تكبير الخط تصغير الخط

حين تُطرح فكرة التدقيق في الشهادات العلمية لموظفي الدولة، فهذا أمر جيد، وهو من معاني الشفافية ومقاومة الفساد، فالتدليس والانتحال جرائم يعاقب عليها القانون سواء ارتكبها فرد أو جماعة، ومن ليس له شبهة فلا يعترض ولا يندد بالفكرة، ولا يمكن أن يبرر عاقل أي عملية انتحال لصفة أو اعتماد شهادات مزيفة للحصول على وظيفة في مؤسسات الدولة.

أما أن تكون الدعوة تلك ضمن أجواء استهدافٍ لطرف سياسي، وفي طقس ملوث بالإشاعات، فهنا علينا إعادة الأمور إلى نصابها وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى لا تنطلي المغالطات على عموم أبناء شعبنا وحتى لا يُظلم أبرياء، أيضا وأساسا حتى لا يقع تشويه صورة بلادنا في أعين العالم الخارجي؛ فتصبح شهادات أبنائنا وبناتنا مشكوكا فيها لدى الجهات الخارجية التي تكون وجهة شبابنا التونسي طلبا للشغل.

نحن بالتأكيد ضد تدليس الشهادات، وقبل ذلك نحن ضد تلبيس الحق بالباطل، فقد سبق هذه الدعوة كلام كثير عن تعيينات بعشرات الآلاف زمن حكم النهضة وشركائها بعد انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2011، حيث زعم خصوم حركة النهضة التونسية بكونها أسندت وظائف في مؤسسات الدولة لعدد من منتسبيها ممن لا شهادات علمية لهم ولا مؤهلات ولا خبرات، وتلك التعيينات غير المشروعة -حسب زعمهم- أثقلت ميزانية الدولة وحرمت أصحاب الحق من شغل مستحق عن جدارة وكفاءة.
 

أن تكون الدعوة تلك ضمن أجواء استهدافٍ لطرف سياسي، وفي طقس ملوث بالإشاعات، فهنا علينا إعادة الأمور إلى نصابها وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى لا تنطلي المغالطات على عموم أبناء شعبنا وحتى لا يُظلم أبرياء، أيضا وأساسا حتى لا يقع تشويه صورة بلادنا في أعين العالم الخارجي؛ فتصبح شهادات أبنائنا وبناتنا مشكوكا فيها لدى الجهات الخارجية

بالعودة إلى تصريح السيد عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية سابقا، عند مشاركته في برنامج حواري تلفزي، عن مسألة الانتدابات وعن جماعة "العفو التشريعي العام"، حيث ذكر الأرقام بالتدقيق قائلا: "خذوها عني، حيث كانت الانتدابات على النحو التالي:

أ- عمال المناولة: انتداب 70 ألفا.

ب- جماعة الآلية 16: انتداب 16 ألفا.

ج- عمال الحظائر: انتداب 10 آلاف.

 د- العفو التشريعي العام وجرحى الثورة وأولاد الشهداء: 9 آلاف.

هذه الأرقام وهي صادرة عن مسؤول في الدولة مصنف "خصما" أيديولوجيا للتيار الإسلامي المستهدف بالحملة الدعائية؛ إنما هي ردّ على "لغو" من يلبسون الحق بالباطل ومن يتلاعبون بالأرقام بغية تأليب أبناء شعبنا على طرف سياسي للتنكيل به واستباحة حريته وأمنه وأمانه بعد استهداف عرضه وكرامته.

إن استعمال مفردة "التسلل" إلى الإدارة وإلى مؤسسات الدولة، إنما هو أسلوب عنصري، وأصحابه يوهمون السامع بكونهم يتحدثون عن عدو خارجي اخترق مؤسسات الدولة بهدف التآمر عليها والإطاحة بها.

أليس هؤلاء أبناء الشعب التونسي؟ أليسوا خريجي المدرسة التونسية؟ أليسوا مشمولين بعفو تشريعي عام أقرته دولتهم لضحايا تجاوزات ومظالم مارستها عليهم أنظمة سياسية متعاقبة منذ نشأة دولة الاستقلال؟
 

استعمال مفردة "التسلل" إلى الإدارة وإلى مؤسسات الدولة، إنما هو أسلوب عنصري، وأصحابه يوهمون السامع بكونهم يتحدثون عن عدو خارجي اخترق مؤسسات الدولة بهدف التآمر عليها والإطاحة بها

ثم هل إن هؤلاء المشمولين بالعفو التشريعي العام هم "سجناء حق عام"؟ أليسوا سجناء سياسيين؟ وهل هم من ركام بشري غيرِ ذي صفة أو كفاءة؟ أليس فيهم موظفون معزولون؟ أليس منهم مهندسون ومربون وإداريون وأطباء؟ أليس فيهم طلبة حُرموا من مواصلة دراستهم بسبب الملاحقات والمحاكمات؟

كيف يمكن تحقيق مصالحة بين الدولة وأبنائها حين لا تحصل مراجعات من قِبل الخاطئين، وحين لا تصدر اعتذارات ولا يكون ترميم خسائر من قِبل الدولة؟

إن كثيرا من المتكلمين في موضوع العفو التشريعي العام، هم ضحايا تضليل وتلبيس وتدليس، ولكن كثيرين أيضا يعرفون الحقيقة ويعرفون أنهم يمارسون التزييف والتشويه والتضليل، وهؤلاء هم مجرمون حقيقيون، لا لأنهم يكذبون ويؤذون الضحايا في أعراضهم وكرامتهم فقط، وإنما لأنهم يتسببون في تخريب النسيج المجتمعي ويوقعون العداوة بين أبناء شعبنا.. إنهم لا يكفون عن تلويث "المائدة" الروحية والأخلاقية لشعبنا، إنهم "الفيروسات" التي تتسبب في حالة من "السّعال" الإعلامي الحاد يكاد يقطع أنفاسنا.