تكبير الخط تصغير الخط

يرى الكثيرون أن المصالحة بين الدولة المصرية والإخوان آتية، آتيه لا ريب فيها، بقطر أو بدون قطر، اليوم أو غدا، أو بعد غد، فهي تكاد أن تكون حتمية تاريخية، فمحاولات عديدة من جانب شخصيات مقربة من الدولة المصري أجرت توصلاً مع قيادات مقربة من الاخوان، كما تحاول (مجموعة إبراهيم منير) (كسر الجمود) مع الدولة المصرية، عبر (جس النبض) بمبادرات تفكيك الازمة، عبر شخصيات مُحايدة قريبة من (الإخوان) مع إبراهيم منير بشأن المصالحة، أبرز ما ظهر من تلك المبادرات، تجميد النشاط السياسي لـ(الإخوان)، والقطيعة مع فكرة العنف، والتحول لتيار دعوي؛ بل التوقف عن الدعوة لمدة عامين، لحين توفيق الأوضاع والحصول على ترخيص وفق إطار رسمي.

جديد المبادرات هو ما يكشفه موقع "180تحقيقات" عبر تصريحات خاصة لمصدر دبلوماسي مصري قال للموقع أن ملف المصالحة مع الجماعة يخضع لنقاشات استخباراتية رفيعة المستوى بين كل من مصر وقطر، مع توقع تحقيق تقدم حيال تلك المسألة قبل نهاية العام لتشجيع الاستثمارات القطرية وان بعض التفاهمات يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتوقع المصدر الدبلوماسي بخطوات إيجابية بداية العام المقبل.

واضاف المصدر الدبلوماسي أن ملف الإخوان شهد اختلاف في وجهات النظر وحول مقاربات الحل بين الاجهزة الأمنية المصرية وهو الان بين يد الرئيس المصري لاتخاذ القرار المناسب الذي يخدم المصالح العليا للشعب المصري.

وأوضح المصدر ان الحكومة القطرية طلبت الافراج الصحي على ما يقرب من ٣٦ قيادة إخوانية منهم عبد المنعم أبو الفتوح وسعد الكتاتني، وتحسين أوضاع المحبوسين الأخرين إلى حين الافراج عنهم تدريجيًا حسب الاجراءات القضائية المتبعة حتى لا تنعكس الافراجات على الوضع السياسي الداخلي المصري …

واكد المصدر الدبلوماسي أن هذه المقاربات الجديدة جاءت في سياق طلب ونصيحة قطرية بحل مشكلة المعارضة بالخارج وابداء الاجهزة القطرية استعدادها لتقديم العون لأجهزة الامن المصرية.

وقد سبق وانفرد موقع ١٨٠ تحقيقات في تقرير له " ان أجهزة الأمن القطرية وقعت بروتوكول تعاون استخباري مع الاجهزة الامنية المصرية وسلمت مصر تحريات دقيقة ووثائق تخص انشطة المعارضة المصرية في ٧ دول 

في سياق أخر أكدت العديد من المصادر المقربة قطر حدوث اجتماعات مع قيادات اخوانية خلال أداء واجب عزاء الدكتور يوسف القرضاوي لتنسيق الخطوات القادمة في حال موافقة الرئاسة المصرية علي المصالحة مع الإخوان، وكان من بين الحضور القائم بأعمال المرشد العام للإخوان إبراهيم منير، الذي رحب بأي خطوات قطرية وقال أن لدية ثقة في الدبلوماسية القطرية وتعاملها مع الأزمة, أن جماعة الإخوان المسلمين قدمت الكثير لدولة قطر وحافظت على أمنها القومي وكانت خلفها في كل الأزمات ، وأن الجماعة لديها ثقة أن قطر لن تتخلى عنها وانها شريك استراتيجي للجماعة. 

