تكبير الخط تصغير الخط

أبدى نائب رئيس المجلس السيادي في السودان "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) دعمه للتسوية المرتقبة بين "الحرية والتغيير" والعسكر، مشددا على أنهم لن يقبلوا بأن تعود البلاد إلى ما قبل ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018.

جاء ذلك خلال خطاب أمام ملتقى عشائري الأحد في الخرطوم، قال فيه إن "من يظن أن البلاد يمكن أن تعود إلى العهد السابق مخطئ تماما، السودان لن يعود إلى الوراء، يجب أن تكون هناك مساواة وعدالة وتنمية".

وأكد دعمه للتغيير في البلاد، مضيفا إن "مكاني الطبيعي حيثما يكون التغيير، ونقول للشبان الذين يشتموننا في الشوارع بشكل واضح، إننا معكم".

ورغم كونه الرجل الثاني في السلطة الحالية، أشار "حميدتي" إلى أن "هناك مجموعات فُتحت لها الجسور وسُمح لتظاهراتها بالوصول إلى القصر الرئاسي، بينما يموت متظاهرون آخرون منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول خلال محاولتهم الوصول إليه"، وتساءل قائلا: "من الذي قام بفتح الجسور لهم؟".

وأكد أن "السماح لمجموعات بالتظاهر وعدم السماح لأخرى، لن يؤدي إلى حل الأزمة الراهنة في البلاد، وإنما سيفاقمها"، مشيرا إلى أن "الأفضل أن يمضي الجميع في اتجاه الحل".

وأضاف: "نحن مع عملية الحل الجارية في البلاد، ومع التسوية تماما"، مؤكدا أنها "في صالح الجميع وستجلب التنمية والاستقرار والنهضة للسودان".

وتابع "حميدتي": "نحن نريد أن نرى السودان في مكانه الطبيعي، دعونا نفكر بشكل صحيح لإخراج البلاد من هذا الوضع، يجب أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض وننقذ السودان معا".

ودعا الأطراف غير الموقعة على اتفاق سلام أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى "الالتزام بمناطق سيطرتهم وعدم الاعتداء على مناطق سيطرة الحكومة"، متهما قوات حركة جيش تحرير السودان بقيادة "عبدالواحد محمد نور"، والحركة الشعبية بقيادة "عبدالعزيز الحلو"، بـ"تجاوز" أراضيهم.

وأضاف: "إذا كانوا لا يريدون الانضمام إلى اتفاق السلام في ظل الوضع الراهن في البلاد، نقول لهم: يجب أن تلتزموا بأراضيكم حتى يتم الاتفاق على تسوية، لو تجاوزتم أراضيكم ستجدون الذي لا تريدونه"، وذلك على خلفية تبادل الاتهامات بخرق اتفاق وقف العدائيات بين الجانبين.

ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرّد نحو 2.5 مليون، وفق الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات "حميدتي"، في وقت لم يعلن فيه القائد العام للجيش "عبدالفتاح البرهان"، عن موقف واضح بخصوص التسوية التي سبق وأعلنت عنها "الحرية والتغيير" الأسبوع قبل الماضي، مشيرة إلى تفاهمات بينها وبين المكون العسكري حول توقيع اتفاق إطاري ينص على إقامة سلطة مدنية، وإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

يشار إلى أن "البرهان" نفذ في 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انقلابا ضد الحكومة الانتقالية التي تشاركها المدنيون والعسكريون لأكثر من عام، قبل أيام قليلة من موعد تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين المحدد حسب اتفاق نوفمبر/تشرين الأول من العام ذاته.

وبينما تصاعدت المقاومة الشعبية الرافضة للانقلاب العسكري، ظلت القوات النظامية تقمع المعارضين، حيث قتل خلال التظاهرات 121 سودانيا، بينما تجاوز عدد المصابين أكثر من 6 آلاف.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن "البرهان" خروج العسكر من العمل السياسي، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة انتقالية.

وشهدت البلاد تحركات واسعة للوساطة الرباعية التي تقودها واشنطن والرياض والآلية السياسية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، في دفع الأطراف السودانية للتوافق.