تكبير الخط تصغير الخط

بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس.أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معرض للاعتقال حال وصوله إلى أي من 123 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمر ذاته ينطبق على وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت.

ما هي تداعيات القرار؟
 

حيث يأتي أولى تداعيات هذا القرار عدم قدرة نتنياهو وغالانت على السفر وثانيا، إمكانية صدور العديد من مذكرات الاعتقال السرية الأخرىو  قد يدفع القرار العديد من الدول لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل وربما مقاطعتها ورابعا، يظهر القرار إسرائيل بأنها دولة تمارس جرائم الحرب، وفق تقارير إسرائيلية.

120 دولة لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها

وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية أيضا بات أكثر من 120 دولة عضواً في نظام المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها، لأنها دول مُلزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال و التعاون مع المحكمة.

وستتمكن الدول الـ 120 التي وقعت على معاهدة روما “باستثناء الولايات المتحدة الأمريكي” من اعتقال وتسليم رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق إذا بقي في الأراضي السيادية لتلك البلدان - وهذا على الرغم من الحصانة الدبلوماسية لكليهما.
مهما كانت نتيجة إصدار محكمة العدل الدولية قرار اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد لا يتم اعتقالهم طوال حياتهم .

‏إلا أن الأهم أن هذا يُعد اعترافًا صريحًا وعالميًا بأنهم مجرمون، وأن ما ينفذه الجيش الإسرائيلي في غزة هو جريمة حرب بكل المقاييس، مما يزيد الضغوط الدولية لإيقاف التطهير العرقي في غزة.

‏ومن أهم التهم بعد الجرائم الإنسانية ضد المدنيين هو استخدام التجويع كوسيلة للقتال في وقت يعاني فيه القطاع من مجاعة قاهرة ومنع العلاج عن المدنيين

من الأشياء المهمة التي يجب الإشارة إليها أن إسرائيل فعلت المستحيل من أجل منع إصدار هذا القرار، ومن بين تلك الأشياء كان الابتزاز وتلفيق قضايا جنسية للمدعين العامين وتهديدهم في حال التصويت ضد إسرائيل ‏كل ذلك وكل تلك المغامرة ما كانت لتحدث لو لم تكن تعرف جيداً تبعات هكذا قرار .