الدعوات الاخوانية ليست جديدة 

في نهاية يوليو الماضي، قال إبراهيم منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة في مصر». كما أكد في تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية، مارس (آذار) 2021 أنه «إذا عُرض - على ما وصفهم بـ(المعارضة المصرية) - الحوار مع النظام المصري، بما يتضمن السجناء فلن نرفض». 

ويشار إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 أطلق شباب التنظيم رسائل كانت عبارة عن تسريبات من داخل أحد السجون المصرية لـ«المراجعة أو المصالحة»، وتنوعت حينها بين «مطالب الإفراج عنهم، ونقد تصرفات قيادات الخارج بسبب التعامل مع أسرهم - على حد قولهم –». 

كما نشرت منصات تابعة لـ«الإخوان» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رسالة – قالت عنها إنها من شباب التنظيم داخل السجون – دعوا فيها إلى «مصالحة أو تسوية شاملة لإخراجهم من السجون، وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات قياداتهم في الخارج». لكن مصدراً أمنياً مصرياً نفى حينها «هذه الادعاءات بشأن تمرير سجناء (الإخوان) رسائل للدولة بدعوى المصالحة».

وخلال السنوات الماضية تعددت المبادرات وأحيانا بالمساومات وأطلق عليها البعض مصطلح الــ" صفقات "، التي تسعى لإعادة إدماج الجماعة في المشهد السياسي المصري، ورغم العدد الكبير للمبادرات التي خرجت إلا أنها لم تحظ بقبول أي من الأطراف المتنازعة ومن هنا جاء رصد موقع "180 تحقيقات" لأبرز هذه المبادرات.

مبادرة هشام قنديل

 طرحها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في 25يوليو 2013م لتسوية الأزمة بعد الدعوات إلى الاحتشاد في الميادين 

وقد اشتملت المبادرة على عدة نقاط أساسية من أهمها: إخراج جميع المعتقلين من السجون والذين قد تم القبض عليهم بعد 30 يونيو وتجميد القضايا الخاصة بكافة المحبوسين على خلفية سياسية ووقف تجميد الأموال، تفعيل أعمال لجنة تقصي الحقائق كذلك وعدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محدده للتظاهر إلا أن المبادرة لم تلق قبولا مشهوداً من الطرفين.

مبادرة سليم العوا 

وفي 27 يوليو 2013 طرح الدكتور سليم العوا مبادرة بعنوان "استعادة المسار الديمقراطي في مواجهة عزل الرئيس".

جاء ذلك بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والعامة أبرزهم المستشار طارق البشري و المفكر الإسلامي محمد عماره، ود.سيف عبد الفتاح, أستاذ العلوم السياسية, ود.نادية مصطفى, أستاذة العلوم السياسية, د.طلعت عفيفى, وزير الأوقاف وعدد من ممثلي  النقابات والحركات السياسية.

وتضمنت المبادرة تفويض رئيس الجمهورية المنتخب "محمد مرسي " السلطات كاملة إلى وزارة مؤقتة جديدة يتم التوافق عليها في أول جلسة سياسية، وإحالة الأمور إلى حكومة وطنية - غير حكومة الدكتور حازم الببلاوي - وذلك استناداً للمادتين 141 و142 من الدستور.

جدير بالذكر أن د. محمد سليم العوا في هذه المبادرة وصف خطاب الفريق السيسي يوم 24 يوليو2013م بأنه دعوة للتفريق بين فصائل الشعب وضرب بعضه ببعض، ودفع الوطن إلى الاحتراب والاقتتال الأهلي بما يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي".

ورأى العوا أن المخرج الأمثل من الأزمة يتمثل في الدفاع عن المسار الديمقراطي في مواجهة ما تم وصفه بالانقلاب العسكري والعمل على استعادة هذا المسار بحيث يتم الحفاظ في الأساس على دستور 2012. 

