تكبير الخط تصغير الخط

تواصلت الأزمة داخل حزب الوفد المصري، مع اتهام فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا للحزب والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، رئيسَ الحزب عبد السند يمامة، بممارسة الكذب وادعاء الحصول على موافقة الهيئة الوفدية على ترشحه في الانتخابات.

وقال بدراوي: “في واحدة من أغرب التصرفات التي يمكن أن تشهدها الحياة الحزبية، فوجئت بخبر كاذب حول اجتماع الهيئة العليا للوفد واختيارها للدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة، رغم أن رئيس الحزب اتخذ قرارا بتأجيل لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر الجروب الخاص بالهيئة العليا على الواتس آب”.

 وزاد: “الخبر الكاذب دليل على الطريقة التي يدار بها الحزب بما يخالف اللائحة التي تنص على ضرورة عقد الاجتماعات الرسمية في المقر الرئيسي للحزب، ما لم يحدث، بالإضافة إلى تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده الاثنين”.

وتابع: “حصول عبد السند يمامة على صفة مرشح حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية، لا تثبت له إلا وفقاً لما جاء بنص خاص في المادة 19 مكرر من لائحة الحزب التي تنص أنه إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري”.

وتابع: “الهيئة العليا لم تجتمع لبحث مسألة خوض الانتخابات الرئاسية، ولم تحدد بشأنها قراراً كما هو معلوم للكافة، ولما كانت الهيئة الوفدية لم تُدعَ لتسمية المرشح فلا يجوز اعتبار الدكتور عبد السند مرشحاً للوفد في هذه الانتخابات الرئاسية، وإن كان ذلك لا يمنعه من خوضها مستقلاً، متى استوفى الشروط التي يستلزمها الدستور”.

إلى ذلك، أصدر تسعة من أعضاء الهيئة العليا بالوفد بيانا، أعلنوا من خلاله رفضهم التام للتفسيرات الخاطئة للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

وأوضحوا أن رفضهم يعود إلى عدم تمكن الهيئة العليا من الاجتماع لمناقشة بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن تسمية مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة، في إشارة إلى مخالفة رئيس الحزب عبد السند يمامة الإجراءات المطلوب اتباعها للترشح لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أعضاء الهيئة العليا: “نؤكد أن هذه هي المادة الوحيدة التي تشير إلى خوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهي تنص على ضرورة الاحتكام إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) في حالة تعدد الراغبين، (ومن بينهم رئيس الحزب) في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي يتطلب أولا عقد اجتماع رسمي للهيئة العليا بمقر الحزب، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاختيار من بين مرشحين متعددين عن طريق الاقتراع السري”.

وقالوا: “نطالب الجميع باحترام لائحة الحزب التي تنص على أن دور الهيئة العليا يقتصر على إقرار موقف الوفد من المشاركة فقط، ونؤكد أننا لا يمكن أن نصمت أمام محاولات اغتصاب سلطة الهيئة الوفدية المنصوص عليها صراحة في اللائحة خاصة مع إعلان أكثر من مرشح رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية”.

وكان يمامة، اعتبر أن إعلان بدراوي الرغبة في ترشيح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية بعد إعلانه كرئيس للحزب، الترشح بأكثر من عشر أيام مخالف للائحة الحزب في المادتين 19 و19 مكرر.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب محمد عبد العليم داوود، علق على الأزمة التي يشهدها الحزب بسبب الانتخابات الرئاسية قائلا: “الهيئة العليا للحزب لم تجتمع، وإذا كان خوض الانتخابات المقبلة ستقطعه إلى أشلاء فالأفضل عدم المشاركة، واللجوء إلى الهيئة الوفدية، صاحبة الحق الأصيل في هذا الأمر”.

ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان منسق الحوار الوطني المصري.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة (142) من الدستور.