تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقررا لمراسلتها في الشؤون الدبلوماسية والأمن القومي، ميسي ريان، تحدثت فيه عن مساع لدى الإدارة الأمريكية لإصلاح مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إدارة بايدن تأمل باستعادة الثقة في المؤسسة العالمية عبر الاعتراف بخريطة القوة حول العالم.

وأوضح التقرير أن سفيرة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تقوم بالتشاور مع الدبلوماسيين من المنظمة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة من أجل الحصول على معلومات ومقترحات حول توسيع ممكن لمجلس الأمن الدولي، قبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة في الخريف المقبل.

وبينت أن الخطة الأمريكية التي لا تزال تحت الدراسة تشمل خلق ستة مقاعد دائمة جديدة في المجلس، ولكن بدون أن يكون للأعضاء الجدد حق في النقض. إلا أن التفكير حول شمل أعضاء جدد يعكس التفكير داخل إدارة بايدن والاعتراف بالنفوذ البارز للدول النامية إلى جانب معالجة مظاهر الإحباط من أعضاء المجلس الآخرين وعدم قدرتهم على وقف الصراعات الدولية وبالتحديد الحرب في أوكرانيا.

ومنذ إنشاء الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية تمتعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بسلطة الفيتو، مع أن العضوية الدورية للدول الأخرى فيه لا تمنح هذا الحق.

وقال ريتشارد غوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية إن مجلس الأمن الدولي لم يعد قادرا على الوفاء بالتفويض الممنوح له و"لكن كلما تدهورت الأمم المتحدة، أصبح العالم أكثر انشطارا وتنافسا وأكثر جهوية".

وأعلن بايدن عن دعمه لضم مقاعد دائمة للمجلس بما فيها حصص للدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية في اجتماع الجمعية العامة العام الماضي. وقال: "حان الوقت لأن تصبح المؤسسة أكثر شمولا"، ودعا الأعضاء في مجلس الأمن للحد من استخدام حق الفيتو وتحديده في أوضاع "نادرة وغير عادية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تحركات غرينفيلد فإن إدارة بايدن لم تتقدم بعد بخطط محددة، إلا أن واشنطن عبرت عن دعمها لضم اليابان وألمانيا والهند كأعضاء دائمين. ودعمت فرنسا وبريطانيا ضم اليابان والهند وألمانيا والبرازيل ودولة أفريقية واحدة على الأقل.

وأضافت: "ما لم يتم الحديث عنه هو أن دعم الولايات المتحدة لتوسيع المجلس في العام الماضي يشترط أن الدول الدائمة العضوية الجديدة فيه لن يكون لديها حق الفيتو".

ورأت "واشنطن بوست" أن إصلاح مجلس الأمن يعني منح دول نفوذا فيه بدون التأثير على حق الفيتو للدول الخمس دائمة العضوية فيه.

ويأتي المقترح في ظل الحرب الأوكرانية التي زادت من التحديات الغربية إلى جانب تهديد كل من الصين وروسيا. ويؤشر أيضا إلى الطبيعة المتغيرة لعلاقات الولايات المتحدة مع العالم النامي. ففي الوقت الذي تفاخر فيه بايدن ببناء تحالف غربي فرض عقوبات على روسيا إلا أن دولا مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا احتفظت بعلاقات مع موسكو، وحاولت دول نامية صغيرة البقاء على الحياد. وفي الوقت الذي يجمع فيه الأعضاء بالمؤسسة الدولية على إصلاح مجلس الأمن إلا أنهم يختلفون حول الكيفية. ولم يتم تغيير شكله منذ إنشائه إلا في الستينات من القرن الماضي عندما تم إضافة الدول غير الأعضاء فيه.
ويجب موافقة 128 دولة من 193 على توسيع مجلس الأمن ولأنه بحاجة لتغيير ميثاق الأمم المتحدة فيجب أن تصادق عليه الدول دائمة العضوية. وهذا يعني إرسال المقترحات إلى مجلس الشيوخ والمضي في عملية طويلة. وعلى الإدارة التعامل مع عدة مقترحات تعطي صورة عن تعقيد التحالفات الدولية لأي قضية. فمقترح مجمع عليه وتدعمه إيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وباكستان قد يخسر لمنافسين إقليميين في مقترحات تدعمها بريطانيا وفرنسا.

وقال ممثل باكستان في الأمم المتحدة منير أكرم: "هذا غير ديمقراطي وغير متساو مع مبدأ المساواة في السيادة في ميثاق الأمم المتحدة". وتعارض باكستان تعيين الهند في مقعد دائم العضوية، وقال أكرم: "لا نعتقد أن هذا مبدأ جيد عندما تضع بلدا كعضو دائم في مجلس الأمن لأنه لن يحاسب على سلوكه".
وطالبت الدول الأفريقية التي تمثل 30% من أعضاء الأمم المتحدة بمقعدين دائمين وبحق الفيتو، إلا أنها لم تحدد البلدين.

وقدمت روسيا والصين دعما اسميا لتوسيع مجلس الأمن، وتأمل بيجين بمنع حصول اليابان على مقعد دائم ولن تصوت لصالحه.

ويقول الدبلوماسيون إن إصلاح مجلس الأمن لن يخمد مطالب الدول النامية من الغرب والتعويض عن المظالم التاريخية وتمويل مشاريع في عالم الجنوب لمعالجة التغيرات المناخية التي تسبب بها الغرب.