وقد وقع على هذه المبادرة عدد من الشخصيات الوطنية والفكرية والعلماء والناشطين المصريين أبرزهم:   المستشار والفقيه الدستوري والقانوني طارق البشري وعماد الدين شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ، ونادية محمود مصطفى، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر والمفكر الإسلامي والكاتب الصحفي فهمي هويدي، والمفكر الإسلامي محمد عمارة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة سيف عبد الفتاح، ومحمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. 

كما وقع عليها هشام جعفر الباحث السياسي والمفكر الإسلامي، وإبراهيم البيومي غانم أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة، ومحمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل، ود هبة رؤوف عزت أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وصلاح عبد السميع أستاذ الإعلام والرأي العام، وبسيوني حمادة، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ونادية عبد المغني، الاستشاري الهندسي، وصلاح الدين الجوهري أستاذ علم اجتماع، وأحمد تهامي أستاذ العلوم سياسية، ومدحت ماهر الليثي المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية.

"دعم الشرعية" يقدم مبادرة للخروج الآمن

وتنص هذه المبادرة على خروج الجيش الكامل من الحياة السياسية بحيث يكون رمانة الميزان والحكم بين الإسلاميين والنظام الحالي والليبراليين ووزارة الداخلية على أن يتم الإفراج عن جميع المحبوسين على خلفيات سياسية داعمة للإسلاميين وتشكيل مجلس رئاسي مكون عدة فصائل " إسلاميين وليبراليين وعسكريين،"  على أن يمارس هذا المجلس الرئاسي المؤقت مهامه في تسيير شئون البلاد مدة 30 يوم فقط يجري بعدها انتخابات رئاسية تحتكم لشرعية الصناديق .

مبادرة شيخ الازهر 

طرح شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب مبادرة تضمنت تشكيل لجنة تقصي حقائق، وفتح تحقيق عاجل في الاشتباكات التي وقعت بمحيط الحرس الجمهوري كذلك تشكيل لجنة معالجة وإعطاء هذه اللجنة صلاحيات كاملة وقد حذر شيخ الأزهر في هذه المبادرة من حدوث فتنة بين الشعب المصري نتيجة اللجوء إلى العنف ودعا كل الأطراف إلى تحكيم صوت العقل والحكمة قبل فوات الأوان.

وعلى إثر مبادرة الطيب قدم الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالاشتراك مع حزب النور مبادرة، من أجل المصالحة الوطنية وحقن الدماء، تضمنت بنودها عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات لطي صفحة الماضي وإعادة اللُحمة للشعب المصري دون إقصاء لأحد، ووضع خطة جديدة تتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.

مبادرة " النور" 8 يوليو

كما طرح حزب النور السلفي مبادرة أخرى للمصالحة بين القوى السياسية وحل الأزمة، في 8 يوليو 2013، ونصت على تشكيل لجنة حكماء للمصالحة- يرعاها الأزهر- وتتولى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات، ووضع خطة جديدة يتوافق عليها الجميع، ولم تحظ المبادرة أيضا بأي اهتمام. 

مباردة بيرنز والوفد الدولى

وفي إحدى زياراته غير المعلنة للقاهرة قدم وليام برينز مساعد وزير الخارجية الأمريكية، في 2016، مبادرة لحل الأزمة بعد أن التقى ببعض أعضاء الحكومة الانتقالية.. وهي زيارة اعتبرها كثيرون "استكشافية" للأوضاع دون طرح أية مبادرات.

ثم زار فد إقليمي دولي مكون من وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأمريكي، وبرناردينيو ليون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، ووزيري خارجية قطر والإمارات، التقوا جميعا خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، في محبسه بسجن طره. وخلال الزيارة حاول الوفد إقناع نائب المرشد بفض اعتصامي «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» سلميًا، لكنهم فشلوا جميعا في التوصل إلى حل.

مبادرة زياد بهاء الدين

كان الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق قد تقدم بمبادرة 2013 تضمنت تلازم المسارين الأمني والسياسي، بمعنى أن الإجراءات الأمنية التي تحارب العنف والإرهاب والتطرف سوف تستمر، وبالتوازي سيكون هناك مسار سياسي واضح تلتزم به الحكومة أمام مواطنيها.

