تكبير الخط تصغير الخط

توقع تقرير دولي، نمو عدد سكان مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، وأن يصل الإجمالي إلى 158.8 مليون في عام 2050، مقارنة بـ109.3 ملايين في عام 2021.

وقال تقرير لوكالة "فيتش"، نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأحد، إن النمو السكاني الكبير يُعزى إلى معدل الخصوبة المرتفع، والذي يبلغ 3.2 أطفال لكل سيدة، وهو رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقعت الوكالة أن يشكل الأطفال الرُّضع حتى سن 4 سنوات، والأطفال الصغار 8.4% من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضاً من 11.3% عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون عام 2049، مقابل 12.4 مليون عام 2021.

ولفت التقرير إلى أن تلك الزيادات "تعني حدوث ارتفاع في الطلب على التعليم الابتدائي (10 - 14 سنة)، نتيجة ارتفاع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 ملايين في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049".

وأضاف التقرير: "أما المرحلة الثانوية (15 - 19 سنة)، فستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 ملايين عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049".

وسيقابل هذه الزيادة في أعداد الطلاب، زيادة مطلوبة في أعداد المعلمين الذين ينبغي توفيرهم، وهي المشكلة التي تعوق الحكومة المصرية هذا العام عن تنفيذ أحد الحلول المقترحة لتخفيف كثافة الفصول لمواجهة خطر انتشار الفيروسات التنفسية في المدارس.

وأعدت أمانة لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، منتصف الشهر الماضي، ورقة بحثية، تضمنت مقترحاً لتخفيض كثافة الفصول، عن طريق "مد اليوم الدراسي ليبدأ من الثامنة صباحاً، ويستمر حتى التاسعة مساءً، على أن يتضمن 3 فترات دراسية".

غير أن هذا المقترح اصطدم بعدم وجود عدد كافٍ من المعلمين يسمح بتنفيذه، وعدم وجود استعداد حكومي لحل المشكلة لعدم توفر الإمكانات الاقتصادية لتعيين معلمين جدد.

ويعاني قطاع التعليم في مصر عجزاً في عدد المعلمين، يُقدر بنحو 323 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وهو رقم سيزيد مع زيادة عدد السكان، وهو التحدي الذي سبق أن تحدث عنه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في أكثر من مناسبة.

وقال الرئيس المصري، في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي للبلاد، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن "قطاع التعليم يحتاج إلى 60 ألف فصل في السنة، حتى نستوعب الزيادة الجديدة من المواليد، ونحتاج بعد ذلك زيادة أعداد المدرسين، وتقديم رواتب مناسبة".

ومع هذه التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية على قطاع التعليم، توجد في المقابل فرصة استثمارية.

وقال التقرير إنه "على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار، فإن التقسيم الديموجرافي للسكان يشير إلى أن مصر تُعدّ سوقاً مواتية لمقدمي خدمات التعليم"، حيث سيكون هناك عدد كبير من الشباب؛ ما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.