قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، يوم الأحد، حبس الكاتب الصحفي جمال الجمل٤٥ يوم على ذمة التحقيق في قضية مكملين ٢ وهي القضية التي تضم اكثر من ١٠٠٠ متهم جميعا متهمين بنشر اخبار كاذبة ومشاركة جماعة محظورة في نشر اخبارها وإذاعة بيانات كاذبة 

ويأتي ذلك بعد تجاوز الجمل مدة التجديد القانونية أمام نيابة أمن الدولة العليا والمحددة بـ150 يوما على 10 جلسات، قبل أن ينتقل تجديد الحبس إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات وليست نيابة أمن الدولة العليا.

وجاء ذلك على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها الجمل ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

 وكانت قوات الأمن  قد القت االقبض على الكاتب  الكبيرجمال الجمل في مطار القاهرة الدولي في 22 فبراير، بعد أن سافر إلى مصر من منزله في تركيا، كما وثقت لجنة حماية الصحفيين في ذلك الوقت.

وفي 27 فبراير، اتهمته النيابة بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى منظمة إرهابية، وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، وأمرت باحتجازه على ذمة المحاكمة.

وكان الجمل قد قرر العودة إلى مصر بعد سنوات طويلة عاشها بتركيا، حيث استوقفته قوات الأمن في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات دخوله.

وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين، إنه سيتولى مهام الدفاع عن الجمل في القضية، مؤكدا أنه “تم توقيفه بمطار القاهرة يوم الاثنين الموافق ٢٢ فبراير على أثر عودته الطوعية والاختيارية من اسطنبول على متن طائرة مصر للطيران الرحلة رقم MS736، وقد أحالته السلطات الأمنية إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتي أمرت بدورها بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات”.

وقال محامون وأصدقاء للكاتب الصحفي، إنه تعرض للاختفاء لمدة 5 أيام، منذ وصوله للمطار يوم 22 فبراير الجاري، حتى ظهوره مساء السبت 27 فبراير بمقر النيابة. وفجرت تدوينة كتبها بهاء نجل الكاتب جمال الجمل، أزمة اختفاء والده منذ قرار العودة إلى مصر.

وقبل سنوات، غادر الكاتب الصحفي جمال الجمل مصر، بعد منعه من الكتابة وإلغاء عموده بجريدة “المصري اليوم” عقب سلسلة من المقالات الناقدة لنظام الحكم.

وكان الجمل أحد المؤيدين للنظام المصري عقب الإطاحة بحكم الإخوان في 30 يونيو، ولكنه ما لبث أن تحول للمعارضة ونشر سلسلة مقالات ناقدة بعنوان “حكايات العباسيين”، وقررت صحيفة “المصري اليوم” بعد ذلك وقف مقالاته وأبلغته أن الأمر متعلق بـ”نقطة نظام لمراجعة السياسة التحريرية”.