تكبير الخط تصغير الخط

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلى 134.8 مليار دولار مقابل 129.19 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 5.6 مليار. وبلغ معدل الزيادة في الدين الخارجي للبلاد نحو 21% على أساس سنوي، وكان قد سجل 111.3 مليار دولار في مارس 2020.

وقال البنك المركزي في بيانات معيار صندوق النقد الدولي المنشورة على موقعه الإلكتروني، إن الدين قصير الأجل ارتفع إلى 13.26 مليار دولار تمثل %9.8 من إجمالي الدين الخارجي وذلك مقابل 11.95 مليار تمثل 9.24% من أرصدة الدين بنهاية 2020.

وكشف البنك المركزي أن الزيادة جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع أرصدة السندات الحكومية طويلة الأجل إلى 28.6 مليار دولار مقابل 25 مليارًا في ديسمبر، وكذلك قروض البنوك طويلة الأجل إلى 9.6 مليار دولار مقابل 8.1 مليار، والتسهيلات الائتمانية وتمويلات التجارة للقطاعات الأخرى إلى 4.3 مليار دولار مقابل 3.1 مليار.

وأوضحت البيانات أن قروض الحكومة وصلت إلى 80.5 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 77.2 مليار دولار فى ديسمبر، بينها 28.68 سندات و40.8 مليار دولار قروضًا، وملياري دولار قروضًا قصيرة الأجل.

فيما سجلت التزامات البنك المركزي الخارجية 25.75 مليار دولار مقابل 26 مليارًا، تشمل 15.17 مليار دولار ودائع طويلة الأجل، و6.4 مليار دولار قروضًا، و1.273 مليار حقوق سحب خاصة، و2.74 مليار ودائع قصيرة الأجل، و113.4 مليون دولار قروض قصيرة الأجل.

وسجلت التزامات البنوك الخارجية 13.78 مليار دولار مقابل 12.176 مليار في ديسمبر، وشملت 9.64 مليار دولار قروض طويلة الأجل، و2.96 مليار قروضًا قصيرة الأجل و1.14 مليار ودائع قصيرة الأجل.

وارتفعت التزامات القطاعات الأخرى إلى 14.8 مليار دولار مقابل 13.8 مليار، وتشمل 10.5 مليار قروضًا طويلة الأجل و4.29 مليار تسهيلات ائتمانية وتمويلات تجارة.