر مضيق باب المندب، مع تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأُخرى، مثل خط الأنابيب المصري ذي السعة الأقل.

من جهة أُخرى، يوفر خط شركة EACP [التي تستخدم أنبوباً من أجل نقل النفط الخام من ميناء إيلات على البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان] بنية تحتية ثنائية الاتجاه وواسعة النطاق، وتتيح لإسرائيل أيضاً مخزوناً أمنياً استراتيجياً لحالات الطوارئ.

فرصة ذهبية لإسرائيل

حالياً، تتمتع مصر بمكانة لا جدال فيها في مجال نقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا، عبر قناة السويس.

ومع ذلك، أظهرت السنوات الأخيرة مدى هشاشة هذا المسار: هجمات الحوثيين، وهجمات القراصنة، والعوائق الأمنية، والازدحام البحري، وحتى الحوادث المفاجئة، على سبيل المثال، عندما علقت السفينة "Ever Given" في سنة 2021، والتي تسببت بخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات.

هنا تحديداً، تدخل إسرائيل إلى المشهد، حيث توفر شركةEAPC  مساراً بديلاً وسريعاً وآمناً لنقل النفط من الخليج العربي إلى أوروبا. كذلك، يتيح النقل البري، عبر إسرائيل، توفير وقت الانتظار في البحر، وتقليل المخاطر الأمنية، وتمكين منتجي النفط من الحفاظ على مرونة لوجستية عالية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط مستقبلية لربط إسرائيل بشبكات اتصالات تربط الشرق بالغرب، وهو ما يمنحها فرصة التحول إلى مركز تجاري حيوي. هذا الممر سيتيح تجارة ضخمة في كلا الاتجاهين، بما في ذلك نقل النفط من أذربيجان إلى الصين بسرعة وكفاءة أكبر.

مَن يتحكم بالصمام الرئيسي؟

إذاً، لماذا لا تزال إسرائيل غير قادرة على تسخير إمكاناتها لتصبح رائدة في مجال الطاقة؟ هنا تتضح الصورة: عدم وجود جدية في تحديد الأولويات، قصر نظر، بيروقراطية، وإخفاقات تنظيمية.

بدلاً من استغلال الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية الكامنة في شركة EAPC، تبدو الدولة عالقة في جدالات سياسية ومخاوف بيئية، بينما تتجاوزنا دول أُخرى بمراحل. 

وبالإضافة الى خسارة الأرباح وتعزيز المنافسة الإقليمية، قد يؤدي عدم التحرك من جانب إسرائيل إلى كارثة في الإمدادات في حال حدوث نزاع عسكري كبير. ومثلما أظهرت أحداث الحرب الأخيرة، فإن إسرائيل ليست محصّنة ضد الاضطرابات الجدية في سلسلة الطاقة لديها، وبالتالي فإن استمرار سياسة وطنية تقيّد نفسها ذاتياً، قد يؤدي إلى اعتماد خطِر على الأسواق الخارجية.

إن الإدارة السيئة لقطاع الطاقة تضع إسرائيل في خطر مباشر، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضاً على الصعيد الأمني.

يُظهر تقرير مراقب الدولة الأخير أن استعداد الدولة لمواجهة أزمات في الطاقة كان ضعيفاً، إذ فرضت وزارة حماية البيئة قيوداً على تفريغ النفط الخام في ميناء إيلات، الأمر الذي زاد في تعقيد الوضع قبيل اندلاع الحرب.

في المقابل، لم تخصص وزارة الطاقة الميزانية اللازمة للحفاظ على البدائل الأمنية، وضمان التعددية في مصادر الطاقة، وهو ما ترك إسرائيل من دون خطة طوارئ كافية.

مما لا شك فيه أن حماية البيئة هي قيمة عليا، وأن الجميع يرغب في الحفاظ على الطبيعة في خليج إيلات، من الشعاب المرجانية والبيئة البحرية إلى المساحات المفتوحة، لكن دور الجهات التنظيمية هو في تطبيق معايير صارمة للسلامة، وليس وقف مشاريع حيوية، أو حرمان إسرائيل من فرصتها في الاندماج في سوق الطاقة العالمية.

ينتقد معارضو المشروع أيضاً الفائدة الاقتصادية المحدودة له. وحسبما أشارت عنات رؤوف في الملحق الاقتصادي لـ"يديعوت أحرونوت" "كلكليست" (14 نوفمبر 2021): "إن صفقة النفط التي أبرمتها الشركة الحكومية EAPC مع شركة "MRLB" الإماراتية، والتي تحمل في طياتها مخاطر بيئية محتملة كبيرة على البيئة ومحطات تحلية المياه في إسرائيل، من المتوقع أن تحقق لإسرائيل عائدات ضئيلة للغاية، قد تصل في أفضل الأحوال إلى بضعة ملايين من الدولارات سنوياً فقط."

ويُظهر تقرير مراقب الدولة خللاً في عملية صُنع القرار، وهو ما أدى إلى تقييد قدرة EAPC على توفير استجابة كافية للأمن والطاقة. لم تُدرس القيود التي فُرضت على تفريغ النفط في ميناء إيلات بشكل شامل بالتعاون مع وزارة الطاقة، الأمر الذي تسبّب بنقص في المخزون، وخفض إمدادات الوقود في أوقات الطوارئ.

استراتيجية أمنية واقتصادية وليست مجرد خيار

لا تستطيع إسرائيل أن تسمح لنفسها بالتصرف بمثل هذا الفهم الضحل، وأن تفوّت الفرصة الرائعة المتمثلة في تشغيل خط الأنابيب الذي يربط أشكلون بالسعودية. إن هذا المسار الطاقوي ليس مجرد ممر عبور، بل سيمثل حجر الزاوية الذي يجعل من إسرائيل مفتاحاً عالمياً لنقل الطاقة إلى أوروبا، ومركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية. وفضلاً عن ذلك، يجب ضمان تشغيل الخط بشكل منتظم ومستمر، إذ إن أيّ توقّف في تشغيله قد يضرّ باستقراره وكفاءته.

كل طفل في إسرائيل يعرف مشروع "ناقل المياه القُطري"، ذلك المشروع الوطني الذي دفع بإسرائيل الفتية إلى عصر جديد. صحيح أنه من الأسهل دعم أنبوب مياه، مقارنةً بأنبوب نفط، لكن من الناحية العملية، يمثل هذا الأنبوب شريان حياة بالغ الأهمية.

إذا واصلت إسرائيل نهجها في التباطؤ، والتخلف عن اللحاق بالركب، فإن أطرافاً أُخرى ستأخذ مكانها. الشرق الأوسط يتغير، وكذلك القوى الاقتصادية التي تعيد صوغ قواعد اللعبة. توجد فرصة لا تُعوّض أمام إسرائيل لتصبح لاعباً رئيسياً في الساحة الدولية للطاقة، ولتعزيز العلاقات مع السعودية، ومع شركاء آخرين في الخليج، للتنافس مع مصر على النفوذ في قناة السويس، ولتأمين مخزون الطوارئ في اسرائيل، وتعزيز اقتصادها وأمنها الوطني.