وفي المجمل فإن عناصر المبادرة التي طرحها بهاء الدين تتضمن 12 بندا، أبرزها التزام جميع الأطراف الراغبة في الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط.

وتلزم المبادرة الحكومة برفض العزل أو الإقصاء لأي تيار سياسي أو فكري من الساحة السياسية، ومن المشاركة في التنافس الديمقراطي، طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق. ولم تلق المبادرة أي صدى وأصبحت حبيسة الأدراج إلى الآن.

مبادرة «آشتون»- الزيارة الأولى

وفي 16 يوليو 2013 زارت مسئولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مصر لأول مرة منذ عزل مرسي، والتقت الرئيس عدلي منصور، وأعضاء في حكومة الببلاوي، بجانب قوى سياسية أخرى، وكذلك الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، ومحمد علي بشر وعمرو دراج القياديين بجماعة الإخوان.

وفي ختام زيارتها دعت «آشتون» للإفراج عن مرسي، معبرة عن حزنها لعدم تمكنها من لقائه.

«آشتون»- الزيارة الثانية

للمرة الثانية لها خلال أسبوعين، زارت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مصر في 28 يوليو 2013، والتقت الطرفين.

وخلال الزيارة التقت آشتون الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت إنه في مكان آمن، ويعامل بشكل حسن، إلا أنها تراجعت عن دعوتها السابقة بالإفراج عنه.

وقبل مغادرتها القاهرة، طالبت باستكمال عملية التحول الديمقراطي وعملية انتقالية سياسية.

مبادرة «آشتون»- الزيارة الثالثة

طالبت كاثرين آشتون مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في زيارتها الثالثة لمصر 2 أكتوبر 2013، وفد التحالف الوطني لدعم الشرعية، بأن يكونوا أكثر مرونة في حوارهم، كما التقت بمسئولين حكوميين.

وتمسك الدكتور محمد علي بشر وعمرو دراج القياديان بالإخوان المسلمين، بالاعتراف بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي كشرط للحوار.

عادت آشتون لبروكسل للمرة الثالثة بخفي حنين دون تحقيق أي إنجاز يذكر، قائلة إنها لم تتقدم بوساطة بين الأطراف المختلفة من الأساس.

مبادرة د. أحمد كمال أبو المجد

أصدر الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد، السبت «12 أكتوبر 2013»، بيانا عاجلا، حدد فيه خمسة شروط «حتى يمكن استئناف حوار وطني جاد حول ما ينبغي أن تلتزم به جميع القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية».

ووضع أبو المجد على رأس قائمة الضمانات لنجاح الحوار أن «تؤكد جماعة الإخوان المسلمين من خلال بيان واضح التزامها بالتوقف عن سياسة التصعيد الإعلامي والإعلاني».

واعتبر أبو المجد أن نجاح هذا السعي المشترك يستدعي تقديم تنازلات وضمانات، في مقدمتها الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم، والتعاون معه في كل ما يساعد في الخروج من الأزمة. ولكنها قوبلت هي الأخرى بسيل جارف من الدعوات الرافضة لها من حيث المبدأ ومن حيث المضمون.

مبادرة البديل الحضاري

مبادرة جديدة في فبراير 2014 طرحها حزب البديل الحضاري أحد أحزاب التحالف الداعم لجماعة الإخوان مؤتمرا صحفيا بمقر هشام مبارك بوسط البلد لإطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وإنهاء الانقسام في الشارع المصري.

