تكبير الخط تصغير الخط

أدى 13 وزيرا جديدا في الحكومة المصرية، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرضت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية صورا للوزراء الجدد وهم يؤدون اليمين في قصر الحكم.

والسبت، وافق البرلمان المصري على التعديل الوزاري، الذي شمل تعيين (رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، وهاني سويلم للري، وخالد عبد الغفار للصحة، ومحمد عاشور للتعليم العالي).

كما تم تعيين سها جندي وزيرة للهجرة، وأحمد عيسى للسياحة، وأحمد سمير للصناعة، والفريق محمد عباس حلمي للطيران، وحسن شحاتة للقوى للعاملة، ونيفين الكيلاني للثقافة.

واختير اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية، ومحمود عصمت لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

تعديل جاء بعد دعوة من الرئيس المصري للبرلمان في هذا الخصوص؛ حيث تنص المادة 129 من لائحة مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وقرار التعديل الوزاري جاء في غير دور الانعقاد، ومن أجل ذلك تم توجيه دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وجرى تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 2018، وطرأ التعديل الأول عليها في 13 فبراير/شباط 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها مدبولي نفسه جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.

فيما كان التعديل الثاني على حكومة مدبولي في مارس/آذار 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير/شباط من العام نفسه على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.

أما التعديل الثالث فكان في ديسمبر/كانون الأول 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة.

وتم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.