 
واقترح الحزب فى مبادرته، أن تسبق المبادرة ما سماه بــ"إجراءات بناء الثقة"، التي توفر مناخاً ذهنياً ونفسياً ملائماً لإتمام المصالحات وتتمثل في المسارعة إلى الإفراج عن المحبوسين سياسيا من كل التيارات والمحتجزين دون تهم جنائية موثقة، وفتح القنوات المغلقة، وإعادة المطبوعات التي تعطلت ووقف الملاحقات الأمنية لأعضاء التيار الإسلامي.

وطالب الحزب فى مبادرته الجميع برفض التكفير الديني أو الوطني من أي حزب أو جماعة أو مؤسسة، وتغليظ حرمة الدماء المراقة من المتظاهرين السلميين أو أبناء الجيش والشرطة، مشددا ًعلى أن الدم كله سواء ولكن هذه المبادرة رفضت من قبل أطراف عدة ولم تلقى قبولا لدى كثيرين.

إخوان بلا عنف

"إخوان بلا عنف" حركة كونها عدد من شباب الإخوان المنشقين والرافضين لأسلوب قياداتهم في التعامل مع الأمة الحالية ، وقد طرحت الحركة مبادرة شبابية تستهدف لم الشمل وفض اعتصامي رابعة والنهضة بطريقة سلمية والكف عن التصعيد حقنا للدماء وتطالب فيها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وعددا من الأحزاب الإسلامية بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية والثورية ، وقد تجاهل الإخوان وأعضاء التيار الإسلامي مبادرتهم ورفضوا الاعتراف بهم كيانا يعبر عنهم .

مبادرة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

طرح الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مبادرة أخرى للخروج من المأزق الذي لم تشهده مصر عبر تاريخها الطويل، حيث اقترح الاتحاد العودة إلى الشرعية التي اعتمدها الشعب المصري، بل وجميع الشعوب المتقدمة المتبنية لمنهج الديمقراطية وهي شرعية صناديق الاقتراع لحلّ النزاعات السياسية الداخلية.

وكان من ابرز بنود هذه المبادر: عودة الشرعية بكل مكوناتها، الاتفاق على ترك الثأر ويكون المرجع في ذلك القانون والقضاء، ترك الملاحقات السياسية لأي تيار أو جماعة أو حتى شخص، وإبقاء الدستور المعتمد من حوالي ثلثي الشعب المصري ولكن يتم تحديد البنود التي تعدل في البرلمان المقبل، تحديد موعد للانتخابات النيابية بأسرع وقت ممكن ثم الاتفاق على استفتاء عام أو داخل البرلمان المنتخب على الرئيس الدكتور محمد مرسي.

وكذلك البدء باجتماع بعد عودة الرئيس مباشرة يضم جميع التيارات والأحزاب المعارضة والموالية لاعتماد خارطة الطريق التي وافق عليها الرئيس الدكتور مرسي في خطابه، والتي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي، ثم تشكل لجنه عليا تمثل جميع الأحزاب والتيارات المصرية يكون من حقها ما يلي:

ترشيح أعضاء حكومة وطنية (تكنوقراط) لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، إجراء انتخابات تحت إشراف دولي، تحديد الخطوات العملية لتنفيذ بنود المصالحة، تحديد المواد الدستورية التي سيتم تعديلها في البرلمان القادم. 

مبادرة حسن نافعة 

طرح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة بعنوان "خارطة إنقاذ للوطن"، والتي طالب فيها السلطة الحالية بالتخلي عن اعتقادها بإمكانية إقصاء او استئصال الطرف الآخر التي تقوده المعارضة من جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التحالف الوطني لدعم الشرعية.

وكان نافعة قد شكل لجنة حكماء تضم كبار المفكرين، وصناع القرار لوضع مبادئ يتم الاتفاق عليها من جميع الأطراف. 

وتضمنت بنود المبادرة تعيين وسيط محايد يقوم بإجراء مفاوضات واتصالات بين طرفي النزاع ،ويكون عمله تحت إشراف لجنة الحكماء، وتسعى هذه المبادرة إلى وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل, مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على البحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية ثم في الانتخابات الرئاسية".